به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن وساختمان در نشست خبری که عصر امروز ۴ مهر در ساختمان دادمان برگزار شد به تشریح چگونگی اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان پرداخت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام این مطلب که شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور دو هفته  آینده آغاز به کار خواهد کرد، گفت: قانون جهش تولید مسکن که در مجلس به تصویب رسید و توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد، برخی از ایرادات قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ را برطرف کرده است. قانون جهش تولید مسکن دو بخش دارد که بخش اول مختص مصوبات ساختاری و بخش دوم مختص مصوبات حکمی است.

تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مصوبات ساختاری به معنای ایجاد ساختارهای جدید همچون شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن است، افزود: تشکیل دوباره شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور و در نبود وی معاون اول رییس‌جمهور و با حضور تعدادی از وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها به ویژه در بخش مسکن بوده که موضوعی فرابخشی و چنددستگاهی است. تشکیل شورای عالی مسکن برای ایجاد هماهنگی تاثیر مهمی در حوزه مسکن به جای خواهد گذاشت.

محمودزاده ایجاد صندوق ملی مسکن را که در قانون جهش تولید مسکن بر آن تاکید شده است، ساختاری برای رهایی وابستگی حوزه مسکن به تسهیلات بانکی و یارانه‌های دولتی برشمرد و افزود: در سال‌های گذشته، یارانه‌های دولتی به طرح‌های مسکنی به جز طرح اقدام ملی مسکن اختصاص یافته بود اما این صندوق یک ساختار جدید است که برای ایجاد حمایت از اقشار کم درآمد در قانون پیش ‌بینی شده است. وظیفه صندوق ملی مسکن، نزدیک کردن قدرت خرید مسکن و بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن از سوی اقشار کم درآمد با قیمت تمام شده ساخت مسکن است.

تشکیل صندوق ملی مسکن

به گفته وی، ساخت مسکن متکی بر  چهار رکن زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات است که در قانون جهش تولید هر ۴ رکن لحاظ شده است.

محمود زاده توضیح داد: در حوزه زمین مقرر شده تمام اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها که در مالکیت دولت یا دستگاه‌های دولتی هستند ظرف دو ماه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. در قوانین قبلی نیز از جمله ماده ۶ قانون ساماندهی تولید مسکن نیز این موضوع آمده بود اما دستگاه‌ها آن را اجرا نمی کردند. بنابراین در قانون جهش تولید ضمانت اجرایی انتقال مالکیت اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی دیده شد. طبق قانون جهش تولید مسکن چنانچه دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه زمین‌های تحت‌اختیار خود را به وزارت راه منتقل نکنند سازمان ثبت اسناد مکلف به انتقال سند این اراضی ظرف یک ماه به وزارت راه و شهرسازی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که در سال‌های گذشته، سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی به زیر ۵ درصد رسیده بود، اما در قانون جهش تولید مسکن گفته شده که باید سهم تسهیلات به ۲۰ درصد برای سال جاری (۱۴۰۰) برسد ، گفت: برای رسیدن به سهم ۲۰ درصدی تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان، معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

واریز جرایم مالیاتی بخش مسکن به صندوق ملی مسکن

محمودزاده اعلام کرد: مقرر شده تا جرایم مالیاتی بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز شود.

به گفته وی، در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی در خصوص تامین مصالح ساختمانی و همچنین ارائه تخفیف‌های ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی برای عوارض صندوق پروانه ساخت شامل تخفیف ۱۰۰ درصدی برای دهک‌های ۱ تا ۳ و دیگر تخفیف ها برای سایر دهک‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه به اینکه شورای عالی مسکن در دو هفته آینده تشکیل می‌شود، دولت بیشترین مساعدت را در موضوع ساخت مسکن اعم از نرخ سود تسهیلات بانکی، تامین زمین، قیمت مصالح، عوارض ساختمانی و … برای سه دهک نخست درآمدی در نظر خواهد گرفت.

پیشنهاد ارایه تسهیلات متعدد با سقف‌های مختلف برای دهک‌های درآمدی متنوع

محمود زاده در خصوص افزایش تسهیلات بانکی ساخت مسکن نیز اعلام کرد: به شورای عالی مسکن پیشنهاد می‌دهیم تا تسهیلات متعدد با سقف‌های مختلف برای دهک‌های درآمدی متنوع را در نظر بگیرد. یکی از ویژگی‌های این پیشنهاد، در نظر گرفتن نرخ سودهای مختلف بر اساس دهک‌های درآمدی متفاوت است اما نرخ سود بانکی برای سه دهک اول حداقل رقم ممکن خواهد بود.

تمدید مهلت ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی سرپرستان خانوار تا پایان مهر

معاون مسکن و ساختمان در بخش دیگری از نشست به ارایه توضیحاتی در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان پرداخت و گفت: از ابتدای سال جاری مقرر شد تا ۱۹ خرداد سرپرستان خانوار نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کنند که این مهلت با توجه به همه گیری کرونا و همچنین انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری تا پایان مهرماه تمدید شد.

محمودزاده تکمیل اطلاعات ثبتی و سکونتی خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان را روشی برای پایش و ارزیابی به روز از جامعه مخاطب کشور برای مسکن عنوان کرد و افزود: با تکمیل اطلاعات سکونتی و ملکی سرپرستان خانوار جامعه مخاطب حوزه مسکن در بخش های نیاز واقعی برای خرید، اجاره، مسکن شهری و مسکن روستایی شناسایی خواهد شد و به این ترتیب سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بر اساس نیاز واقعی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان ابزاری برای شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها شناخته می‌شود، گفت: مالکان این اطمینان را داشته باشند که تعدد واحدهای مسکونی در ثبت اطلاعات در سامانه موردخطر نیست بلکه تنها خالی بودن آن سبب خواهد شد تا مالیات از آن واحدها اخذ شود. به این ترتیب واحدهای خالی در جهت اجاره و یا ارایه به بازار خرید و فروش مسکن هدایت می‌شود.

محمودزاده یادآور شد: در قانون تاکید شده است که تمامی معاملات مسکن باید در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شوند و کد رهگیری دیافت کنند. همچنین چنانچه اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نشود کد یکتا به سرپرستان خانوار تعلق نخواهد گرفت که با این شرایط سرپرستان خانوار امکان دریافت خدمات بانکی و سایر خدمات را نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات هویتی بیش از ۲۶ میلیون خانوار موجود است، گفت: در سامانه ملی املاک و اسکان حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار سند مالکیتی ثبت شده است و دعوت می کنیم تا مردم اطلاعات خود را در این سامانه ویرایش و ثبت کنند.

تمدید مهلت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن تا پایان آذرماه

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص تسهیلات ودیعه مسکن نیز اعلام کرد: مهلت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان آذرماه تمدید شده است و مکاتبه ای با بانک مرکزی داشتیم تا مشکلات بانک‌ها در این خصوص رفع شود که با ابلاغیه بانک مرکزی مشکلات در این باره در حال حل شدن است.