عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از دلایل اصلی قاچاق، رانت و فساد، هدررفت و افزایش مصرف به شمار می‌رود که با اصلاح نظام یارانه‌های مرتبط با کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی به شکل مستقیم به مردم دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق وجود ندارد.
جعفر قادری عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه یارانه پرداختی جوابگوی افزایش قیمت‌هاست، اظهارکرد: با آزادسازی نرخ و اصلاح یارانه ارزی کالاهای اساسی، یارانه پرداختی برای کالاهای اساسی از ابتدا به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و افراد خللی در تامین مایحتاج خود ندارند.
وی افزایش واردات را یکی از دلایل کاهش تولید گندم اعلام کرد و افزود: با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به واردات گندم و کالاهای اساسی، دولت قیمت خرید تضمینی را با ارز ترجیحی مقایسه می‌کرد. سیاست ارز ترجیحی با به هم ریختن قیمت‌های نسبی و در نتیجه قیمت پایین کالاهای اساسی و گندم منجر به از بین رفتن انگیزه تولید و حجم بالای واردات شد.
قادری با اشاره به اینکه اصلاح نظام یارانه جراحی بزرگ در اقتصاد محسوب می‌شود، بیان کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از دلایل اصلی قاچاق، رانت و فساد، هدررفت و افزایش مصرف به شمار می‌رود که با اصلاح نظام یارانه‌های مرتبط با کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی به شکل مستقیم به مردم دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق وجود ندارد.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید ادامه داد: آزادسازی نرخ در دولت‌های قبل که اختلاف ارز ترجیحی با آزاد کم بود باید رخ می داد، اما با شهامت دولت سیزدهم و آزادسازی تمامی دستگاه‌ها باید همراهی کنند تا از این شرایط عبور کنیم.
قادری با اشاره به اینکه اصلاح نظام یارانه در کنترل قاچاق تاثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: با اصلاح نظام یارانه بواسطه کنترل واردات تولید کالاهای اساسی افزایش می‌یابد که این امر گامی مهم در راستای خودکفایی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قصد ما این است که اطمینان داشته باشیم، ریل‌گذاری که توسط مجلس انجام داده شده به وسیله دولت دنبال می‌شود، افزود: انعطاف لازم در سیاست‌های دولت وجود دارد و هر کجا احساس کنند مشکلاتی ایجاد شده، به طور قطع آن را اصلاح می‌کنند.
عضو کمیسیون جهش تولید با تاکید بر اینکه اعتقاد ما این است که اگر هدف این است که سیاست حذف ارز ترجیحی با موفقیت دنبال شود، باید مسائل مربوط به قشرهای کم‌درآمد دیده شود و نیاز است که بحث کوپن الکترونیک سریع‌تر اجرا شود گفت: این مسئله مورد تاکید مجلس است چراکه قدرت مانور و انتخاب بیشتری را برای مصرف‌کننده فراهم می‌کند و چون نقدینگی تزریق نمی‌کند آثار تورمی آن کمتر است.
قادری بیان کرد: بحث کوپن الکترونیک در مجلس نهم و هشتم نیز مطرح بود و ما با دولت وقت به تفاهم رسیدیم که کمک عیدی را در قالب کوپن الکترونیک به مردم ارائه دهیم. به همین جهت تمام زیرساخت‌ها برای این کار مهیا است.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه برای دریافت کوپن الکترونیک نیاز با تجهیزات و امکانات جدید نیست، می‌توان آن را از طریق همین حساب‌هایی که مردم دارند به آن‌ها پرداخت و در کارت بانکی‌شان شارژ کرد. به واسطه این کار مردم قدرت انتخاب دارند و مصرف‌کننده محکوم به مصرف کالای خاصی نیست.
وی با تاکید اینکه مجلس در لایحه بودجه امسال ضمن اختصاص۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای جبران حذف یارانه نان، بحث‌های اجرایی آن را در اختیار دولت قرار داد، گفت: در بحث کالابرگ الکترونیک یک اجماع در مجلس وجود دارد و طبعاً انتظار این است که دولت نیز در سازوکار اجرایی خود برای حذف ارز ترجیحی، شیوه کالابرگ الکترونیکی را در اولویت قرار دهد ولی مجلس تکلیفی برای دولت مشخص نکرده است.
قادری بار دیگر تاکید کرد: مجلس اساساً چنین چیزی را به دولت تکلیف نکرده است که پیش از اعمال سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ ، سازوکار پرداخت کالابرگ الکترونیکی را راه‌اندازی کرده باشد اما تاکید مجلس بر این بود که بهتر است نحوه اجرای این سیاست همسو با نظر اکثریت مجلس باشد تا در اجرا نیز با حمایت نمایندگان همراه شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات این فرصت را فراهم می‌کند که مردم در دورافتاده‌ترین روستاها نیز بتوانند از این بستر استفاده کنند اظهار کرد: تاکید دولت نیز بر این اصل است که به سرعت تمام روستاها تحت پوشش اینترنت قرار بگیرند چراکه این مسئله به تسریع و تسهیل کار دولت کمک می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال از کل درآمدی نفتی که وارد کشور می‌شود، ۴۰ درصد به صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد برای طرح‌های توسعه‌ای و هزینه‌های جاری، سه درصد سهم مناطق محروم و عملاً حدود ۴۰ درصد سهم دولت است سال گذشته نیز چیزی حدود ۱۶ میلیارد دلار هزینه شده است.
