معاون مالی بانک صادرات ایران افزایش سرمایه نقدی را زمینه‌ساز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های این بانک عنوان کرد و از افزایش حدود ۲ درصدی کفایت سرمایه این بانک خبر داد.
به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سید مجتبی صالحی در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بانک از محل سلب حق تقدم و بهبود ساختار مالی بانک، گفت: با نهایی شدن مراحل دریافت مجوز افزایش سرمایه بانک صادرات ایران از محل سلب حق‌تقدم، به دنبال اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و بالا بردن کفایت سرمایه بانک هستیم و افزایش ۴۰ میلیارد سهم به ارزش اسمی ۴۰ هزار میلیارد ریال به صورت افزایش سرمایه نقدی بر اساس قوانین و مقررات مدنظر قرار گرفته است.
معاون مالی بانک صادرات ایران گفت: پذیره‌نویسی از طریق سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی و فروش سهام به صورت عرضه عمومی و تخصیص سهام جایزه از محل صرف سهام ایجاد شده به سهامداران فعلی انجام خواهد شد.
دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک‌ها اظهار کرد: بانک صادرات ایران در این زمینه پیشقدم شده و افزایش سرمایه نقدی از محل سلب حق تقدم را با توجه به محدودیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی لحاظ کرد و در حدود چهار هزار میلیارد تومان مجوز دریافت کرده و معادل همین میزان می‌تواند از افزایش سرمایه استفاده کند و کفایت سرمایه، تا ۱٫۶۷ درصد بهبود خواهد یافت. از این رو افزایش سرمایه بانک صادرات ایران قطعا در نسبت‌های نظارتی و نسبت کفایت سرمایه اثر مثبت خواهد داشت. این مرحله از افزایش سرمایه قطعا زمینه‌ساز و توجیهی مناسب برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک خواهد بود.
صالحی تاکید کرد: تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها نیز به عنوان یکی از بندهای حسابرسی در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده پایان سال و میان‌دوره‌ای مورد تاکید قرار گرفته و بانک‌ها موظند که تجدید ارزیابی دارایی انجام دهند و سازمان بورس اوراق بهادار نیز به طور جدی پیگیری می‌کند و این بانک اقدامات لازم برای تحقق این مهم را انجام خواهد داد.
