دکتر کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به تبعات تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی کشور اظهار داشت: در سال‌های اخیر مشاهده شد که این تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره‌های بودجه به بانک‌ها تحمیل شد. از سوی دیگر، خود دولت‌ها نیز تکالیفی را به بانک تحمیل کردند. در حقیقت یک بخشی از فشار بر نظام بانکی در قوانین بودجه قرار می‌گرفت و یک بخشی هم در بخشنامه‌های دولت به بانک‌ها مشاهده می‌شد. به‌عنوان مثال در سال گذشته، ابلاغ بخشنامه تسهیلات کرونایی از سوی دولت به بانک مرکزی را شاهد بودیم که آثار منفی در رشد نقدینگی و پایه پولی داشت.
وی با تأکید بر اینکه مسئله تسهیلات تکلیفی نه‌تنها در دولت یازدهم و دوازدهم، بلکه در دولت‌های قبلی هم وجود داشته است، اظهار داشت: در دولت جدید بایستی برای حل این مشکلات و چالش‌ها برنامه کارشناسی ارائه شود. به‌بیان‌دیگر نیازمند اصلاحات اساسی در نظام بانکی از سوی دولت هستیم.
به گفته ندری، مشکل دیگری که علاوه بر دو مورد فوق وجود دارد، بحث تعیین دستوری نرخ سود است. در حقیقت این مسئله در سال‌های اخیر، به‌نوعی انعکاس‌دهنده عدم استقلال بانک مرکزی بوده است. زیرا با توجه به اینکه می‌دانیم نرخ سود در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و از طرف دیگر ترکیب شورای پول و اعتبار به‌گونه‌ای است که دولت در این شورا نفوذ دارد، درنتیجه تعیین دستوری نرخ‌های سود، مشهود بوده است و باید در دولت سیزدهم برای اصلاح این رویه تلاش شود. در حقیقت از این زاویه، یعنی هم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و هم نرخ سود سپرده‌ها، اقتصادمان صدمه دیده است.
مسئله دیگری که پیشنهاد می‌شود در تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای مقابله با آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد، مشکل عدم رعایت مقررات احتیاطی توسط برخی از بانک‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم است. مشکلی که در ابعاد مختلفی همچون کمتر بودن نسبت کفایت سرمایه در برخی از بانک‌ها از حد قانونی، مشاهده شده و نتایج منفی بر نظام بانکی و اقتصاد داشته است.
ندری در ادامه یادآور شد: با وجود تأکیدی که در گذشته از سوی سیاست گذار بانکی شده بود، ولی بازهم شاهد عدم اجرای مناسب این مقررات در برخی از بانک‌ها بودیم. بنابراین رعایت مقررات احتیاطی توسط برخی از بانک‌ها، آن‌گونه که باید باشد، انجام نشده است و باید این موضوع در دولت جدید رسیدگی شود.
به گفته ندری، اصلاحات در نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی، بحثی است که از دولت هفتم در کشورمان مطرح بوده است و متأسفانه در این سال‌ها، از سوی دولت ها اقدامی صورت نگرفته است و انتظار می‌رود در دولت سیزدهم برای این موضوع بسیار مهم، برنامه‌ریزی کارشناسی و جامعی انجام شود.
این صاحب نظر اقتصادی در ادامه تأکید کرد: یک بخشی از دلایل رشد بالای نقدینگی، به عدم استقلال بانک مرکزی و یک بخشی از آن‌هم به نفوذ دولت در بانک‌ها برمی‌گردد؛ در حقیقت دولت‌ها درگذشته بانک‌ها را وادار می‌کردند به اعطای تسهیلات آن‌هم به شکل ناعادلانه که این رویه باعث رشد نقدینگی، ناترازی در صورت‌های مالی بسیاری از بانک‌ها و درنتیجه افزایش تورم شده است. بنابراین دولت سیزدهم باید به‌طورجدی برای اصلاح این مشکلات ورود کند، هرچند بسیار کار تخصصی است.
ندری در پایان با اشاره به اینکه مشکلات ساختاری را یک‌شبه نمی‌توان حل کرد افزود: ناترازی که در نظام بانکی وجود دارد و ناترازی که در بودجه دولت وجود دارد (یعنی عدم انطباق درآمدهای دولت با هزینه‌هایش) مواردی است که نباید انتظار داشته باشیم که یک‌شبه دولت آن‌ها را حل کند.