مهراد عباد عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه بخش خصوصی هم موافق این است که ارزش سرمایه ملی نباید کم شود، اظهار داشت: حرف رئیس صندوق توسعه ملی کاملا منطقی است. بحثی که پیش آمده این است که بخشی از فعالان اقتصادی در زمان‌هایی وام‌هایی را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند که با توجه به شرایط نتوانسته‌اند این وام ها را پس بدهند. حال بحث این است که این بدهی را با نرخ قدیم یا با نرخ جدید بازپرداخت کنند که جناب غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی بر نرخ جدید تاکید دارند که با نظر اکثر کارشناسان این حرف کاملا منطقی است.

وی با طرح این سوال که چرا فعالان اقتصادی می‌خواهند که با نرخ قدیم بازپرداخت داشته باشند؟ افزود: خوب است که صندوق توسعه ملی صحبت برخی از این افراد را بشنود. بخشی از این افراد فعالین اقتصادی در حوزه نیروگاه بودند که با دولت قراردادهایی را منعقد و نیروگاه‌هایی را راه‌اندازی کردند و بعد قرار بوده که دولت برقی که تولید می‌شود را از آن‌ها بخرد و دولت هم به نوعی این برق را از آن‌ها دریافت کرده ولی پرداختی به آن‌ها نداشته است. یعنی در عمل بازگشت سرمایه در مقابل سرمایه‌گذاری که داشتند، صورت نگرفته است. از آن طرف نیز نتوانستند بازپرداخت کنند.

عباد افزود: این در حالی است که تعداد فعالینی که این وام‌ها را دریافت کرده‌اند زیاد نیست و حدود چهل نفر هستند و خوب است که با صندوق توسعه ملی به یک توافقی برسند. در هر صورت این سرمایه ملی است که بیرون از صندوق مانده است و ارزش آن روز به روز در حال کم شدن است و ما باید تلاش کنیم تا ارزش این صندوق توسعه ملی کم نشود و علاوه بر آن تلاش کنیم که به این ثروت بیفزاییم.

اثربخشی یارانه نقدی به مرور زمان کم می‌شود

عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: در دولت‌های گذشته برای حمایت از مردم، تولید و صادرات، نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه می‌داشتند. به بیان دیگر، یکی از سیاست‌های ارزی ما در سالیان گذشته و در دولت‌های قبل این بوده است که نرخ ارز پایین نگه داشته شود برای اینکه بتوانند از تولیدکننده و صادرات حمایت کنند. اما از طرفی وقتی که نرخ ۴۲۰۰ با نرخ آزاد، اختلاف زیادی پیدا کرد، به جایی رسیدیم که دولت دیگر نمی‌تواند این یارانه ارزی را پرداخت کند و در نهایت دولت هم بالاخره بعد از این همه سال متوجه شد که یک روزی باید یک تصمیم خیلی سختی بگیرد و این بحث عرضه ارز با نرخ دستوری را متوقف کنند و به بازار آزاد بسپارند.

وی یادآور شد: در سالیان گذشته که این بحث مطرح بوده، همیشه اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به عینه می‌دیدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط باعث ایجاد فساد و رانت شده و کار آن ها را همیشه سخت تر کرده است. مثلا در حوزه دارو که قرار بوده ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده دارو تعلق بگیرد، تازه بعد از دو سال این ارز به کسی می‌دادند که در حال واردات این دارو بود. کلا هرجایی که بحث قیمت‌گذاری دستوری باشد و یک قیمتی به صورت صوری پایین نگه داشته شود، آن جا می‌تواند ایجاد فساد و رانت داشته باشد. به نظرم باید کلا سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در هیچ کالایی نداشته باشیم. در برخی از صنایع این قیمت‌گذاری دستوری باعث شده به آن صنعت آسیب برساند.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در بحث ۴۲۰۰ هم به همین صورت بوده که خداروشکر در دولت جدید متوجه شدند که باید این کار را انجام دهند که البته این کار باید از ابتدای سال انجام می گرفت. زیرا در دو ماهه ابتدایی سال، بازرگانان نمی دانستند که قیمت کالاهایشان چقدر است زیرا کالاها به صورت علی الحساب از گمرکات ترخیص می شد و همین دو ماه را حالا قرار است که بازرگانان بعدا علی الحساب تعرفه واردات کالا را برگردانند.

وی افزود: نظر بخش خصوصی این است که علاوه بر اینکه این سیاست بایستی انجام می‌شد، باید در کنار آن سیاست‌های حمایتی دیگری هم انجام شود. این در حالی است که یارانه‌ای که به صورت نقدی پرداخت می‌شود در سال های با تورم زیاد، کارآیی خود را از دست می‌دهد. در حقیقت یارانه ۴۵ هزار تومانی دیگر ارزشی نداشت. الان هم صحبت از یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی است که اگر تورم بالا داشته باشیم مسلما ارزش آن مثل ۴۵ هزار تومان قبلی، خواهد شد. ما حتما باید سیاست‌هایی را در پیش بگیریم که بحث تورمی نداشته باشد؛ شاید پرداخت یارانه یکی از آن سیاست‌هایی باشد که باعث ایجاد تورم بشود که خود این تزریق نقدینگی به بازار است و به نوعی نقدینگی را در بازار بالا می‌برد و باعث ایجاد تورم می‌شود.

سرمایه‌گذاری رسمی مردم در بازار ارز با انتشار اوراق ارزی

مهراد عباد با اشاره به اوراق ارزی اظهار داشت: این یک ابزار جدیدی است برای بانک مرکزی تا بتواند شرایط بازار ارز را کنترل کند. مسلما ابزارهای جدید باعث می‌شود که دست بانک مرکزی باز باشد تا بتواند به صورت مستقل از آن استفاده بکند و باعث ایجاد تعادل در بازار ارز شود.

وی ادامه داد: ولی همیشه شاهد بودیم که اوراق ممکن است به بحث چاپ پول تبدیل شوند؛ که وقتی صحبت از تورم می‌شود یکی از انواع چاپ پول، همین اوراق‌هایی می‌شود که بدون پشتوانه باشد. از طرف دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است که بخش خصوصی هم در آینده و در مراحل بعدی بتوانند اوراق ارزی خودشان را چاپ بکنند که آن هم اتفاق خوبی در آینده خواهد بود. ولی باید فراموش نکنیم که همین الان هم دولت اوراق‌هایی را بابت مطالبات پیمانکارانش عرضه می‌کند که همین اوراق ها باعث ایجاد تورم می‌شود. هرچند راهکار خوبی است که از طریق اوراق، حساب پیمانکارانش را پرداخت بکند ولی در بحث ارزی هم اگر اوراق بدون پشتوانه داشته باشیم، مسلما باعث ایجاد تورم بیشتر خواهد شد که باید در این حوزه احتیاط لازم را داشته باشد.

عباد ادامه داد: ابزار جدید می‌تواند کمک کند تا بازار ارز به تعادل برسد. در گذشته شاهد بودیم که یک نوع سرمایه‌گذاری، خرید ارز توسط مردم و نگه‌داری در خانه‌ها بود. الان با این اوراق مردم می‌توانند به صورت قانونی سرمایه‌گذاری کنند و مسلما برای بازار سرمایه هم ابزار بسیار خوبی خواهد بود.

افزایش اعتبار چک با مسدودسازی وجوه حساب چک برگشتی

عباد در ادامه در خصوص قانون جدید چک گفت: بعد از اجرای قانون جدید چک شاهد بودیم که چک اعتبار بیشتری پیدا کرد. در گذشته چک‌های بلامحل و بلندمدت صادر می‌شد ولی در یک سال اخیر که مخصوصا چک‌های صیادی به بازار آمده است، اعتبار چک ها افزایش پیدا کرد و چک ها با اطمینان رد و بدل می شود. از یک طرف به صورت عرف خیلی از خرید و فروش ها به صورت بلندمدت انجام می شد ولی همین قوانین جدید چک باعث شد تا حدودی پرداخت‌ها کوتاه مدت شود. بحث بسته شدن حساب افرادی که چک برگشتی دارند باعث افزایش اعتبار چک ها خواهد شد یعنی هرکسی بدون هیچ پشتوانه ای دیگر چک نخواهد نوشت. چون می داند که همه حساب هایش بسته خواهد شد. شخصا معتقد هستم که این اتفاق خوبی است. باید آن کسی که صادر می کند، دقت لازم را داشته باشد تا چک پاس شود.

وی افزود: هرچند همین موضوع هم باعث می شود که جرایم بالا برود و کلی پرونده ایجاد شود و دردسرهایی را هم ایجاد خواهد کرد. شاید خوب باشد که در این قوانین سختگیرانه، مواردی هم استثنا باشد، شاید شرایط را یک مقدار بهتر می کرد ولی در کل موافق این اتفاق هستم زیرا در سالیان قبل شاهد بودیم که چک اعتبارش را به نوعی از دست می داد.

بازار کشورهای همسایه؛ فرصت تجاری مناسب با هزینه پایین

عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان در خصوص صادرات کشورمان اظهار داشت: در بحث فرصت های صادراتی ایران با کشورهای جهان، به نظر من به دلیل ارتباطات خوبی که با همسایگان داریم، کشورهای همسایه میتوانند اولویت ما باشد. ما نباید همه کالاها را تولید کنیم و همه کالاها را صادر کنیم. دولت باید روی حوزه هایی که مزیت و توانایی داریم و می توانیم در دنیا حرف اول را بزنیم، سرمایه گذاری کند. از آن طرف هم بخش خصوصی روی حوزه هایی سرمایه گذاری کند که ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. البته بازار هدف بسیار مهم است. زیرا هر کشوری ممکن است کالای متفاوتی را نیاز داشته باشد و خوب است که در بحث صادرات به کشورهای همسایه، اتاق های مشترک بازرگانی ما بیشتر به کمک بخش خصوصی بیایند و فعالیت خودشان را بیشتر کنند تا بازرگانان ما در کشورهای اطراف بتوانند بازار خوبی را پیدا کنند.

وی با اشاره به کالاهایی که می توانیم حرف اول را در دنیا بزنیم افزود: صادرات کالای کشاورزی، خشکبار، فرش، پسته، زعفران و … مهم است که باید به آن توجه داشت.

عباد ادامه داد: متاسفانه در بخش صادرات دو نقطه ضعف داریم یک مورد بحث بسته بندی غیراستاندارد است و دوم، موضوع کیفیت است که با توجه به اینکه حمایت های چشم بسته از تولید داخل شده، متاسفانه در این سالیان دیده ایم که کیفیت محصولات در مقایسه با کالاهای خارجی خیلی پایین تر است و همین مساله باعث می شود که نتوانند در بازارهای خوب بین المللی وارد شوند. بنابراین اگر بتوانیم در این دو حوزه یعنی کیفیت و بسته بندی، بهتر کار کنیم، به نظر می رسد که بتوانیم صادراتمان را توسعه بدهیم.