معاون مالی اداری شرکت بیمه سامان معتقد است مفاد آئین نامه شماره ۱۰۱ شورای عالی بیمه که شرکت های بیمه را موظف می کند به طور یکنواخت نسبت به محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اقدام کنند، در محاسبات توانگری مالی شرکتهای بیمه تأثیر بسزایی خواهد داشت.
«فرهاد فرهی» در گفت و گو با نشریه جامعه حسابداران رسمی ایران، استانداردهای حسابرسی شرکت های بیمه را نیز تحلیل کرده و به جزئیات تازه ای از دستورالعمل های جدید پرداخته است.
به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:
در برابر چالش مغایرت استانداردهای حسابداری شرکتهای بیمه با قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این شرکتها چه باید کرد؟
همان گونه که استحضار دارید در صنعت بیمه صرفاً استاندارد شماره ۲۸ در رابطه با فعالیت بیمههای غیر زندگی تدوین شده است. در تدوین این استاندارد موصوف ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که بر اساس مصوبات شورایعالی بیمه، شرکتهای بیمه را مکلف به ذخیره‌گیری در قبال تعهدات احتمالی آتی کرده، مدنظر قرار نگرفته است.
به نظر می‌رسد وجود چنین ذخیره‌ای توجیه پذیر بوده و با توجه به متن موجود در آئین نامه ۵۸ که برای محاسبه ذخیره‌گیری، سقف معین شده و شرکت های بیمه در مواردی با تأیید شورایعالی بیمه امکان استفاده از ذخیره تکمیلی و خطرات طبیعی را دارند، می‌توان این امر را به عنوان ذخیره تعهدات احتمالی آتی نیز مورد بررسی قرار داد.
بنابراین چنانچه در محدوده استاندارد شماره ۲۸ تجدید نظری در پیش رو باشد، با این رویکرد می‌توان وجود چنین ذخیره‌ای را پیش‌بینی کرد.
در رابطه با ذخیره برگشت حق بیمه نیز به نظر می‌رسد این ذخیره علی رغم اینکه در استاندارد ۲۸ به آن اشاره ای نشده و شناسایی درآمد حق بیمه بر اساس یک سال بیمهای در نظر گرفته شده است و ذخیره فنی حق بیمه با فرض اینکه ریسک در طول مدت بیمهنامه (غیر از رشته مهندسی) یکنواخت باشد، ذخیره فنی حق بیمه محاسبه میشود تا تعلق درآمد و هزینه تا حد ممکن به درستی در صورت های مالی نمایش داده شود، لیکن بایستی به این نکته توجه کرد که در طول مدت بیمه نامه، اختیار کاهش سرمایه بیمه و یا انصراف بیمه‌گذار از ادامه بیمه نامه، میزان ذخیره در نظر گرفته شده تحت عنوان ذخیره فنی حق بیمه شاید کفاف مواردی از این قبیل را نکند.
بنابراین رسیدگی کننده شاید بتواند وجود چنین ذخیره‌ای را با دید محافظه کاری در تهیه صورت های مالی پذیرا باشد.
کارمزد نمایندگان به روش نقدی نیز به هر حال بایستی بر اساس استانداردهای جاری ذخیره محاسبه و در نظر گرفته شود.
ضمناً بر اساس آئین نامه شماره ۱۰۱ شورای عالی بیمه که به تازگی تدوین و ابلاغ شده است، با مهلت حداکثر ۴ ساله، همه شرکت های بیمه به طور یکنواخت نسبت به محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اقدام خواهند کرد که این روش در محاسبات توانگری مالی شرکتهای بیمه و در مبحث میزان سرمایه موجود، تأثیر بسزایی خواهد داشت.
بر این اساس، پس از گذشت قریب دو دهه از تدوین استاندارد ۲۸ و آئین نامه شماره ۵۸ شورایعالی بیمه، نتایج به دست آمده که حاصل مغایرت استاندارد با مقررات و آئین نامه‌‌های حاکم است، کاملاً مشخص شده است، بنابراین جهت همگرایی به نظر می‌رسد که برای به حداقل رساندن تناقض‌های موجود در بازنگری احتمالی استانداردها، علل ریشه‌ای قوانین و آئین نامه‌ها نیز باید مدنظر قرار گیرد.
برای نمونه اگر به ماهیت ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که نمایانگر اصل احتیاط جهت تعهدات آتی ناشی از بروز خسارت‌هایی است که بقای مؤسسات بیمه را تحت الشعاع قرار می‌دهند نگاه کنیم، شاید پذیرش چنین ذخیره‌ای در استاندارد حسابداری معنادار باشد و در برخی دیگر از تناقضات باید بپذیریم که نیازی به طرح قوانین و مقررات از سوی ناظر نیست و بایستی بر اساس استانداردهای حاکم حسابداری عمل کنیم.
برای ایجاد رویهی یکنواخت و یکسان در گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی و مسائل ویژه‌ی نظارتی شرکت های بیمه چه باید کرد؟
از مسئولیت‌های اصلی ناظران مؤسسات مالی، مجوز دادن به مؤسسات مالی، انجام نظارت مستمر، رسیدگی به انطباق با قوانین و انجام اقدامات اصلاحی به موقع برای رفع نگرانی‌های امنیتی و سلامت به ویژه در حوزه‌ی خطرات احتمالی ثبات مالی است.
یکی از ارکان نظارت موثر، استقلال عملیاتی ناظر همراه با یک چارچوب حاکمیت مناسب در مرجع نظارت است. از طرفی حسابرس مستقل مسئول اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی است تا اطمینان حاصل کند که آنها از تحریف با اهمیت عاری هستند و مطابق با یک چارچوب گزارشگری مالی مناسب تهیه شده‌اند.
علاوه بر حسابرس مستقل، اکچوئرهای رسمی نیز گزارشهایی برای تأیید عملکرد شرکت های بیمهای تهیه می‌کنند. با اینکه رویهی تقریباً یکسانی برای تهیه صورت های مالی شرکت های بیمهای از سوی نهاد ناظر تدارک دیده شده است، ولی در خصوص گزارشهای اکچوئرهای رسمی هیچ رویهی واحدی پیش‌بینی نشده است و همین امر اعمال سلایق شخصی در تهیه گزارش ها را موجب میشود.
نهاد ناظر می‌تواند با ایجاد یک رویهی یکنواخت و یکسان برای روند گزارشگری مالی، حسابرسی داخلی و اکچوئرهای رسمی و همچنین ایجاد دسترسی با نظارت نهاد ناظر، برای این افراد به منابع اطلاعاتی یکپارچه شرکت های بیمهای، زمینه بهبود فرایند گزارش دهی و نیز ارزیابی نهاد ناظر از گزارش های ارائه شده را فراهم آورد.
چنین امری، بررسی کیفیت داده‌ها و گزارش ها و همچنین مدیریت مؤثر این موارد را با استفاده از تجمیع آنها در یک پلتفرم تسهیل میکند. این گام شامل مجموعه‌ای از بررسی داده‌های مورد استفاده در گزارشهای مالی و پیش‌بینی‌های استفاده شده، برای آزمایش تطابق در گزارشهای مختلف خواهد بود.
علاوه بر این برخی از پلتفرم‌ها امکان ردیابی همه گزارشها از داده‌های تجمیعی تا خرد را نیز ارائه می‌دهند. توافق نهاد ناظر و گزارشگران مالی در به اشتراک گذاری امن اطلاعات مالی، سامانهی یکپارچه‌ی اطلاعاتی را ارتقاء میدهد و ارزیابی این گزارشها را تسهیل میکند.
برای کارکنان حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی که به حسابرسی شرکتهای بیمه اشتغال دارند، طراحی و برگزاری چه دوره‌های آموزشی به طور خاص ضروری است؟
از جمله مواردی که در استانداردهای حسابداری حائز اهمیت است، بحث افشا در صورت های مالی است. در سمینارهای تخصصی به صورت نظری و کاربردی، اطلاعاتی که باید به صورت شفاف در صورت های مالی شرکت بیمه ارائه شود، با در نظر گرفتن نحوه ارائه و دلایل تأثیرگذاری اطلاعات بر تصمیمات ذینفعان می تواند مورد بحث قرار گیرد.
ضمناً برخی آئیننامههای شورای عالی بیمه در رسیدگی صورت های مالی بسیار مؤثر بوده و تجزیه و تحلیل مفاد آئیننامههای موصوف می‌تواند در کیفیت رسیدگی به صورت های مالی تأثیرگذار باشد.
شایان ذکر است که با توجه به ماهیت شرکت های بیمه، شناسایی، سنجش و پاسخ به ریسک های بیمه‌گری، بازار، نقدینگی، اعتباری و عملیاتی با اهمیت است.
لازم است مدیریت پرتفوی شرکت با مدنظر قرار دادن حد تحمل داشته های ریسک شرکت به نحو مطلوب تری صورت پذیرد. ضمن اینکه مباحثی که در Own Risk and Solvency Assessment و Solvency 2 مطرح است می‌تواند موجب شود سرمایه الزامی شرکت برای محاسبه توانگری تحت تأثیر نحوه ارزیابی و مدیریت ریسک تغییر کند.
آشنایی با مفاهیم مذکور و ریسک های موجود در صنعت بیمه، ذهنیت بهتری برای درک مفاهیم صنعت بیمه ایجاد میکند و می‌توان با دید بهتری به بررسی گزارشهای مالی شرکت های بیمه پرداخت.
برای نتیجه بخشی، می‌توان کارگروهی مسلط به مباحث بیمه تشکیل داد و در خصوص رسیدگی به برخی مباحث تخصصی صنعت بیمه با هماهنگی حسابرسان مستقل، برنامه رسیدگی تدوین کرد.
پرتفوی سرمایهگذاری برخی شرکتهای بیمهای، مجموعه‌ای متنوع و بسیار گسترده را دربر می‌گیرد و بخش بزرگی از سود شرکتهای بیمه ناشی از بازده این سرمایه‌گذاری‌هاست. چه مواردی در ارزیابی و حسابرسی این سرمایهگذاریها باید مورد توجه قرار گیرد؟
باید توجه کرد که نهاد ناظر با صدور آئیننامههای سرمایهگذاری، سهمی در کنترل ریسک انجام سرمایهگذاری های شرکتهای بیمه دارد و به هر حال با پذیرش تنوع و محدودیتهای آئیننامه، تا حدود زیادی نهاد ناظر موفق بوده است.
لیکن در بعضی موارد، شکل سرمایهگذاری تابعی از استفاده از ارزش افزوده آتی و انتفاع از پوشش مناسب در قبال تورم است. چنین حالتی، در امر حسابرسی مشکلاتی را به همراه خواهد داشت، به خصوص اگر سرمایه گذاری انجام شده در املاک و مستغلات و به قصد فروش باشد، بنابراین با این پرسش که «در آینده این گونه سرمایهگذاریها قابلیت نقدینگی را خواهند داشت؟» مواجه خواهیم بود.
شایان ذکر است که آثار تنوع سرمایهگذاریها و ریسکهای مرتبط با آن در تحلیل عملکرد شرکتهای بیمه به غیر از صورتهای مالی، بایستی در محاسبات توانگری نیز دیده شود که این امر اثر مستقیمی بر سرمایه موجود شرکت خواهد داشت، بنابراین شاید بتوان نتیجهگیری کرد که بخشی از چالشهای حسابرسان مستقل پوشش داده شده است.
حسابرسی شرکتهای بیمه چگونه می‌تواند تصویر بازتاب یافته از ریسک شرکتهای بیمه در صورتهای مالی آنها را اعتبار بخشی کند؟
در آئیننامههای شورای عالی بیمه، مواردی در این باره در نظر گرفته شده است. نخست این که ماده ۶ آئیننامه شماره ۷۶ شورای عالی بیمه، متذکر شده است در کلیه رشتههای بیمه بایستی در خصوص نرخدهی سرمایههای تحت پوشش بیش از یک سقف معین از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نرخ شده و سپس نسبت به صدور بیمهنامه اقدام شود که این خود عامل صحت صدور بیمهنامه را تا حد زیادی امکانپذیر می کند.
همچنین بر اساس آئیننامه شورای عالی بیمه، سقف نگهداری هر ریسک تابعی از میزان سرمایه و بخشی از ذخایر فنی است که توان یک شرکت بیمه از هر ریسک را مشخص میکند و بالطبع برای مازاد توان نگهداری ریسک بایستی پوشش اتکایی اخذ شود.
ضمناً شرکتهای بیمه عمدتاً با انعقاد قرارداد پوشش مازاد خسارت اتکایی در بخش باربری (MARINE) قادرند که برای رشته بیمههای بدنه و مسئولیت کشتی، پوشش اتکایی مناسب فراهم کنند.
بنابراین حسابرسان قادر خواهند بود ریسک مرتبط با سهم نگهداری شرکت بیمه را در رابطه با بیمهنامههای مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
همچنین با توجه به تعاریف مندرج در ماده ۹ آئیننامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه، بدون موشکافی در شیوه محاسبه ریسکهای منقضی نشده، ملاحظه میشود در صورتی که برآورد شرکت از نظر کیفی منجر به نتایج معقول کمی نشود، در محاسبات ریسکهای منقضی نشده که صرفاً رشتههای بیمهای را فارغ از سیاستهای اتکایی شرکت بیمه مورد سنجش قرار میدهد، بازتاب این موارد قابل مشاهده است. مضافاً این که در محاسبات توانگری شرکتهای بیمه نیز تأثیر بسزایی بر سرمایه مورد لزوم خواهد داشت.
جامعه حسابداران رسمی ایران در حوزه تعامل با نهادهای ناظر در صنعت بیمه، ارائه رهنمودهای مناسب حسابرسی، برگزاری دوره‌های آموزشی و مواردی از این دست، چه اولویت‌هایی را بیشتر باید مد نظر قرار دهد؟
جامعه حسابداران رسمی ایران همواره با توسعه فرهنگ و دانش عمومی موارد با اهمیت و کیفی اقلام صورت های مالی و کنترلهای داخلی، باعث بهینه شدن دانش گزارشگری شده است. از این رو در خصوص صنعت بیمه نیز با توجه به ماهیت ذخایر فنی و اهمیت آن در صورتهای مالی، ایجاب میکند که با هماهنگی نهاد ناظر، توجه به ریسک ترکیب پرتفوی شرکتهای بیمه و تأثیر ذخایر فنی بر تداوم فعالیت شرکتهای بیمه، توسط جامعه حسابداران رسمی در اولویت قرار گیرد.
