به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن وساختمان در برنامه تیتر امشب به تشریح قانون جهش تولید مسکن در مسیر اجرا پرداخت.

معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه قانون جهش تولید مسکن، قانونی مساله‌محور است و بر اساس مسایلی که در حوزه مسکن کشور وجود داشت تدوین و تصویب شد، گفت: قانون جهش تولید مسکن در دو بخش ایجاد ساختار و بخش دوم به چهار رکن زمین، مصالح ساختمانی، منابع مالی و خدمات می‌پردازد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه ساختاری شورای‌عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور و با حضور هشت وزیر کابینه و بانک مرکزی تشکیل می‌شود و تصمیمات را می‌گیرد. 

محمودزاده ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهم قانون جهش تولید مسکن تشکیل صندوق مل مسکن است که از محل مالیات های بخش مسکن و یا سایر درآمدهایی که در قانون لحاظ شده، منبعی برای جبران کارمزدهای بانکی و سایر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های صدور پروانه و سایر خدمات برای کمک به گروه‌های کم‌درآمد است.

وی گفت: در بخش ارکان قانون جهش تولید؛ زمین، تامین مالی، مصالح ساختمانی و خدمات، احکام و موادی در قانون وجود دارد که به تسهیل در حوزه تولید مسکن، کمک می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی با توجه به زمان کوتاهی که برای تعهد مقرر در قانون وجود دارد دورانی که قانون در شرف نهایی شدن و تصویب شورای نگهبان بود فعالیت ها را آغاز کرد و در حوزه‌های مختلف هم‌اکنون پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است. از جمله در حوزه زمین، تامین مالی و اساسنامه صندوق کارهای مناسبی انجام شده است.

محمودزاده ادامه داد: براساس قوانین چهار ویژگی برای واجدان شرایط وجود دارد. شرط اول داشتن فرم ج سبز و عدم استفاده از تسهیلات دولتی، شرط دوم نداشتن مالکیت شخصی، شرط سوم تاهل و شرط چهارم حداقل سابقه ۵ سال سکونت در محل مورد تقاضای مسکن است. اینها اصولی است که متقاضیان مسکن باید دارا باشند.

وی در خصوص تامین منابع مال اجرای قانون جهش تولید مسکن و میزان آورده متقاضیان اعلام کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون جهش تولید اتفاق مثبتی رخ داد و آن نیز بالابرد سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور بود. در سنوات گذشته سهم بخش مسکن ۲۰درصد از کل تسهیلات بانکی کشور بود که طی چند سال گذشته این سهم کاهش یافت و سال گذشته به کمتر از ۵ درصد رسید. طبیعتا زمانی که سهم تسهیلات بانکی در این حوزه پرداخت نشود، تولید مسکن عام که خارج از مسکن گروه‌های هدف است کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: مجلس در قانون جهش تولید مسکن سیستم بانکی را مکلف کرد تا حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال را به حوزه مسکن تخصیص دهند که این یک پشتوانه دائمی است که در سال جاری حدود ۳۶۰ هزار میلیاردتومان است و در سال‌های آتی بسته به رشد تسهیلاتی که پرداخت می‌شود حدود ۲۰ درصد باید به بخش مسکن تعلق یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تسهیلات قانون جهش تولید مسکن با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است که در حال حاضر ۱۸ درصد است. پرداخت سود تسهیلات برای گروه‌های هدف همیشه مساله بوده که عدد بزرگی را در سبد خانوار تعریف می‌کند. یکی از مواردی که در این خصوص به آن اندیشیده شد، موضوع صندوق ملی مسکن است که این صندوق از محل مالیات‌های حوزه مسکن است که بازگشت خط اعتباری مسکن مهر، بازگشت اجاره ۹۹ ساله ای که از پروژه های دیگر گرفته می‌شود، تامین مالی می‌شود و بخشی از سود تسهیلات بانکی را بسته به دهک درآمدی و گروه‌های اجتماعی برعهده می‌گیرد. به همین لحاظ پرداختی مردم و اقساط تسهیلات آنها قابل مدیریت کردن است و بر اساس میزان تسهیلات به حداقل ممکن می‌رسد.   

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تامین تسهیلات مالی از محل تسهیلات بانکی با ورود صندوق ملی مسکن سودش کمتر و قابل پرداخت از سوی متقاضی خواهد بود. بخشی از آورده نیز باید مردم در مدت ساخت پروژه تامین کنند و همزمان از این دو منبع پروژه ها ساخته می‌شوند و تحویل متقاضیان خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در قانون و برنامه اجرایی این پروژه که توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی شده و بعد از تصویب نهایی در شورای عالی مسکن که در هفته آینده تشکیل خواهد شد رونمایی می‌شود و جزئیات بیشتری به مردم ارایه خواهد شد. در این طرح تلاش شده تا بیشترین تخفیف‌ها و امتیازات دولت برای گروه های کم درآمدی (اول تا سوم) باشد. برای گروه های چهارم و پنجم کمک های متوسط و برای دهک های ۶ و ۷ کمک ها کمتر خواهد شد. همچنین میزان تسهیلات، سود تسهیلات، و میزان کمک های دولت بسته به دهک های درآمدی است.

وی تصریح کرد: دولت کمک می‌کند تا فاصله بین قیمت تمام شده و توان خانوار را کم کند و شرایط بهتری را برای متقاضیان فراهم آورد.

تکمیل می‌شود…