به عقیده کارشناسان برگزاری جلسات هماهنگی کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس، سرآغاز فصل جدیدی از توسعه بازار سرمایه خواهد بود.
به گزارش رویداد شرق به نقل از خبرنگار ایبِنا، از دیرباز اهالی بازار سرمایه، بازار پول را رقیب خود می‌دانسته‌اند و البته این احساس، بی‌دلیل هم نبوده است. در سطح کلان اقتصاد، تغییر متغیرهای پولی بر همه بازارها اثرگذار هستند و بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنا نیست. در این بین نرخ بهره نقش اصلی را بازی می‌کند و از آنجا که بانک مرکزی متولی سیاستگذاری پولی کشور است، بنابراین تصمیمات این بانک برای سهامداران بورسی حائز اهمیت است.
البته همکاری و دادوستدهای این دو نیز کم نیستند. بانک‌های کشور که به عنوان نمادهای اصلی بازار پول شناخته می‌شوند، در بازار سرمایه حضور فعال دارند و گروه بزرگ و مهمی را تشکیل می‌دهند و حتی برخی از نمادهای بانکی در دوره‌های مختلف به قول بورسی‌ها «لیدر» بازار بوده‌اند. در مقابل، بسیاری از بورسی‌ها سهامداران نمادهای بانکی هستند و لذا سودآوری و رشد بانک‌ها برایشان اهمیت دارد.
البته یک خویشاوندی جدید هم در دولت سیزدهم بین این دو بازار بوجود آمده و رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رئیس فعلی بانک مرکزی انتخاب شده که در نوع خود قابل تأمل است و بر جذابیت ماجرا می‌افزاید.
سرآغاز همکاری‌ها
همین نزدیکی‌ها باعث شده در همین چندماهی که دولت سیزدهم روی کار آمده، اتفاقات خوبی برای همکاری سیاست‌گذار پولی با مجموعه بازار سرمایه رخ بدهد. در نخستین گام، ۱۷ آبان‌ماه جلسه مشترکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزار شد. در آن جلسه هم علی صالح‌آبادی و هم سید احسان خاندوزی بر همکاری نزدیک دو طرف تأکید کردند و در پایان مقرر شد کمیته‌ای به منظور هماهنگی سیاست گذاری‌ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود.
از آن روز تا کنون جلساتی با عنوان کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شده و درباره موضوعاتی همچون تعیین و اعلام نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، رفع محدودیت‌های موجود در حوزه فعالیت نهادهای مالی، بازبینی و بهبود مقررات ناظر بر ضمانت بانکی، افزایش شفافیت در مراودات بانک‌ها با دولت از طریق تعیین رسمی نحوه شناسایی سود مطالبات از دولت و … هماهنگی‌هایی صورت پذیرفته است.
دغدغه اهالی بازار سرمایه
سهامداران بازار سرمایه خصوصا آنهایی که بورس را محل درآمد و خانه خود می‌دانند، به طور پیوسته و با جزئیات، تحولات سیاست‌های پولی را دنبال می‌کنند و در این زمینه دغدغه‌هایی دارند. از جمله، بسیاری از تحلیلگران بورسی اعتقاد دارند بانک مرکزی با دستکاری نرخ سود، می‌تواند بازار سرمایه را در مسیر صعود یا نزول قرار دهد.
این افراد در تحلیل صعود و سقوط بورس قبل و بعد از مردادماه ۹۹ هم معتقدند که عملا کاهش نرخ بهره در کنار برخی مسائل دیگر، دست به دست هم داد که بازار سرمایه در نیمه اول سال به سرعت رشد کند، اما با تغییرات یکباره نرخ بهره بانکی از زیر ۱۰ درصد به بالای ۲۱ درصد، پول‌های بزرگ از بورس رخت بستند و بازار سرمایه سقوط کرد.
از نگاه کارشناسی، وقتی نرخ بهره بانکی افزایش می‌یابد، نسبت «P/E» بازار پول کاهش می‌یابد، به عبارت دیگر دوره بازگشت سرمایه در بازار پول کم می‌شود. به این ترتیب سرمایه‌گذاری در بازار پول کم‌ریسک‌تر و در مقابل، بازار سرمایه پرریسک‌تر خواهد شد. در نتیجه پول‌های بزرگ به سمت بازار پول متمایل شده و قیمت‌ها در بازار سهام کاهش پیدا می‌کنند تا P/E بازار سرمایه به بازار پول نزدیک شود.
در این زمینه ستاد اقتصادی دولت با حمایت رئیس‌جمهور به کمک بازار سرمایه آمده و ۲۸ آذرماه ۱۰ مصوبه مهم را در حمایت از بازار سرمایه تصویب کرده است که یک مورد آن به همین موضوع نرخ اوراق مربوط است. بر اساس تصمیم دولت برای سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف شده در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سودبین بانکی را در سطح ۲۰ درصد نگه دارد. این تصمیم با واکنش مثبت بازار مواجه شد.
تسعیر ارز شرکت‌های بورسی
یکی دیگر از دغدغه‌های بورسی‌ها، تعیین نرخ دستوری برای تسعیر دارایی شرکت‌ها است. بر اساس قانون شرکت‌های بورسی موظف هستند دارایی‌های ارزی خود را با نرخ اعلامی به ریال تبدیل کنند که این کار بر حاشیه سود آنها اثر می‌گذارد. به عنوان مثال در حالی که نرخ میانگین ارز آزاد در سال ۹۹ حدود ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ نیما ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان بود، بانک مرکزی نرخ تسعیر دارایی‌های بانک‌ها را برای دلار، ۱۱ هزار تومان و برای یورو، ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد.
هر چند بانک مرکزی هم برای این کار دلایل خود را دارد، با این وجود با رایزنی سازمان بورس و وزارت اقتصاد و در نهایت تصویب ستاد اقتصادی دولت، در سال آینده بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام کند.
شایان ذکر است که درباره شیوه تعیین نرخ نیما هم رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه ۵ دی‌ماه در نشست هم‌اندیشی با اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که نرخ نیما دستوری نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
تنظیم فروش اوراق
سهامداران بازار سرمایه از دست فروش گسترده اوراق در بازار سرمایه هم بسیار شاکی هستند. به اعتقاد آنها در شرایطی که بازار سرمایه اصلا رمق ندارد، فروش اوراق دولتی تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان بازار است. با این حال اقتصاددانان بسیاری هم در موضع مخالف، یکی از مهم‌ترین راهکارهای دولت برای کنترل تورم را تأمین کسری بودجه از مسیر فروش اوراق می‌دانند و تصریح می‌کنند که دولت نباید از این خواسته کوتاه بیاید.
در این میان، دولت سعی کرده این موضوع مهم را به گونه‌ای سامان بدهد که در هر دو حوزه کار پیش برود، بنابراین دو بند از مصوبات ۱۰ بندی اخیر ستاد اقتصادی دولت به این مبحث اختصاص یافته است. بر این اساس، در سال پیش رو «انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت پنجاه درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه است». همچنین «رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم گیری برای انتشار اوراق در کمیته بند و تبصره پنج دعوت می‌شود».
به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت اهتمام جدی برای حمایت از بازار سرمایه دارد تا نه همچون نیمه اول سال ۹۹ دچار هیجان افراط‌گونه شود و نه مانند نیمه دوم همان سال به سراشیبی سقوط بیافتد. در این بین برگزاری جلسات کمیته مشترک سازمان بورس و بانک مرکزی بسیار راهگشا و به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
