محمدتقی صالح ابوالقاسمی مدیرعامل شرکت تجارت گستران خوارزمی ضمن اشاره به ریسک های معاملات بین المللی بیان داشت: توسعه اقتصادی کشورها بدون تبادلات و معاملات بین المللی به عنوان رکن حیاتی اقتصاد جهانی، امکان پذیر نیست. به گزارش روابط عمومی شرکت تجارت گستران خوارزمی، محمدتقی صالح ابوالقاسمی در این باره گفت: توجه به ریسک های معاملات بین المللی و نحوه مدیریت این ریسک ها به بهترین شکل ممکن با هدف کاهش هزینه های بازرگانی خارجی به فعالان اقتصادی توصیه می شود. وی افزود: در اقتصاد بین الملل، صادرات و واردات نقش بسیار مهمی را در تبادلات بین المللی جهانی بازی می کنند. صادرات فرصتی را برای ارز آوری کشور، توسعه اقتصادی، شناسایی بازارهای جدید جهانی، توسعه محصولات فراهم می کند و واردات، کالا و خدمات مورد نیاز صنایع و نیازهای اساسی کشور را تامین می نماید.
مدیرعامل شرکت تجارت گستران خوارزمی ادامه داد: توسعه اقتصادی کشورها، بدون صادرات و واردات در واقع بدون انجام معاملات و مبادلات بین المللی به عنوان رکن حیاتی اقتصاد جهانی امکان¬پذیر نیست. وی خاطرنشان کرد: همان طور که می دانید انجام مبادلات در سطح بین المللی در قالب صادرات و واردات با چالش ها و ریسک های زیادی همراه است که در دنیای تجارت آزاد با وضع نمودن قوانین یکپارچه بین المللی سعی شده است تا حد امکان ریسک های پیش روی تجارت بین المللی را کاهش دهند.
صالح ابوالقاسمی تصریح کرد: این در حالی است که تحریم های ظالمانه اقتصادی پیش روی تاجرهای ایرانی، انجام معاملات صادرات و واردات را برای شرکتهای داخلی با چالش های زیادی روبرو نموده است. تحریم هایی که امکان بکارگیری قوانین حمایت¬گرانه بین المللی را جهت انجام امن یک تجارت جهانی برای تاجرهای ایرانی فراهم نمی آورد. وی افزود: این تحریم ها مهمترین بخش تجارت بین الملل را یعنی بخش مالی و رد و بدل نمودن وجه را برای تجار ایرانی با موانع زیادی روبرو کرده است.
مدیرعامل شرکت تجارت گستران خوارزمی ادامه داد: در واقع شاید وضع اینگونه تحریم ها بهانه ای برای زیربار نرفتن تامین کنندگان خارجی به صدور برخی تعهدات مالی در تجارت بین الملل باشد که به واقع شاید صدور آنها به طرفیت خریداران ایرانی برای آنها مشکلی به همراه نداشته باشد.
محمدتقی صالح ابوالقاسمی ضمن تاکید بر چالش های پیش روی تجارت بین الملل، اظهارداشت: عدم صدور ضمانت نامه بین المللی توسط فروشندگان خارجی جهت شرکتهای ایرانی، ریسک بلوکه شدن وجه شرکتهای ایرانی در نقل و انتقالات بین المللی و همچنین نبود امکان گشایش ال سی به عنوان یکی از روش های معتبر پرداخت در تجارت بین الملل توسط بانک های شرکت-های فروشنده خارجی جهت بانکهای ایرانی از جمله چالش های پیش روی تجارت بین المللی برای شرکت های ایرانی می باشد. وی افزود: ریسک بالا در تحویل کالا توسط فروشندگان خارجی به دلیل فقدان موضوع ارائه ضمانت نامه معتبر بین المللی جهت تحویل کالا و ریسک بالا در تحویل به موقع کالا و افزایش خواب سرمایه تجار ایرانی بدون جبران خسارات ناشی از تاخیر در تحویل کالا از دیگر چالش های این حوزه است.
مدیرعامل شرکت تجارت گستران خوارزمی افزایش قیمت خرید کالاها و مواد اولیه وارداتی برای شرکتهای ایرانی را یکی دیگر از چالش های تجارت جهانی در شرایط تحریم دانست و گفت: به موجب پرداخت هزینه های کارگزاری جهت انتقال وجه از مبدا غیر از ایران و به دنبال آن افزایش قیمت تمام شده کالا برای مصرف کنندگان نهایی داخلی را شاهد هستیم.
صالح ابوالقاسمی در ادامه افزود: با این¬حال با همه مشکلات و موانع و درواقع ریسک¬های بازرگانی خارجی در ایران، شرکتهای بازرگانی متخصص و باتجربه در طی سالها فعالیت آموخته اند که چگونه به بهترین نحو ممکن و با کمترین هزینه و با قبول تحدیدها و تهدیدهای داخلی و خارجی در مورد شخصیت حقیقی و حقوقی بازرگان نسبت به تامین اقلام مورد نیاز شرکتهای داخلی اقدام نمایند. وی با اشاره به موارد بالا بیان داشت: چنانچه شرکتی تجربه لازم جهت انجام امور بازرگانی را نداشته باشد بالطبع با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد که سرمایه خود و در سطح کلان کشور را به خطر می اندازد.
مدیرعامل شرکت تجارت گستران خوارزمی تاکید کرد: استفاده از تجربه و امکانات شرکتهای بازرگانی متخصص در انجام امور واردات و صادرات به تولید کنندگان و سایر شرکتهای داخلی کمک خواهد نمود تا با حفظ سرمایه نسبت به تامین اقلام مورد نیاز خود با کمترین ریسک و هزینه اقدام نمایند. وی تصریح کرد: شرکت تجارت گستران خوارزمی با نزدیک به دو دهه فعالیت موفق در زمینه بازرگانی خارجی و تعامل با بازارهای بین المللی، توان، تخصص، تجربه، مهارت و امکانات کافی برای تامین اقلام مورد نیاز فعالان داخلی کشور را با کمترین هزینه و ریسک دارد.
محمدتقی صالح ابوالقاسمی ادامه داد: این شرکت، همواره به عنوان یک مشاور و مجری در تامین اقلام مورد نیاز کشور در کنار فعالان اقتصادی چه در بخش تولید و صنعت و چه در بخش خدمات می باشد.
