با وجود اینکه در بودجه سال گذشته بر لزوم تعرفهگذاری پلکانی آب، برق و گاز تأکید شد اما این بحث در لایحه بودجه سال آتی مغفول واقع شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه شد و یکی از نکاتی که در آن به طور شفاف مشخص نشده بود، تعرفههای برق، گاز و آب در آن بود. هرچند هر پیشبینی در لایحه بودجه نیازمند تدوین آئیننامه و ساز و کار اجرایی آن است، ولی در نظر گرفتن این موضوع در قانون بودجه اهمیت بالایی دارد.
در لایحه بودجه سال گذشته ۱۴۰۰ در بندی که به تشریح تعرفهگذاری پلکانی میپرداخت گفته شده بود:
«وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفههای آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونهای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کممصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانهای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانهای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود.»
در این قانون تأکید شده بود: «میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل بهاندازهای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. در این شیوه، مشترکین پرمصرف بایستی مبلغ واقعی و بدون یارانه برق خود را که معادل برق تولیدی تجدیدپذیرها یا برق صادراتی است بپردازند و در عوض مشترکین کممصرف تخفیف صد درصدی داشته باشند و برق رایگان دریافت کنند.»
هرچند این بند به طور کلی لزوم تعرفهگذاری پلکانی را مطرح میکرد ولی مبنای اصلاح تعرفهگذاری وزارت در وزارت نیرو و نفت در تابستان و زمستان امسال شد. لازم به ذکر است تعرفهگذاری پلکانی (IBT) به معنای بهرهمندی متناسب هر کسی از یارانههای انرژی دولت است. یعنی پرمصرفها که عموماً از دهکهای بالایی جامعه هم هستند، هزینه واقعی انرژی را پرداخت کنند تا هم کاهش مصرف اتفاق بیافتد و هم یارانه انرژی به شکل عادلانهای میان دهکهای جامعه تقسیم شود.
در صنعت برق پس از تدوین آئیننامه اجرایی در تابستان امسال مقرر شد مشترکینی که زیر ۱۰۰ کیلووات ساعت مصرف دارند مشمول تخفیف صد درصدی شدند، و برای مشترکینی که بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت، یعنی الگوی متعارف شهرهای تهران و مشابه مصرف داشتند، هفت درصد افزایش قیمت سالیانه مصوبه هیأت وزیران اعمال شد و همچنین مشترکینی که بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشتند نیز ۱۶ درصد افزایش قیمت مازاد داشتند. بر همین اساس مشترکینی که بیش از دو برابر الگوی متعارف مصرف داشتند برق آنها بدون یارانه دولتی و با نرخ تجدیدپذیرها، یعنی ۸۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت حساب شده است.
با اعمال این شیوه بر اساس آمار شرکت توانیر بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک از آبان سال گذشته تاکنون مشمول تخفیف صد درصدی شدهاند و از طرفی تنها حدود ۳ درصد مشترکین مصارف بسیار بالا داشتهاند که همین موجب شد تعرفهشان با نرخ تجدیدپذیر و بدون یارانه حساب شود.
همچنین از ابتدای آذرماه وزارت نفت هم تصمیم گرفت به علت افزایش مصرف و ناترازی گاز شیوه محاسبه قبوض گاز را تغییر دهد. در شیوه جدید تعرفه گاز مصرفی برای ۳ پله نخست در ۵ اقلیم که بنا بر آمار ۷۵ درصد مشترکین را شامل میشود تغییری نکرد. از پله ۴ به بعد، هر پله با ۴۰ درصد افزایش قیمت مواجه شد و هزینه قبض گاز مشترکان بدمصرف که تعرفه مصرف گاز آنها در پله یازدهم و دوازدهم قرار میگیرد، نسبت به قبل، ۳ تا ۴ برابر و درصورت مصرف بیشتر در پله آخر، بسیار سنگینتر خواهد شد. مشترکان بدمصرف که تعرفه مصرف گاز آنها در پله یازدهم و دوازدهم قرار میگیرد، هزینه قبض گاز آنها نسبت به قبل، ۳ تا ۴ برابر خواهد شد.
هرچند در قانون بودجه ۱۴۰۰ وزارت نیرو موظف به تعرفهگذاری پلکانی آب نیز شده بود ولی این مورد اجرایی نشد و به همین خاطر در بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال آینده گفته شده که وزارت نیرو موظف است ۱۵ درصد تعرفه آب پرمصرفها را افزایش دهد.
با توجه به بحران آبی در کشور و کاهش بارندگی نسبت به متوسط پنجاه ساله، باید کاهش مصرف آب از مهمترین اولویتهای دولت باشد و در همین راستا ابزارهای قیمتی غیرتورمی در دستور کار قرار گیرد. با این وجود میزان ۱۵ درصدی که در قانون بودجه آمده حتی از میزان تورم سالیانه هم کمتر است و بازدارندگی لازم را ندارد.
همچنین برای گاز نیز تنها بر تصحیح الگوهای مصرف بر اساس اقلیمهای مختلف تأکید شده و مشخص نیست مبنای بهروزرسانی تعرفههای گاز در سال آینده چیست. در مورد برق هم نکته مشخصی به چشم نمیخورد.
نامشخص بودن تعرفهها و مبنای تعرفهگذاری میتواند ابهاماتی را در سال آتی ایجاد کند و در همین راستا پیشنهاد میشود تا تعرفههای آب، برق و گاز خانگی همچون صنایع در جداول بودجه سالیانه بیاید. همچنین با توجه به عدالتمحور بودن تعرفه گذاری پلکانی(IBT) لازم است بند ثابتی در تبصره ۱۴ به این منظور بیاید.