استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: در سیاست هدایت اعتبار باید مقام اعتباری بانک تصمیم‌گیرنده نهایی باشد، در غیر اینصورت تفاوتی با تسهیلات تکلیفی نخواهد داشت.
حسن حیدری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره الگوی هدایت اعتبارات بانکی و تاثیر آن بر بهبود تولید و رشد اقتصادی کشور بیان کرد: هدایت منابع، بخشی از یک بسته سیاستی کلی است. ما باید سیاست‌های سمت عرضه -که در کشور ما ذیل عناوینی همچون رفع موانع تولید و … شناخته می‌شود- را مدنظر قرار دهیم. حالا اگر سایر ابزارها در این راستا قرار بگیرند، سیاست هدایت اعتبار نیز می‌تواند به عنوان مکمل عمل کند، در غیر اینصورت به تنهایی نمی‌تواند تحول ایجاد کند.
وی افزود: به عنوان مثال در مبحث تامین مالی زنجیره‌ای، ممکن است یک زنجیره تولید ایرادات مختلفی در بخش‌های مدیریت، پشتیبانی و … داشته باشد و البته ممکن است بخشی از مشکلات نیز مربوط به تامین مالی باشد، حالا اگر کمبودهای مالی و اعتباری برطرف شود ولی سایر موارد در جای خود باقی بماند، بهبود اندکی ایجاد می‌کند، بنابراین باید این سیاست را به عنوان یک مکمل نگاه کرد نه اینکه به تنهایی بتواند معجزه کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: موفقیت سیاست هدایت اعتبار شرط دومی هم دارد؛ باید روشن شود که آیا منظور از هدایت اعتبار همان تکلیف است یا واقعاً هدایت مورد نظر است. اگر واقعاً هدایت مورد نظر باشد به این معنا است که در نهایت تصمیم‌گیرنده مقام اعتباری بانک است که اعتبار را تخصیص بدهد یا ندهد. سیاست‌گذار باید این هنر را داشته باشد که عرضه و تقاضای منابع بانکی را به سمتی هدایت کند که هم‌جهت با توسعه کشور باشد، در غیر اینصورت تفاوتی با تسهیلات تکلیفی نخواهد داشت.
ارتقای رتبه ایران در سهولت کسب و کار
حیدری در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای رتبه سهولت کسب و کار کشور توضیح داد: آمار بانک جهانی مربوط به سهولت کسب و کار در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد ایران در زمینه دستیابی به اعتبار در رتبه ۱۰۴ قرار دارد، یعنی دسترسی به اعتبارات و تسهیلات بانکی در کشور ما دشوار است. این موضوع را نمی‌توان با بخشنامه درست کرد. بخشی از این مسئله بزرگ مربوط به ضعیف بودن بانک‌ها است و بخشی به ضعف قوانین بازمی‌گردد که خود را در قالب تسهیلات تکلیفی نشان می‌دهد. اعمال کنترل‌های گوناگون بر متغیرهای بانکی مانند نرخ سود، دسترسی به منابع را در کشور ما دشوار کرده‌است.
وی توصیه کرد: اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به دنبال سیاست‌هایی هستند که در نهایت تحرکی در نظام بانکی ایجاد کند، باید ابتدا تلاش کنند رتبه ۱۰۴ کشور در زمینه دسترسی به اعتبار به مرور کاهش یابد. اگر دفتر توسعه کسب و کار در وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاه‌ها بتوانند این رتبه را کاهش دهند بهبود بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد و این کار بسیار اثرگذارتر از سیاست‌های تکلیفی خواهد بود.
نقش ابزارهای مالیاتی در جلوگیری از انحراف منابع
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به سیاست‌های مالیاتی هم اشاره کرد و گفت: اگر نگاه ما رفع موانع و تسهیل تولید باشد می‌توان از ابزارهای مالیاتی استفاده نمود، اما این موضوع نیز باید در بسته سیاستی جامع سمت عرضه دیده شود. مثلاً می‌توان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مانند هزینه‌های تحقیق و توسعه یا آموزش را لحاظ کرد و حتی دامنه این موارد را افزایش داد اما به شرطی که این اتفاق صوری نباشد.
حیدری ادامه داد: گاهی اوقات یک سیاست تدوین می‌شود اما در مرحله اجرا به مشکل برمی‌خورد، لذا باید ببینیم دستگاه‌های متولی آمادگی‌های مورد نیاز را برای اجرای سیاست دارند یا خیر. تا زمانی که به عنوان مثال شرکت‌های ما دو دفتر دارند و یا برخی کارکنان سازمان‌های مالیاتی به بخش خصوصی درباره فرار مالیاتی مشاوره می‌دهند، سیاست‌های مالیاتی مدرن قابل اجرا نخواهند بود، لذا باید اصلاح این ساختارها را در اولویت قرار داد.
وی همچنین درباره ابزارهای تنظیمی مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه بر جلوگیری از انحراف منابع و اعتبارات بانکی توضیح داد: مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار تنظیمی است که ممکن است سرعت تحولات را کاهش دهد، ولی اگر شرایط مولفه‌های اقتصاد کلان مانند نقدینگی و نوسانات نرخ ارز نامناسب باشد این پایه مالیاتی به تنهایی اثر گذار نخواهد بود در بعضی مواقع ممکن است برعکس عمل کند.
مزیت‌های ارائه تسهیلات بر اساس اعتبارسنجی
این استاد دانشگاه در ادامه به موضوع اعتبارسنجی در نظام تسهیلات‌دهی پرداخت و عنوان کرد: ما در بسیاری از حوزه‌ها مانند پزشکی و مهندسی جایگاه خوبی داریم اما در حوزه مالی از میانگین سطح علمی جهان و حتی کشور خودمان پایین‌تر هستیم.
حیدری درباره مزایای استفاده از روش اعتبارسنجی و پیش‌نیازهای تعیین اعتبار مالی افراد توضیح داد: خوشبختانه در کشور ما استفاده از کارت بانکی به جای پول نقد بسیار گسترش یافته که اتفاق خوبی است و زمینه را برای رصد و مجازات متخلفان مالی مانند افراد دارای چک برگشتی، فراهم می‌کند. این موضوع موجب می‌شود شفافیت مالی و از جمله رتبه اعتباری برای افراد مهم باشد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی با برگشت خوردن چک رتبه اعتباری فردی کاهش پیدا کرده و او دیگر نتواند تسهیلات دریافت نماید یا دسته چک خود را تمدید کند، باعث می‌شود در کشیدن چک یا خیلی از رفتارهای مالی دیگر خود احتیاط کند و به این ترتیب نرخ بسیار بسیاری از تخلفات مالی کاهش پیدا می‌کند، شفافیت سیستم مالی ارتقاء یافته و ریسک نکول کاهش می‌یابد.
