رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: اگر موضوع اعتبارسنجی و اخذ حداقلی تضامین تحقق یابد می‌توان انتظار افزایش شفافیت و عدالت در اعطای تسهیلات در شبکه بانکی را داشت.
.
این در حالی است که براساس آمار، مطالبات معوق بانکی ۷ درصد است و به همین منظور، تلاش بانک مرکزی و مسئولان امر نیز در راستای کاهش هرچه بیشتر این رقم است که قطعا تسهیلات‌دهی براساس اعتبارسنجی به تحقق این امر کمک خواهد کرد. ضمن اینکه به گفته کارشناسان، پرداخت تسهیلات براساس اعتبارسنجی رانت ناشی از رفتار سلیقه‌ای در وام دهی‌ها را نیز به شدت کاهش خواهد داد.
در حال حاضر نیز هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند با مراجعه به سامانه اعتبار من MyCredit با پرداخت هزینه ۱۰ هزار تومان گزارش کامل وضعیت عملکرد بانکی و رتبه اعتبارسنجی خود را مشاهده کند.
جلوگیری از انحراف منابع
در همین باره، مجتبی کاروان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درخصوص مزایای روش اعتبارسنجی و اخذ حداقلی تضامین دو نکته را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: نخست اینکه اگر این روش به درستی انجام شود، باب ایجاد رانت از طریق پرداخت سلیقه‌ای تسهیلات توسط شبکه بانکی را به شدت کاهش خواهد داد.
وی ادامه داد: نکته مهم دوم اینکه اگر قرار است این روش اجرایی شود، نیاز به یک پیش زمینه دارد و آن هم اجرای کامل و دقیق روش اعتبارسنجی مشتریان، هم در سطح کلان و هم در سطح خرد است.
کاروان تصریح کرد: در طرح بانک مرکزی اشاره شده است که شرط اعطای مجوز برای تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی داشتن حداقل سرمایه ۵۰ میلیارد تومان است که این شرط عملا باعث ایجاد محدودیت در تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی خواهد شد. چرا که بسیاری از شرکت‌هایی که در تامین این میزان سرمایه با محدودیت مواجه هستند عملا از گردونه حذف می‌شوند؛ ضمن اینکه اساسا یک شرکت اعتبارسنجی بیش از سرمایه اولیه، به حضور نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده نیازمند است. لذا پیشنهاد ما کاهش این میزان سرمایه اولیه است، علاوه بر این بانک مرکزی باید به عنوان نهاد رگولاتوری بر صحت عملکرد این شرکت‌ها نظارت کافی داشته باشد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر موضوع اعتبارسنجی و اخذ حداقلی تضامین تحقق یابد می‌توان انتظار افزایش شفافیت و عدالت در اعطای تسهیلات در شبکه بانکی را داشت. ضمن اینکه جلوگیری از انحراف و اتلاف منابع نیز از دیگر مزیت‌های این طرح به شمار می‌رود.
وی با اشاره به مشکلات پرداخت وام با تضامین متعدد و مختلف و بدون در نظر گرفتن اعتبار مشتری، گفت: اشکال عمده روش قبل، برخورد سلیقه‌ای مدیران شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به مشتریان بود که گاهی باعث عدم بازگشت منابع به بانک توسط تسهیلات‌گیرندگان دارای رانت و رابطه می‌شد. لذا امکان ایجاد رانت در روش قبل از اصلی‌ترین معایب آن بود.
کاروان در پاسخ به اینکه آیا وام دهی بدون ضامن و همچنین براساس اعتبارسنجی، باعث یکپارچه‌شدن تسهیلات‌دهی بانک‌ها خواهد بود، تاکید کرد: به شرط تدوین دقیق و کامل سنجه‌های نظام اعتبارسنجی و همچنین پایبندی کامل به اجرای صحیح و ضابطه‌مند طرح در همه سطوح ؛ می‌توان انتظار بهبود عملکرد در فرآیند وام‌دهی را داشت.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزود: تفکیک مشتریان خوش حساب و بدحساب نیز می‌تواند از طریق ایجاد حساب کاربری یکپارچه شبکه بانکی در کل کشور برای همه مشتریان و همچنین تعریف دقیق سنجه‌های تایید اعتبار صورت پذیرد.
وی در پایان تاکید کرد: به طور قطع این نظام یکپارچه باید توسط بانک مرکزی و با دریافت نظرات فعالان اقتصادی اجرایی شود تا امکان بروز خطا در آینده را به سطح حداقلی نزدیک سازد.
گفت‌وگو: زهرا طهرانی
