یکی از پیش‌نیازهای ثبات بازار ارز و کنترل تورم، تثبیت حکمرانی ریال از طریق رصد جریان وجوه ریالی و ارزی است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، حجم نقدینگی کشور در اوایل دهه ۹۰ نقدینگی کشور کمتر از ۰.۵ میلیون میلیارد تومان بود که با سرعت رشد متوسط سالیانه ۲۵ تا ۳۰ درصد و جهش ۹ برابری به ۴.۵ در انتهای این دهه رسید. این حجم عظیم نقدینگی مانند سیلی است که به هر گوشه اقتصاد سرک می‌کشد، آنجا را نابود می‌کند. سرگردانی نقدینگی و گره نخوردنش با توسعه اقتصادی، موجب شده مابه‌ازایی در تولید کشور نداشته باشد تا جایی که متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود صفر یا کمی بیش از آن بوده است.
این حجم عظیم نقدینگی دست چه افراد حقیقی و حقوقی یا نهاد و دستگاهی است؟ چرا به جای تولید، با واسطه‌گری در بازارهای طلا، ملک، خودرو، ارز و … پیوند می‌خورد؟ و خروجی ماشین چاپ پول بانکی با چه سازوکاری و از چه مسیرهایی در اقتصاد ما جابجا می‌شود و سیل تورم به راه می‌اندازد؟ پاسخ به این سوالات چندان آسان نیست، چرا که اساسا سازوکار شفافی برای ردیابی این پول‌ها وجود ندارد!
فعالیت‌های مالی رها شده
نبود اشراف بر تراکنش‌های ریز و درشت در اقتصاد ما آشفتگی عجیبی بوجود آورده و زمینه فسادهای زیادی را فراهم آورده است. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
انجام تراکنش‌های تجاری و فعالیت‌های حقوقی با حساب‌های شخصی که رهگیری آن دشوار است، سوءاستفاده از حساب‌های کودکان یا افراد فوت شده برای تأمین مالی فعالیت‌های خلاف قانون، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و موارد متعدد دیگر همگی از نمونه‌های فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است که در سایه ساختار نظارتی ضعیف و غیرهوشمند به‌دور از چشمان حاکمیت در جریان است و بازارهای ملک، طلا، ارز و … را به هم می‌ریزد.
دردسر شبه‌پول‌ها
کارشناسان یکی از ریشه‌های نوسانات بازارهای مختلف، تورم و کاهش ارزش پول ملی را جولان شبه‌پول‌های جایگزین پول ملی همچون طلا، ارز، برخی انواع چک و … می‌دانند که بدون نظارت حاکمیتی در اقتصاد سرگردان هستند و یک اقتصاد زیرزمینی حجیم را شکل می‌دهند.
محمدرضا یزدی‌زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در این زمینه به ایبِنا می‌گوید: شبه‌پول‌هایی که جانشین پول ملی شده‌اند، باعث کاهش ارزش پول ملی هستند. این‌ها ربطی به نقدینگی ندارند هرچند عامل تحریک اولیه آن‌ها می‌تواند نقدینگی باشد، ولی وقتی در اقتصاد به سمتی می‌رویم که به عنوان مثال چک حاملی داریم که بارها و بارها در اقتصاد گردش می‌کند بدون اینکه در نقدینگی ثبت شود، یا در کشور ما طلا و ارز جایگزین پولی ملی شده‌اند که الان دقیقا کار شبه‌پول را انجام می‌دهند. این‌ها تاثیر در افزایش نقدینگی دارد ولی در حجم نقدینگی لحاظ نمی‌شود و ربطی هم به خلق پول توسط بانک‌ها ندارد؛ در حقیقت یک سیستم اضافی است که به عنوان یک شبه‌پول ایجاد کردیم و مبادلات اقتصاد زیرزمینی را تسهیل می‌کند. یعنی اگر بانک مرکزی بخواهد به سمت کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی برود، این استراتژی تا زمانی که جایگزین‌هایی را برای پول ملی داریم، صد درصد موفق نخواهد بود.
ناترازی ارزی
از سوی دیگر حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی معتقد است علاوه بر مدیریت شبه‌پول‌ها برای کنترل تورم، باید به تراز منابع ارزی کشور و تنظیم دخل و خرج ارزی هم توجه شود. وی در گفتگو با ایبِنا تأکید می‌کند: اگر تورم را صرفا پولی ببینیم، مدیریت شبه‌پول‌ها کاملا اثرگذار است اما معتقدیم در کشور ما وجوه غیرپولی تورم نیز بارز است.
این کارشناس می‌افزاید: طبیعتا وقتی شوک ناشی از تحریم خارجی داشته باشید، به فاصله ۲ تا ۳ ماه بعد به تورم نیز شوک وارد می‌شود بنابراین همه مواردی همچون کنترل و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه شبه‌پول روی تورم اثرگذار خواهد بود، اما سهم اثرگذاری آن صد درصد نیست. در کنار کنترل گردش پول و ضابطه‌مندی آن حتما باید تراز ارزی را هم مد نظر قرار بدهیم.
حکمرانی ریال
یکی از بسترهای مهم برای غلبه بر آشفتگی نظام مالی، تثبیت حکمرانی ریال است. مجموعه اقدامات حاکمیت برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور را حکمرانی ریال می‌گویند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش کارشناسی، برقراری حکمرانی ریال را مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی می‌داند که به حاکمیت این امکان را می دهد که: • اولاً، تراکنش های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند. • ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد. • ثالثاً، در ارتباط با تراکنش های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است. • رابعاً، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.
رویکرد جدید حاکمیت
خوشبختانه در سال‌های اخیر تلاش‌های خوبی برای ایجاد حکمرانی ریال بویژه در حوزه قانونگذاری صورت گرفته است که با رصد جریان وجوه، از التهاب‌آفرینی پول‌های ناشناس در بازارهای مختلف جلوگیری کند. قانون اصلاح قانون صدور چک، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل شفافیت تراکنش های اشخاص، نمونه هایی از تحولات قانونی و مقرراتی اخیر در حکمرانی ریال هستند. البته موارد دیگری مانند استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی (PIT) هم در این زمینه مطرح است که باید به سرعت قانونمند و عملیاتی شود.
بانک مرکزی هم در این سال‌ها به این موضوعات توجه ویژه داشته و برنامه‌های خوبی را در تکمیل ساختار جدید در پیش گرفته است. علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش حاکمیت ریال در مبارزه با پولشویی، تأکید می‌کند: «با هدایت منابع به بخش مولد کشور، فعالیت‌های بانکی نیز تحت رصد قرار خواهد گرفت. براساس موضوع مهم “حکمرانی ریال”، شاهد شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و رصد جریان وجوه در کشور خواهیم بود که بر این اساس فعالیت‌های سفته‌بازانه مشمول مالیات خواهند شد».
در مسیر حکمرانی ریال
مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم با اشاره به موضوع حکمرانی ریال در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد: هوشمندسازی سامانه‌های نظارتی در نظام بانکی شفافیت گردش ریال را به دنبال خواهد داشت. در مسیر حکمرانی ریال، پروژه های متعددی تعریف شده که با تاکید رئیس کل بانک مرکزی به طور کامل دسته بندی شده و با تمرکز بیشتری در راستای تحقق هدف نهایی در حال برنامه‌ریزی و اجرا است.
وی افزود: هم‌اکنون ۹۲ سامانه در بانک مرکزی در حال اجرا است و هدف از اجرای همه این سامانه‌ها، تقویت و افزایش شفافیت در نظام اقتصادی و تحقق اهداف حاکمیت کلان کشور است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پروژه “نهاب” (نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی) را نمونه کامل تحقق داده محوری در شبکه بانکی دانست و “سمات” (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) را یک ابزار مهم نظارت بانک مرکزی برای پایش میزان رشد تسهیلات اعطایی هر بانک و همچنین جلوگیری از انحراف در تسهیلات عنوان کرد.
محرمیان همچنین گفت: با پیاده‌سازی سامانه “پیچک” یا همان “صیاد” نظارت خوبی بر گردش پول در اقتصاد با استفاده از ابزار چک بوجود آمده است که یکی از مهم‌ترین فوائد آن اشراف مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است و در آینده نزدیک نیز با عملیاتی شدن سامانه “چکاد” یا همان چک امن الکترونیکی، ضرورت گردش چک‌های کاغذی برطرف می‌شود و این ابزار کاملا الکترونیکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نظارت هوشمند
در مسیر تحقق حکمرانی ریال و هوشمندسازی نظارت‌ها، سایر دستگاه‌ها نیز در کنار بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال دی‌ماه ۱۴۰۰ وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت به همراه بانک مرکزی، تأمین مالی زنجیره‌ای تولید را کلید زدند و همین چند روز قبل با تفاهم وزارت صمت و بانک مرکزی، قرار شد از ابتدای اردیبهشت ماه متقاضیان دریافت تسهیلات مرتبط با تامین مالی زنجیره تولید در هفت استان و در پنج صنعت منتخب، الزاما باید دارای صورتحساب الکترونیکی باشند. این الزام به زمان همه صنایع و استان‌ها را شامل خواهد شد.
خوشبختانه اصلاح رویکردی که در این سال‌ها صورت گرفته امیدوارکننده است، چرا که سامانه‌های نظارتی، زیرساخت و بستر اجرای سیاست‌ها است و هرچقدر زیرساخت اجرای سیاست تقویت گردد دست سیاست‌گذار اعمال سیاست بازتر است.
