علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره رسیدگی به مسائل مربوط به ایدرو و ایمیدرو گفت: کمیسیون اصل نود مجلس، پیرو درخواست نماینده وقت فردوس و طبس در دوره دهم مجلس از این کمیسیون که در سال ۹۶ جهت رسیدگی به وضعیت سازمان‌های توسعه‌ای صنعتی (ایدرو و ایمیدرو) مطرح شده بود به این موضوع، ورود کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: زمان تأسیس ایدرو و ایمیدرو، اهدافی برای آنها در نظر گرفته شده بود که علیرغم گذشت سالیان برخی از این اهداف محقق نشد و این سازمان‌ها نتوانستند آنطور که انتظار می‌رفت کمکی به توسعه صنعت کشور کنند.

وی در ادامه با اشاره به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای احصای آسیب‌ها در این حوزه ارائه کرده است، اظهار داشت: عدم جهت گیری مشخص و ثابت در مواجهه با سازمان‌های توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو)، ناهماهنگی سازمان‌های بالادستی و نهادهای حاکمیتی با سازمان‌های توسعه‌ای که سبب ایجاد بی سروسامانی و تغییر شکل و ماهیت سازمان‌های توسعه‌ای و دوری از اهداف اصلی آنها شده است به گونه‌ای که فعالیت این سازمان‌ها بیشتر به صورت بانکداری درآمده است و تورم قوانین در این حوزه که موجب سردرگمی و پیچیدگی‌های فراوان در حوزه اجرا شده است از اهم چالش‌های این دو سازمان بود.

خضریان ادامه داد: بعد از این گزارش بود که معاون وقت وزیر صمت و رؤسای هیأت عامل سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو طی مکاتبات متعدد، آسیب‌های موجود در این مسیر و راهکارها را به کمیسیون اصل نود می‌دهد و از این کمیسیون جهت حل مشکل، استمداد می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه از اهم مشکلات مطرح شده، عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای پس از خصوصی‌سازی بود، عنوان کرد: برای مثال بعد از خصوصی سازی کردن شرکت نی‌شکر هفت تپه که زیرمجموعه ایدرو بوده باید پول آن را به حساب این سازمان توسعه‌ای باز می‌گرداندند، اما نه تنها این پول به حساب آنها نرفت بلکه وثایق و ضمایم آنها در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز توقیف شده است. یعنی نه تنها سود نکرده‌اند بلکه مسئولیت مالی هم به گردن آنها افتاد.

وی در ادامه به بخش دیگری از مشکلات ایدرو و ایمیدرو اشاره و بیان کرد: عدم وجود حساب مشخص نزد خزانه‌داری کل کشور برای این سازمان‌ها، در نظر نگرفتن ردیف مستقل و مشخص در بودجه سنواتی برای فهرست اعتبارات مربوط به منابع حاصل از واگذاری‌ها، نادیده گرفتن سهم ایدرو بابت واگذاری سهام شرکت‌های تابعه طی سال های ۷۸ تا ۹۲ و محدودیت در دریافت سود از محل سپرده‌ها نیز از جمله مشکلات دیگر این دو سازمان بود.

خضریان ادامه داد: بخشی از فعالیت‌های این دو سازمان مالی است اما با قوانین محدودکننده اجازه دریافت سود سپرده به آنها داده نمی‌شود، پس قوانین و مقررات ساختار اقتصادی، عملا نافی کارکرد ماهیت سازمان‌های توسعه‌ای و خلاف رویه سازمان‌های توسعه‌ای دنیا است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اضافه کرد: این موضوع به این معنا است که سازمان توسعه ‌ی را تأسیس کرده‌ایم که به صورت نیمه خصوصی فعالیت کند و نهاد حاکمیت صرفا به آن جهت‌دهی کند اما آن قدر قوانین دست و پاگیر برای آنها گذاشته‌ایم که عملا اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهیم و آنها نه می‌توانند سود دریافت کنند و نه فعالیت مالی داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اصل نود در این خصوص عنوان کرد: کمیسیون از کارشناسان حقوقی هر دو سازمان دعوت کرد و ضمن تشکیل دو جلسه در سال جاری، کارگروهی متشکل از مدیران ایدرو و ایمیدرو و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان کارگروه ساماندهی و حذف موانع قانونی و اجرایی سازمان های توسعه‌ای ایجاد کرد که همه مشکلات این دو سازمان یک جا احصا شود.

خضریان در ادامه با بیان اینکه مجلس قصد دارد با هماهنگی با دولت مشکلات ایدرو ایمیدرو را از طریق سازمان‌ها و نهادهای مربوطه برطرف کند، اظهار داشت: کارگروه هدف‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود را مشخص و خط مشی لایحه‌های برنامه‌های توسعه کشور و بودجه‌های سنواتی برای این دو سازمان مهم توسعه‌ای کشور را تبیین خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در صورت نیاز، مجلس به سمت اصلاح قانون جهت حل مشکلات سازمان‌های توسعه‌ای حرکت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: قوانینی که باعث ناممکن شدن نیل به اهداف سازمان‌های توسعه‌ای که به خاطر آن تأسیس شده‌اند، باید برطرف شود. لذا کمیسیون بعد از تکمیل پیگیری‌ها، گزارش کار شامل مشکلات احصاء شده و راهکارها را به صحن علنی مجلس و سپس سران قوا ارائه خواهد کرد.