معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نوشت: گواهی امضای دیجیتال، به‌عنوان یک ابزار قانونی، امکان امضای اسناد و مدارک را به‌صورت دیجیتال فراهم کرده و از جعل و تغییر اطلاعات جلوگیری می‌کند.

به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ رضا جوادی‌نیا معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان، نوشت: جعل اسناد، از رایج‌ترین مشکلات اسناد کاغذی در سال‌های گذشته بوده است. امروزه با پیشرفت فناوری و گسترش استفاده از اینترنت، نیاز به احراز هویت و امنیت اطلاعات بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از ابزارهای کلیدی در این راستا، گواهی‌های دیجیتال هستند که به کاربران این امکان را می‌دهند تا هویت خود را به‌صورت امن و معتبر در فضای دیجیتال اثبات کنند. از جمله این گواهی‌ها، می‌توان به گواهی امضای دیجیتال اشاره کرد.

از جمله اشتباهاتی که بین افراد درباره امضای دیجیتال بسیار رایج است، آن است که این امضا را با تصویر اسکن شده امضای فیزیکی یکسان می‌دانند. برخلاف امضای کاغذی، امضای دیجیتال هیچ ارتباطی به یک الگو نقاشی شده ندارد. گواهی امضای دیجیتال، گواهی است که پس از ثبت اطلاعات امضاکننده و ایجاد یک کلید خصوصی و عمومی برای وی، توسط مراکز صدور گواهی (CA) صادر می‌شود. این گواهی معادل دیجیتالی گواهینامه کاغذی و فیزیکی است و برای اثبات هویت یک فرد یا سازمان مشخص در یک محدوده زمانی صادر می‌شود.

گواهی امضای دیجیتال، به‌عنوان یک ابزار قانونی، امکان امضای اسناد و مدارک را به‌صورت دیجیتال فراهم کرده و از جعل و تغییر اطلاعات جلوگیری می‌کند. اگر محتوای اسناد الکترونیکی که توسط این امضا تأیید شده است، دست‌کاری شده و دچار تغییر شود، این تغییر به‌راحتی قابل تشخیص و پیگیری است. به عبارت دیگر، تغییردادن محتوای سند اعتبار امضای آن را زیر سؤال می‌برد.

این ویژگی امضای دیجیتال به‌راحتی جلوی دست‌کاری متن قراردادها و اسناد را می‌گیرد، اتفاقی که در بسیاری از قراردادهای کاغذی و غیردیجیتال رخ می‌دهد. امضای دیجیتال توانسته زمینه مناسبی را جهت حفاظت از حریم خصوصی افراد فراهم کند. به‌عنوان مثال امکان دخل و تصرف در توافق صورت‌گرفته بین طرفین بعد از زمان عقد قرارداد صفر می‌شود. ازاین‌رو نه‌تنها امنیت مراودات مالی و حقوقی ارتقا یافته، بلکه جلوی تشکیل پرونده‌های قضایی که رسیدگی به هریک تا ماه‌ها به طول می‌انجامد گرفته می‌شود.