روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، ارسال پیشنهاد این سازمان در مورد افزایش سالانه مستمریها به هیئتدولت و اجرایی شدن افزایشها بعد از تصویب پیشنهاد سازمان در هیئتمحترم وزیران را روالی قانونی اعلام کرد که هر سال حسب مفاد متن ماده ۹۶ قانون تأمیناجتماعی اجرا میشده و مختص سال جاری نیست.
به گزارش رویداد شرق به نقل از سازمان تأمیناجتماعی، ارسال پیشنهاد این سازمان در مورد افزایش سالانه مستمریها به هیئتدولت و اجرایی شدن افزایشها بعد از تصویب پیشنهاد سازمان در هیئتمحترم وزیران را روالی قانونی اعلام کرد که هر سال حسب مفاد متن ماده ۹۶ قانون تأمیناجتماعی اجرا میشده و مختص سال جاری نیست.
در پی درج خبری نادرست در چند خبرگزاری و سایت خبری به نقل از مسئول یکی از کانونهای بازنشستگان تأمیناجتماعی و طرح ادعای ناصحیح پرداخت حقوق کارکنان این سازمان براساس نرخ دستمزد جدید و مصوبه شورای عالی کار، روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، ضمن تکذیب افزایش حقوق کارمندان این سازمان و اعلام موکول شدن افزایش حقوق کارکنان سازمان به بعد از تعیین تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان حسب دستور مدیرعامل این سازمان، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:
۱- حسب مفاد ماده ۹۶ قانون تأمیناجتماعی، هر سال پیشنهاد سازمان تأمیناجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش حداقل مستمری و سایر سطوح مستمریهای بازنشستگان کارگری، پس از تصویب در هیئتمدیره سازمان و امضای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئتوزیران ارسال شده و تنها پس از تأیید و تصویب هیأتوزیران و ابلاغ مصوبه به سازمان تأمیناجتماعی، قابلیت اجرایی داشته و این روند قانونی، مختص سال جاری نیست. مطابق اطلاعیههای قبلی، پیشنهاد این سازمان برای افزایش حقوق بازنشستگان به هیئتوزیران ارسال شده که پس از ابلاغ مصوبه هیئتوزیران، افزایش دستمزد اعمال و پرداخت میشود.
۲- با توجه به عدم ارسال مصوبه مذکور از طرف هیئتوزیران تاکنون، مطابق دستور مدیرعامل سازمان مقرر شده است اعمال افزایش حقوق کارکنان این سازمان نیز به پس از تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران عزیز موکول شود. لذا در پرداخت حقوق اردیبهشت کارکنان این سازمان، افزایشی نسبت به سال گذشته اعمال نشده است.
۳- مطابق تأکید و دستور مدیرعامل سازمان، روند پرداخت حقوق ماه جاری به نوعی برنامهریزی شده که پرداخت حقوق ماهانه کارکنان نیز پس از پرداخت کامل حقوق بازنشستگان انجام شود.