اظهار نظر سطحی و با نگاه انتزاعی در خصوص ورشکستگی، به استناد برخی اقلام صورت مالی بانک ملی ، به طور قطع غیر حرفه ای  صورت پذیرفته است. مطابق مادتین ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ در صورت سلب یا مخاطره در قدرت پرداخت بانک  و قبل از ورشکستگی که ان هم مستلزم استعلام نظر بانک مرکزی می باشد بدوا بانک مرکزی عهده دار اداره بانک شده و یا ترتیب معینی برای اداره ان خواهد داد که بانک ملی به هیچ عنوان در چنین وضعیتی قرار نداشته و ندارد .