یک کارشناس اقتصادی گفت: تا زمانی که قرار باشد بار اصلی تامین مالی در کشور بر سیستم بانکی باشد و بازار سرمایه نقشی در این زمینه نداشته باشد، شاهد فشار بیش از حد به بانک‌ها خواهیم بود که باعث می‌شود در بخشنامه مدیریت اضافه برداشت به جای تصمیمات سختگیرانه، به نفع مشکلات بانک‌ها دوباره انعطاف نشان دهیم.
عباس علوی راد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درخصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اعطای خط اعتباری جدید یا اضافه‌برداشت مشروط به اخذ وثیقه با بیان اینکه ریشه موضوع درست تشخیص داده شده است، اظهار کرد: در ۵۰ سال اخیر، سلطه مالی دولت‌ها بر بانک مرکزی و مبحث تامین مالی و کسری بودجه بانک‌ها همیشه به‌عنوان یک عامل شناخته‌شده در مقوله گسترش پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی و تورم بود اما آن‌چه که در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ در ایران اتفاق افتاد، موضوع ناترازی بانک‌ها بود که بخشی از آن به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مرتبط است. در نهایت هم ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها باعث شد فشاری روی پایه پولی بیاورد که البته این موضوع در سال‌های قبل کمتر دیده می‌شد یا اصلا به حدی ناچیز بود که به آن پرداخت نمی‌شد.
علوی راد با اشاره به این موضوع که اوراق نیز به عنوان وثیقه درنظر گرفته می‌شود، گفت: بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته که بخشی از سپرده‌هایشان را به صورت اوراق نگه دارند که بانک‌ها کمتر زیر بار این موضوع رفتند. اولین اثر اینکه اوراق نیز به عنوان وثیقه در اضافه برداشت استفاده شود این است که می‌تواند بانک‌ها را در رابطه با این موضوع حمایت کند که این اتفاق بیفتد. همچنین بانک‌ها می‌توانند در زمان‌هایی که نیاز به استقراض دارند، به منابع مالی غیر از بانک مرکزی هم فکر کنند. به عنوان نمونه سعی کنند به سراغ بانک‌های دیگر بروند و بازار بین بانکی را تقویت کنند چرا که به نظر می‌رسد این مهم بتواند بانک‌ها را از سهل‌الوصول بودن دسترسی به منابع بانک مرکزی دور کند.
هرچند موضوع تاثیرگذاری استفاده از اوراق به عنوان وثیقه به جای طلا و ارز و ملک؛ از نگاه این کارشناس اقتصادی دارای اهمیت است و مزایایی دارد اما به نکاتی هم اشاره می‌کند که باید به آنها توجه داشت. او می گوید: در حال حاضر پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر بانک‌ها دچار مشکل شوند، چه ساز و کاری برای آنها وجود دارد؟ در عین حالی که اوراق می تواند نسبت به وثیقه‌های دیگر موثرتر و مفیدتر واقع شود، اما چند چالش هم در این میان وجود دارد.
علوی راد افزود: تا زمانی که قرار باشد بار اصلی تامین مالی در کشور بر سیستم بانکی باشد و بازار سرمایه نقش درست و کافی را در این زمینه نداشته باشد، شاهد فشار بیش از حد به بانک‌ها خواهیم بود که باعث می‌شود حتی در همین بخشنامه هم به جای اینکه تصمیمات سختگیرانه بگیریم، به نفع مشکلات بانک‌ها دوباره انعطاف نشان دهیم، چون ما یک ماموریت‌های ویژه و فراتر از حد انتظار را به بانک‌ها واگذار کردیم و آن هم این است که ۹۰ درصد تامین مالی سیستم مالی برعهده بانک‌هاست. در نتیجه باید ماموریت بانک‌ها را به مرور متعادل تر کنیم و راهی جز تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ندارد. یعنی اگر بال دیگر سیستم مالی کشور را بازار سرمایه بدانیم، شاهد نتایج بهتر و اجرای درست چنین بخشنامه‌هایی خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی همچنین به تکالیف تحمیل شده به بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت که تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانک‌ها چه از سوی دولت و چه مجلس، مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت که باعث می‌شود، اجرای چنین بخشنامه‌ای که برای مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها نیز صادر می‌شود دچار خلل خواهد شد. وقتی تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل می‌شود و فشار زیادی به سیستم بانکی وارد می‌شود باز هم در شرایط سخت مجبور می‌شویم به واسطه آن تسهیلات تکلیفی، در اجرای این بخشنامه انعطاف‌پذیری نشان دهیم.
راهکارهایی برای کاهش فشار بر بانک‌ها
علوی راد معقتد است برای به هدف رسیدن بانک مرکزی در خصوص مدیریت اضافه برداشت بانک مرکزی و جلوگیری از رشد پایه پولی و اجرای درست بخشنامه اخیر، باید اصلاحات بزرگ‌تری هم در سیستم بانکی کشور به‌ویژه در ارتباط دولت و مجلس با شبکه بانکی داشته باشیم و تصمیمات سخت‌تری را هم بگیریم.
وی با بیان اینکه اساسا برای اقتصادخوانده ها قابل فهم نیست که چطور بانک‌ها می‌توانند عامل تورم باشند، اظهار کرد: برای اقتصاددان‌ها و به خصوص افرادی که در خارج از کشور هستند، پذیریش این موضوع که بانک‌ها یکی از عوامل رشد تورم هستند و می توانند اضافه‌برداشت داشته باشند و در نهایت به بدهی فراوان منجر شوند، سخت است و استقراض غیرمستقیم را اصلا درک نمی‌کنند. اینکه بانک مرکزی کسری بودجه دولت را تامین مالی کند و این موضوع منتهی به تورم می‌شود را هیچ کسی در ادبیات اقتصادی دنیا انکار نمی‌کند اما اینکه بانک‌های تجاری چطور می‌توانند عامل افزایش پایه پولی و نهایتا تورم شوند، مورد تردید است که متاسفانه در ادبیات اقتصادی کشور ما وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی در پایان با تاکید براینکه حرکت بانک مرکزی به لحاظ هدف‌گذاری و مقابله با اضافه‌برداشت بانک‌ها و جلوگیری از فشار به پایه پولی به خصوص بعد از اتفاقاتی که از سال ۹۳ به این طرف در ناترازی سیستم بانکی رخ داد، حرکتی کاملا درست است، گفت: اعطای خط اعتباری جدید یا اضافه‌برداشت مشروط به اخذ وثیقه، مسئولیت‌پذیری بیشتری برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد اما نگرانی که وجود دارد این است که باید فشار را از روی بانک‌ها برداریم. سیستم مالی کشور نامتوازن است چرا که فشار اصلی تامین مالی در کشور برعهده بانک‌ها است که این باعث خواهد شد نهایتا یک جاهایی دوباره در اجرای این بخشنامه ما مجبور شویم در عمل انعطاف‌پذیر شویم و دوم هم اینکه نقش‌هایی است که ما در قالب تکالیف بودجه‌ای و در قالب تسهیلات به بانک‌ها تحمیل می‌کنیم و آن هم دوباره باعث خواهد شد بانک‌ها بتوانند در لحظه‌هایی که دچار مشکل می‌شوند، مسئولان بالادستی بانک مرکزی را با ارتباطاتی که می‌گیرند، متقاعد کنند که فعلا از اجرای این بخشنامه‌ها چشم‌پوشی کنند. در نهایت هم هدفی که بانک مرکزی در نظر داشت، محقق نمی‌شود. بنابراین باید در کنار این بخشنامه که بخشنامه خوبی است، مسائل کلان‌تر سیستم مالی ایران هم اصلاح شود.
