معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با مدیران عامل اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی، از خط اعتباری جدید بانک توسعه تعاون برای تعاونی‌ها به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با مدیران عامل اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی اظهار داشت: بخش تعاون از ویژگی‌های ممتازی برخوردار است و حفظ و گسترش بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مردمی از طریق تعاون امکان‌پذیر است. بانک توسعه تعاون در سال جاری خط اعتباری ۳۰ هزار میلیارد ریالی برای تأمین مالی تعاونی‌ها اختصاص داده است و مراحل اطلاع‌رسانی آن نیز به ۶۶ هزار تعاونی از طریق پیامک اعلام گردیده است و تمامی ۱۰۱ هزار تعاونی مخاطب این طرح هستند و مراتب اطلاع‌رسانی آن تا حد امکان به تمامی شرکت‌های تعاونی انجام می‌گیرد.
مسکنی گفت: تأکید بر بخش تعاون در بسیاری از اسناد راهبردی نظام مشاهده گردیده است و تعاون جایگاهی ویژه در مبانی اعتقادی و قرآنی جامعه دارد.
وی افزود: شخص رئیس‌جمهور اعتقاد وافر به بخش تعاون دارند و حمایت ایشان از تعاونگران در بسیاری از محافل تخصصی و عمومی اثبات شده است.
معاون تعاون تأکید کرد: تصویب سند توسعه تعاون در واپسین روز کاری سال ۱۴۰۱ رویدادی بسیار مبارک بوده است که با طرح در کمیسیون‌های اصلی، فرعی و تخصصی و با نگاه سازنده به بخش تعاون به تدوین درآمده و در عالی‌ترین سطح دولت به تصویب رسیده است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اصلی اهتمام ویژه‌ای برای تصویب این سند منظور داشته‌اند.
وی تصریح کرد: راه‌اندازی و تشکیل شورای عالی هماهنگی تعاون از جمله مباحث اصلی سند توسعه تعاون است و تشکیل جلسات این شورای عالی می‌تواند نقش سازنده در هماهنگی دستگاه‌های مسئول بخش تعاون داشته باشد.
مسکنی خاطر نشان کرد: مسائل بخش تعاون بسیار گسترده و فراگیر است و حل مشکلات تعاونگران فراتر از وظایف و اختیارات یک وزارتخانه و معاونت است و تقویت بخش تعاون نیازمند عزم جدی دستگاه‌های مسئول در چندین وزارتخانه است و شورای عالی هماهنگی تعاون می‌تواند انسجام و یکپارچگی دستگاه‌ها را برای ساماندهی مسائل تعاونگران موجب شود.
وی توضیح داد: طی دوره‌های گذشته همواره تعاون مورد غفلت واقع شده است و توجه کافی به امر متعالی تعاون نشده است و عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب و شخص رئیس‌جمهور مزیت مهمی برای تقویت بخش تعاون است.
مسکنی یادآور شد: پس از تصویب سند توسعه تعاون، این هدف وجود دارد تا در تدوین برنامه هفتم توسعه، توجه ویژه‌ای در متن برنامه به تعاون گردد تا یک یا دو عنوان بند قانونی در طی سال‌های اجرای برنامه به عنوان محوریت توسعه تعاون مطرح باشد و دستگاه‌های مسئول متعهد به انجام تکالیف خود در قبال توسعه تعاون باشند و تلاش‌ها برای این امر مهم از سوی وزارتخانه، معاونت تعاون و اجزا و ارکان بخش تعاون ادامه دارد.
بالاترین سطح هماهنگی میان اتاق تعاون و معاونت تعاون وجود دارد و عضویت اتاق تعاون در اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) موجب افتخار و سربلندی کشور است و همه ارکان بخش تعاون برای میزبانی هر چه بهتر اتاق تعاون ایران در رویداد بین‌المللی شهریور ماه آماده هستند. نقش اتاق تعاون در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نیز بسیار ارزنده بوده است.
اتاق تعاون عضویت در ۲۸ شورای مهم اقتصادی، اجتماعی را عهده‌دار است و این اتاق نقش مهمی در تصمیمات و سیاست گزاری اقتصادی کشور دارد و در سطح بسیار مناسبی نیز از امکانات و ظرفیت‌های قانونی خود برای پیشبرد امور تعاونگران بهره برده است.
بر این اعتقاد هستیم که ساماندهی و انسجام بخش تعاون صرفاً از طریق اتحادیه‌ها امکان‌پذیر است و اتحادیه‌ها به عنوان تشکل صنفی نقش مهمی در عضوگیری، ارتقای سطح فعالیت، طرح مسائل و مشکلات و همفکری میان اعضا بر عهده دارد. باید دقت شود کانال ارتباطی میان تعاونگران در مناطق جغرافیایی سراسر کشور و اتحادیه‌ها برقرار باشد و مشکلات و مسائل تعاونگران در کوتاه‌ترین زمان بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون تعاون گفت: ظرفیت‌هایی در میان اتحادیه‌ها و ارکان بخش تعاون وجود دارد و چنانچه این ظرفیت‌ها در یک جهت باشد این امکان وجود دارد تا زمینه برای مراحل واگذاری و اداره شرکت‌های تحت نظر مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشکل‌های تعاونی فراهم آید و در مقطع کنونی نیز امکان یکی از واحدهای تولیدی شیلات به اتحادیه سراسری تعاونی تکثیر و صادرات آبزیان وجود دارد و اتحادیه‌های سراسری تعاونی‌های تاکسیرانی و اتحادیه لاستیک، فیلتر و روغن نیز ظرفیت‌هایی برای خرید واحدهای تولیدی مرتبط با لاستیک و روغن‌موتور را دارند. در سال گذشته بجز تسهیلات تکلیفی بخش تعاون، به میزان ۲۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی ۲۸ بانک شبکه بانکی به بخش تعاون پرداخت شده است و در تلاش هستیم تا ۲۵ درصد تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به تعاونی‌ها تعلق گیرد و تکالیف عهده بانک توسعه تعاون نیز از جنس حمایت از تعاون باشد.
وی ادامه داد: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول امکان سرازیر شدن ۴۴۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت و تأمین مالی بخش تعاون فراهم می‌شود.
از سال ۲۰۰۲ به بعد در سطح دنیا تعاونی‌ها از رویکرد سنتی به سمت‌وسوی فعالیت‌های نوین روی آورده‌اند و ضرورت دارد تعاون در ایران نیز به رویکردها و روش‌های کسب‌وکار نوین مجهز گردد تا بتواند اعتماد ذینفعان و ذیمدخلان و مسئولین را در سطح کامل به خود جذب نماید.
مسکنی در انتها افزود: از ۱۰۱ هزار تعاونی فعال حدود ۲۸ هزار تعاونی در سامانه جامع تعاون، مجمع سالیانه خود را برگزار نموده‌اند و پیگیری می‌شود به نقطه‌ای برسیم تا تمامی ۱۰۱ هزار تعاونی برگزاری مجمع خود را از طریق سامانه به انجام برسانند.
