منصور ملکی؛ مدیر اداره تحلیل احتیاطی کلان بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایبنا با بیان اینکه اتفاقات سیاسی مختلفی در یک سال اخیر ایجاد شد که می‌توانست مقدمه‌ای برای جهش‌های ارزی بالا برای اقتصاد کشور باشد، اظهار کرد: اما خوشبختانه شاهد بی ثباتی‌های پایدار نرخ ارز و جهش‌های بالا نبودیم، در حالی که در دوره‌های قبل در اثر یک اتفاق سیاسی مشاهده می‌کردیم که نرخ ارز از جهش بسیار بالایی برخوردار می‌شد و اقتصاد به سمت بی ثباتی می‌رفت.

وی ادامه داد: خوشبختانه اتفاقات زنجیره‌وار سیاسی اخیر منجر به افزایش بیش از حد نرخ دلار نشد. دلایل مختلفی در این زمینه وجود دارد که می‌توانیم به دسترسی بیشتر بانک مرکزی به منابع ارزی و نظارت بهتر بر فرایند تخصیص ارز اشاره کنیم. با اقدامات بانک مرکزی، ارز به نیاز‌های واقعی اقتصاد تخصیص یافت و در نهایت نیاز‌های سفته بازانه نیز کنترل شد.

ثبات نرخ ارز با کنترل رشد نقدینگی

این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: از طرف دیگر نقدینگی توسط بانک مرکزی کنترل شد در حالی که اگر همچنان به رشد خود ادامه می‌داد، می‌توانست باعث افزایش نرخ ارز هم شود. سیاست‌های ثبات‌آفرین بانک مرکزی هم یکی دیگر از دلایل پیشگیری از جهش ارزی بود که اجازه نداد تا این اتفاق رخ دهد.

سیاست کنترل مقداری ترازنامه به اهداف خود دست یافت

ملکی افزود: یکی از سیاست‌های موفق بانک مرکزی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بود که به اهداف خود دست یافت. این سیاست در شرایطی پیگیری می‌شود که اقتصاد مستعد رسیدن به تورم‌های بسیار بالاست. در این شرایط اتخاذ سیاست کنترل مقداری از بروز ابرتورم در اقتصاد جلوگیری می‌کند که خوشبختانه با اتخاذ این سیاست، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۳ درصد به ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه آنطور که در بانک مرکزی تعریف و اجرا شد، با تمرکز بر وضعیت مالی و ترازنامه بانک ها، تمایزی بین بانک‌های سالم و ناسالم قائل شد. بانک‌های ناسالمی که در آن‌ها ناترازی و اضافه برداشت نمود بالایی داشت، از امکان رشد ترازنامه کمتری برخوردار بودند. اما بانک‌های سالمی که مشکل ناترازی نداشتند و ثبات و سلامتشان خوب بود، امکان انبساط سمت راست ترازنامه برایشان بیشتر فراهم شد. در مجموع سیاست موفقی بود که ناترازی بانک‌ها را کنترل کرد.

ثبات اقتصادی در دولت سیزدهم

ملکی گفت: در دولت سیزدهم رشد نقدینگی از ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۳ درصد درحال حاضر رسیده است و در کنار کاهش رشد این متغیر، پایه پولی و تورم نقطه به نقطه هم با کاهش قابل قبولی مواجه شده است. مجموعه این تغییرات به معنای کاهش قابل توجه تورم و انتظارات تورمی بود که نشانه‌هایی از بهبود شرایط کلان اقتصادی و بالا رفتن سطح ثبات اقتصاد است و ایجاد ثبات اقتصادی یکی از پیش زمینه‌های اصلی ایجاد رشد اقتصادی در کشور است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بر این اساس عملکرد بانک مرکزی در این زمینه موفق بوده و کشور را از یک ابرتورم نجات داده است. از این جهت می‌توان نمره قابل قبولی به بانک مرکزی داد. البته با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، نیاز است در کنار سیاست کنترل مقداری ترازنامه، توجه بیشتری هم به موضوع تامین مالی بخش مولد اقتصاد داشت.

ملکی در پایان با بیان اینکه نباید تمرکز بیش از حد برسیاست رشد ترازنامه، مانعی برای کاهش رشد اقتصادی باشد، تاکید کرد: در برنامه‌های اقتصادی امسال بانک مرکزی هم توجه خاصی بر موضوع رشد اقتصادی با توجه به شعار سال شده است.