محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته تخصصی نظارت بر اجرای سیاست های افزایش جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: پیشرفت و توسعه امری چند بعدی و مستلزم پیش نیازهای متعدد در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.
وی افزود: ارتقای جمعیت به لحاظ کمی و کیفی نیازمند تدابیر و اقدامات متنوعی از سوی حاکمیت و دولت بوده است و تبعیت از قوانینی که شرایط را برای افزایش و جوانی جمعیت تسهیل می کند امری لازم و ضروری برای تمامی ارکان اداری کشور است.
ایرانی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بانک های عامل دولت در اجرای بسیاری از طرح های اقتصادی و اجتماعی به صورت سالیانه سهمیه مناسبی از تسهیلات مرتبط با فرزندآوری و ودیعه مسکن را به عهده می گیرد و به ویژه در مناطق شهری و روستایی کشور، شعب بانک توسعه تعاون عهده دار تجهیز منابع، تشکیل پرونده، تسهیلگری در پیشبرد پرونده اعتباری و پرداخت تسهیلات متقاضیان این حوزه بوده است.
این مقام بانکی تصریح نمود: بانک توسعه تعاون به عنوان یک سازمان که در سرمایه انسانی توانمند خود از بانوان و نیروهای خانم بهره می برد، نیز این تکلیف را بر عهده دارد تا مطابق قوانین ابلاغی شرایط مناسبی را برای تولد فرزندان نیروهای خانم و همچنین کمک به رشد و پرورش مناسب نوزادان و فرزندان مهیا سازد.
وی ادامه داد: در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرایط مناسبی در ساختمان های بانک برای ایجاد اتاق مادر و کودک فراهم می گردد.
در این جلسه محمد ذوالفقاری معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی، رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی، احسان بندری رئیس اداره کل کارگزینی، صیاد رحمان پور مدیر امور استان ها و شعب، زهرا روتیوند غیاثوند مشاور مدیرعامل در امور بانوان و سیده طیبه میرلشکر نماینده اداره کل روابط عمومی مطالبی را مطرح نمودند.