به گزارش خبرنگار مهر، نشست نیمه پنهان یارانه پنهان پیرامون مسئله یارانه انرژی با همکاری مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) و اندیشکده اقتصاد مقاومتی روز پنجشنبه ۲۰ آبان در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

نباید همیشه نوک پیکان مصرف بالای انرژی به سمت مردم باشد

در ابتدای این نشست همت قلی زاده، کارشناس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بین اقتصاددانان هم اتفاق نظری در خصوص نحوه مواجهه با یارانه پنهان وجود ندارد، افزود: شیوه محاسبه یارانه پنهان که از طریق اختلاف قیمت جهانی و قیمت فروش داخلی انجام می‌شود، از مبنا مشکل دارد و نباید اسم آن را یارانه انرژی گذاشت. رقمی که از این روش محاسبه شود صرفاً با افزایش قیمت جهانی نفت چند برابر می‌شود، حتی در صورتی که میزان مصرف مردم کاهش می‌یابد. چنین مفهومی به هیچ عنوان نمی‌تواند به یارانه به مردم محسوب شود؛ چراکه یارانه ماهیت حمایتی دارد و به مواردی اطلاق می‌شود که بخشی از هزینه‌های مردم را پوشش داده باشد و هدف آن بهبود عدالت و حمایت از اقشار کم درآمد است.

وی افزود: نکته مهم دیگر اینکه حذف یا کاهش یارانه‌ای که از این ناحیه محاسبه شود، چندین بار در اقتصاد کشور امتحان شده و هر بار نتیجه ادعا شده، یعنی بهبود عدالت و کاهش مصرف محقق نشده است. یکی نمونه‌های تلاش برای کاهش یارانه پنهان، در آبان ۹۸ رخ داد که نتایج مطلوبی به همراه نداشت.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه مبنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل کسری بودجه دولت مبنای صحیحی ندارد، تصریح کرد: یک نکته مهم در زمینه یارانه پنهانی که عنوان می‌شود اینکه بسیاری از محصولات و فرآورده‌های نفتی که شمار آن‌ها به ۳۰ عدد نیز می‌رسد، مدتهاست که دارد با قیمت جهانی در بازار داخلی عرضه می‌شود و این مسئله علاوه بر دادن یک رانت به پالایشگاه‌ها، موجب رکود در بازارهای داخلی به دلیل افزایش قیمت‌ها شده است. چنین اقداماتی مسیر اقتصاد ایران را به سمت‌های خطرناکی می‌برد.

وی با اشاره به اینکه نباید نوک پیکان کاهش مصرف همیشه به سمت مردم باشد، افزود: با توجه به اینکه یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در کشور خود وزارت نفت و نیرو است، ما پیشنهاد دادیم که شرکت بهینه‌سازی انرژی از ذیل وزارت بیرون بیاید زیرا هیچوقت آنها را متهم نمی‌کند.

قلی‌زاده در پایان بر لزوم انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های ملی انرژی و قطع ارتباط مالی این شرکت‌ها با دلار تأکید کرد.

اگر دولت به دنبال عدالت اقتصادی است از از پرمصرف‌ها و ثروتمندان مالیات بیشتری بگیرد

در ادامه این نشست سید یاسر جبرائیلی، با بیان اینکه ریشه مطرح شدن مسئله یارانه پنهان انرژی را باید در حکمرانی ضعیف دولت جستجو کرد افزود: چون بودجه دولت با مالیات تأمین نمی‌شود دنبال منابع دیگری برای تأمین بودجه دولت مثل یارانه پنهان برای جبران کسری بودجه مطرح می‌شود. در حال حاضر وضعیت دولت در اخذ مالیات مطلوب نیست و نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید داخلی در حدود ۷ درصد است که به مراتب کمتر از استانداردهای جهانی است.

وی با تأکید بر اینکه بایستی واقعی‌سازی نسبت‌های قیمتی و دستمزد نیروی کار نیز مورد توجه قرار بگیرد، افزود: ایجاد عدالت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مقصد نمی‌رسد و اگر دولت به دنبال افزایش عدالت اقتصادی است باید به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از پرمصرف‌ها و ثروتمندان مالیات بیشتری بگیرد.

بازار بی‌ضابطه ارزی، ریشه ارقام بالای یارانه‌ای است

حسن سبحانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز دیگر سخنران این همایش بود. وی با بیان اینکه یارانه پنهان، هم از بعد مبانی علم اقتصاد و هم اقتصاد سیاسی قابل بحث است، افزود: در عین حال مسئله اصلی یارانه پنهان را به جای مباحث اقتصادی، باید در مباحث سیاسی دنبال کرد. به طور خاص ارقام نجومی یارانه انرژی در گزارشاتی مثل تفریغ بودجه، با به رسمیت شناختن نرخ ارزی محاسبه شده که در بازار بی ضابطه موجود بدست می‌آید و این یک مشکل اساسی است.

وی با تاکید بر اینکه یارانه کمکی است که دولت به مردم می‌کند تا بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهند، ادامه داد: بنابراین ارقامی که از این روش محاسبه شود، اساساً نباید یارانه نامیده شود. در بودجه دولت نیز اساساً مشخص نیست که شرکت‌های دولتی چه میزان از یارانه بهره می‌برند و مسئله فقط به مصرف خانگی معطوف شده است. این درحالیست که اگر درآمدهای مردم نیز به قیمت جهانی حساب شود، اساساً این مردم هستند که دارند به دولت یارانه می‌دهند.

سبحانی در بخش پایانی صحبت‌های خود با تاکید بر اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت: در ایران بازار ارز بی ضابطه است و نرخ درستی در آن شکل نمی‌گیرد. دولت باید بازار ارز را به نحوی مدیریت کند که نتیجه آن شکل گرفتن یک نرخ ارز متناسب با اقتصاد و به سود تولید و اقشار کم درآمد منجر شود. در عین حال دولت به جای این کار، در تلاش است با افزایش قیمت‌ها در دیگر بازارها از جمله قیمت حامل‌های انرژی، به نرخ ارز نامناسب موجود رسمیت ببخشد که نتیجه آن فقر بیشتر مردم است.

کاهش مصرف انرژی نیازمند یک بسته جامع سیاستی است

همچنین میثم پیله‌فروش، کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر اقتصاد دیگر سخنران این همایش بود. وی با بیان اینکه نداشتن اطلاعات دقیق از همه ابعاد مسئله یکی از نقاط ضعف اصلی در مواجهه با یارانه پنهان انرژی است، افزود: به طور خاص ترکیب مصرف انرژی نهایی در کشور در بخش خانگی و تجاری ۳۵ درصد است. ۲۴ درصد این مصرف مربوط به حمل و نقل است، ۲۴ درصد صنعت و ۴ درصد کشاورزی و باقی هم عمدتاً اتلاف هست.

این کارشناس با تأکید بر اینکه ما نمی‌توانیم تمام تقصیر اتلاف انرژی و بهینه نبودن مصرف را گردن خانوار بیاندازیم، افزود: طبق محاسبات در حال حاضر بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز اتلاف انرژی رخ می‌دهد. تجربه سال ۸۹ نشان می‌دهد الزاماً افزایش قیمت با کاهش اتلاف انرژی رابطه مستقیم ندارد و باید راهکار این بحث را در جای دیگر دید.

وی با تاکید بر اینکه سیاست قیمتی زمانی مؤثر می‌شود که یک بسته سیاستی کامل شامل انتقال فناوری، بهبود زیرساخت‌ها و کمک‌های جبرانی در نظر گرفته شود و بتواند در کنار افزایش قیمت‌ها مردم و بخش تولید را به سمت اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی سوق دهد، افزود: به طور مثال اگر می‌خواهیم مصرف برق را کنترل کنیم باید بدانیم ۳۵ درصد مصرف برق در بخش خانگی است. اگر برنامه‌ای برای سایر بخش‌ها وجود داشت، سیاست قیمتی در اینجا هم می‌تواند مؤثر باشد وگرنه نمی‌تواند.

این کارشناس اقتصاد انرژی افزود: درحال حاضر عمده مصرف بنزین توسط ثروتمندان انجام نمی‌شود، بلکه آمارها نشان می‌دهد عموماً افراد با خودروهای ملی و کسانی که مسیرهای بین شهری را می‌پیمایند، از مصرف کننده اصلی بنزین هستند. افزایش قیمت بنزین برای این دسته هیچ اثری بر کاهش مصرف نخواهد داشت و تنها به افزایش هزینه‌های آن‌ها منجر می‌شود که از عدالت نیز به دور است. برای تحقق عدالت بهتر است دولت به سمت اخذ عادلانه مالیات حرکت کند.

پیله فروش با تاکید بر اینکه محاسبات مربوط به یارانه پنهان بیش از آنکه به مصرف مردم ارتباط داشته باشد به نرخ ارز مرتبط است، افزود: بنابراین چنین محاسباتی نباید به عنوان یارانه پنهان انرژی مطرح شود. چنانچه مسئله ارز را حذف کنیم و صرفاً سهم انرژی را در هزینه‌های مردم در نظر بگیریم، اتفاقاً این نسبت در ایران بیشتر از میانگین کشورهای منطقه است و نشان می‌دهد اساساً چیزی به عنوان یارانه انرژی به مردم پرداخت نمی‌شود.

وی در ادامه گفت: یارانه پنهان در بخش مصرف خانگی قابل طرح نیست ولی در دیگر بخش‌ها مثل نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها قابل طرح است. در بخش مصرف خانگی باید هزینه‌های ریالی مردم مبنا قرار بگیرد درحالیکه در بخش تولید نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و همچنین حمل و نقل، در نظر گرفتن هزینه‌ها و قیمت‌ها با نرخ ارز دور از منطق نیست.

این کارشناس اقتصاد انرژی با تأکید بر راهکارهای غیرقیمتی برای کاهش مصرف سوخت، گفت: توسعه خودروهای CNG سوز، افزایش خودروهای پایه گاز سوز که تقریباً بیش از ده سال است در کشور رها شده، توسعه خودروهای دیزلی، گسترش LPG، موتورهای برقی، استفاده از کارت سوخت و تخصیص سوخت بر اساس پیمایش از جمله راهکارهایی است که ارائه شده است. در حال حاضر ما کلاً ۲۰ میلیون مترمکعب در کشور CNG مصرف می‌کنیم، درحالی که ظرفیت ارائه ما ۴۰ میلیون متر مکعب است. طبق محاسبات اگر تنها ۱۲ میلیون متر مکعب CNG افزایش پیدا کند، مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر کاهش پیدا می‌کند.