مدتی است که انتشار یک مطلب نه چندان قابل اتکا در فضای مجازی، ابهاماتی را نسبت به برخورداری نا متوازن کارکنان نظام بانکی از تسهیلات بانک ها ایجاد کرده است.
سالهاست این اتهام به کارکنان بانک ها وارد می شود که آنها منابع مردمی در بانک را به نفع خود استفاده کرده و در قالب تسهیلات متعدد با نرخ پایین، از منافع آن بهره مند می شوند. این ایده از آنجا ناشی می شود که پول کلانی در بانک ها جریان دارد و در نتیجه، کارکنان بانک ها می توانند آنها را به نفع خود استفاده کنند!
واقعیت این است که هر سازمانی، برای کارکنان خود تسهیلاتی در نظر می گیرد. یک ساندویچ فروشی، بارها به کارکنان خود غذای رایگان می دهد. یک تعویض روغنی، خدمات ارزان قیمت برای کارگران خود در نظر می گیرد و آرایشگران زمانی که موهای هم را کوتاه می کنند، از یکدیگر دستمزد نمی گیرند!
بانک ها هم مثل بسیاری از سازمان های دیگر، خدماتی را به کارکنان خود ارائه می دهند که ممکن است نسبت به آنچه برای عموم عرضه می شود، ارزان قیمت باشد، اما این همه ماجرا نیست.
اکنون همه بانک های خصوصی و دولتی، اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف در سامانه کدال منتشر می کنند؛ آن هم نه یکبار، بلکه به صورت دوره ای و مستمر. در این داده ها، ریز و جزئیات منابع و مصارف مشخص است و بنابراین نمی توان خدشه ای به آنها وارد کرد.
حالا اما سوال این است که آیا سایر نهادها، سازمان ها، وزارت خانه ها و شرکت های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی هم این کار را می کنند؟ چه کسی بر تاریکخانه آنها نور می تاباند؟ چه کسی می تواند بگوید در این نهادها چه می گذرد و کارکنان آنها از چه تسهیلاتی برخوردارند؟ آیا این نهادها نبودند که سالها، سواحل مرغوب دریای خزر را به طور اختصاصی برای کارکنان خود در نظر گرفته بودند؟
نکته دیگر آن که کارکنان بانک ها اگر تسهیلاتی می گیرند، اقساط آن بی چون و چرا و در زمان پرداخت حقوق، از حسابشان کسر می شود، اما نگاهی به صورت های مالی همان بانک ها نشان می دهد افراد بسیاری از همین عده معترض، منابع کلانی را در قالب تسهیلات دریافت کرده و تا کنون ریالی از آن را بازنگردانده اند.
خرد و کلان
