به گزارش خبرنگار ایبِنا، اقتصادی که بتواند از بحران‌ها فرصت بسازد و از شرایط موجود به نفع ملت و مملکت خود استفاده کند قطعا برنده میدان است؛ میدانی که بازیگران قدرتمند تجاری و اقتصادی بسیاری دارد و باید با همه آنها در تعامل بود. در این میان تعامل با کشورهای همسایه نیز مهم‌ترین دیپلماسی اقتصادی است که در دولت سیزدهم به شدت بر آن تاکید شده و آمارها نیز بیانگر این است که تجارت با دنیا از جمله کشورهای همسایه جهش خوبی داشته است. روسیه نیز یکی از همین کشورهایی است که فرصت‌های متعددی را برای ایران فراهم کرده که البته خیلی دیر به آن جامه عمل پوشاند؛ اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم عزم راسخی در این حوزه دارد که البته از آمار و ارقام تجاری چند ماه اخیر نیز همه چیز هویداست. 
برهمین اساس، درباره وضعیت کنونی تجارت ایران و روسیه و الزامات توسعه و جهش بیشتر این تعامل با کامبیز میرکریمی نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید. میرکریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا از جهش تجارت ایران و روسیه خبر داد و گفت: موافقتنامه تجارت آزاد با روسیه با جدیت در حال پیگیری است و به زودی هم تعرفه‌ها صفر خواهد شد. 
درباره وضعیت کنونی تجارت ایران و روسیه و چالش‌ها و موانعی که در این مسیر وجود دارد توضیحاتی بفرمایید. 
در حال حاضر وضعیت تجارت بین دو کشور ایران و روسیه به شدت تحت تاثیر موافقتنامه تجارت آزادی است که اول سال ۱۳۹۸ عملیاتی شد. از این سال به بعد شاهد جهش صادرات هستیم، یعنی صادراتی که پیش از سال ۹۸ حدود  ۲۷۰میلیون دلار بود با رشد ۶۱ درصدی به ۴۶۰ میلیون دلار در سال ۹۸ رسید. سال بعد با اینکه کرونا شیوع پیدا کرد و مدت‌ها مرزها بسته بود، رقم ۵۰۳ میلیون دلاری ثبت شد و در سال ۱۴۰۰ هم با رشد ۱۲ درصدی به تجارت حدود ۵۷۰ میلیون دلاری بین دو کشور رسیدیم. این میزان می‌توانست بیشتر هم باشد و پیش‌بینی ما عبور از مرز ۶۰۰ میلیون دلار بود اما بنا به دلایلی این اتفاق محقق نشد. ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰، با شوک ناشی از جنگ اوکراین و روسیه همراه بودیم که مرزهای کشور مقابل دچار چالش شد، به خصوص مرزهای غربی و کامیون‌های ترانزیتی. پیش از این بحران نیز برخی مسائل فنی و بهداشتی را شاهد بودیم که حتی صادرات محصولات لبنی که رشد بسیار خوبی داشت را دچار چالش کرد، یعنی ایران درصدد کسب رتبه چهارم یا پنجم کشورهای تامین‌کننده محصولات لبنی روسیه بود که به دلیل مسائل بهداشتی متوقف شد. البته این‌ها موانع غیرتعرفه‌ای است و در واقع این چالش‌ها در سراسر دنیا به وجود آمده، یعنی زمانی که موانع تعرفه‌ای حذف می‌شود و اقتصاد کشور به سمت تجارت آزاد حرکت می‌کند، ممکن است برخی منافع رقبا و شرکا زیر سوال می‌رود و شاید برای حمایت از صنایع داخلی سعی می‌کنند یکسری موانع غیرتعرفه‌ای ایجاد کنند و شرایط سختگیرانه می‌شود. به عنوان نمونه مسائل بهداشتی روسیه سختگیرانه‌تر شده و برای همین باید همکاری فنی-بهداشتی بین سازمان‌های ذیربط هر دو کشور افزایش پیدا کند. شرکت‌های ما باید بدانند که مرزهای گمرکی در حال حذف شدن هستند و تعرفه‌ها هم به سمت صفرشدن حرکت می‌کنند که این موضوع هم بسیار جدی است. در مقایسه با موافقتنامه‌ای دیگر متوجه این جدیت دو کشور خواهیم بود چرا که موافقنامه‌هایی مانند اِکوتا را داشتیم که شامل تعرفه ترجیحی دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو اکو بود اما بسیار کمرنگ است و جدی نشد، اما موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا به سرعت پیش می‌رود و امتیازاتی که رد و بدل شده بسیار به‌جا بوده، یعنی مذاکره‌کنندگان خیلی خوب شرایط را درک کردند و امتیازات خوبی را رد و بدل کردند تا هر دو کشور بهره‌مند شوند. 
مسائل امنیتی هم در این میان دارای اهمیت است چرا که از طریق دریای خزر با روسیه همسایه هستیم و تا زمانی که دریای خزر تقسیم‌بندی نداشته باشد، چون حقوقش مشخص نشده و همینطور به صورت مشاع بخواهد اداره شود، ما از طریق دریای خزر کشور همسایه هستیم. با کشورهای همسایه نیز باید ترتیبات تجاری مشخصی داشته باشیم و مرزهای گمرکی باید به حداقل برسد تا اقتصاد کشورها بر اساس آن حرکت کند.
خیلی دیر شروع کردیم، با همه دنیا دیر شروع کردیم، ولی بالاخره شروع کردیم. بزرگترین عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روسیه است و به نظر می‌رسد رشد تجارت دوطرف با تجارت ترجیحی شروع شده به نحوی که تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای ایرانی بسیاری در سمت روسیه صفر شده و بعضی‌ هم ۷۰ تا ۷۵ درصد و بعضی دیگر هم تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و در آینده نزدیک به صفر هم خواهد رسید.
ولی از سوی دیگر بحث موانع غیرتعرفه‌ای در حال پررنگ‌تر شدن است، یعنی مسائل بهداشتی، فنی و استاندارد سختگیرانه‌تر می‌شود. در این میان شرکت‌های ایران باید خودشان را با استانداردهای روز دنیا وفق دهند و سازمان‌های داخلی مانند سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو و … باید با سازمان‌های همتای خود همکاری نزدیکی داشته باشند. 
به طور کلی می‌توان نگاه خوشبینانه به تجارت دو کشور ایران و روسیه داشت. مشکلاتی هم وجود داشت که در حال حاضر برطرف شده است مثلا تا سال‌ها اصلا کامیون‌های ایران اجازه تردد از مرز زمینی به روسیه را نداشتند، اما حالا مسیر داغستان باز شده؛ پیش از این فقط باید از مسیر دریای خزر عبور می‌کردیم که کشتی‌هایی که در این مسیر بودند مناسب حمل کالای فسادپذیر نبودند. مسیر جاده‌ای که باز شد، باز هم جاده مناسبی وجود نداشت و بعد از این‌که سران سه کشور در باکو به سرمایه‌گذاری کریدور شمال و جنوب تاکید کردند، شاهد دو تا اتفاق مهم بودیم. بزرگراه‌های خوبی در آذربایجان و روسیه ساخته شد و در گمرکات نیز پست‌های گمرکی بیشتری استقرار یافت. همچنین تردد کامیون‌ها سرعت گرفت به طوری که در حال حاضر کالاهای فسادپذیر چه از سمت روسیه که گوشت تازه است و سمت ایران که انواع و اقسام محصولات صیفی است، به سرعت می‌توانند در این مسیرها تردد کنند، ولی این شرایط باز هم کافی نیست، چون صحبت از جهش تجارت دو کشور است و وقتی شاهد رشد ۱۲درصدی تجارت سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ با همه مشکلات هستیم بنابراین باید شاهد ایجاد صف باشیم، صف کامیون‌ها در پشت گمرکات. وقتی ما زیرساخت‌های نرم‌افزاری ایجاد کردیم، حالا باید زیرساخت‌های سخت‌افزاری‌ اعم از گمرکات، حمل و نقل ریلی، کشتیرانی دریای خزر را توسعه دهیم.
در حال حاضر وضعیت مبادلات پولی و بانکی دو کشور چگونه است؟
خوشبختانه از نظر تبادلات پولی هم مشکل خاصی وجود ندارد و اگر مشکلی وجود دارد، به قوانین داخلی خود ما و قوانین داخلی روسیه مرتبط است، ولی روابط بانکی ما برقرار است. بانک ملی در روسیه شعبه دارد که البته به‌عنوان دیگری و به نام میربیزنس بانک فعالیت دارد. تبادلات با پول‌های ملی دو کشور برقرار است، حالا نه از طریق سوییفت اما از طریق سیستم‌هایی که بانک‌ها برای خود تعریف کرده‌اند، پول جابجا می‌شود.
شاید صادرکننده ایرانی از این سیستم استفاده نکند یا پولش را از طریق سیستم بانکی برنمی‌گرداند که این موضوع به بحث دونرخی‌بودن مرتبط است. متاسفانه تعدادی از صادرکنندگان ایرانی یا با کارت‌های بازرگانی بدون اعتبار یا با اعتبار کم که اصطلاحا می‌گوییم یکبار مصرف، صادرات انجام می‌دهند تا ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برنگردانند، دلیل بزرگ این مهم، اختلاف بین نرخ ارز سامانه نیما و ارز آزاد است که فضای رقابت را بین صادرکننده واقعی که می‌خواهد سالم و قانونی کار کند با صادرکنندگانی که غیرقانونی کار می‌کنند، به هم می‌زند و کار را سخت می‌کند. این یکی از آسیب‌هایی است که باید حتما برطرف شود. در سمت روسیه هم البته یک چنین مساله‌ای هست، یعنی آن‌جا اسکناس نقد، باارزش‌تر از اسکناسی است که از طریق سیستم بانکی می‌آید، چون آن‌جا هم محدودیت‌های متعددی وجود دارد. برای اصلاح این موارد، باید قوانین داخلی هر دو کشور اصلاح شود، اما از نظر روابط، روابط بانکی برقرار است، حالا نه به صورت اعتباری بلکه خطوط اعتباری در نظر گرفته‌اند که البته بخش خصوصی از آن بی‌نصیب است و برای پروژه‌های زیرساختی دولتی در حال مذاکره هستند. ما ترجیح می‌دادیم این خطوط اعتباری وارد فعالیت بخش خصوصی شود که نشد.
چند درصد از تجارت ایران و روسیه در قالب پیمان‌های پولی و پول ملی دو کشور انجام می‌شود؟
درصد بسیار کمی از حجم تجارت ایران و روسیه با پول ملی طرفین انجام می‌شود چرا که تراز تجارت دو کشور موازنه نیست و به یک پول سوم نیاز است. چرا می‌گوییم موازنه نیست؟ چون همین حالا روبل به اندازه کافی وجود ندارد، سال‌های سال سه برابر یا چهار برابر آن چیزی که صادر می‌کردیم، واردات داشتیم. این عدم توازن باعث می‌شود که ما آنقدر صادرات نداشته باشیم که روبل در روسیه داشته باشیم که آن روبل بخواهد به واردکننده ما تخصیص داده شود و به پول ملی ما معامله شود. دوم این‌که روسیه مقصد نفت خام ما هم نیست، چرا که نه نفت خام صادر می‌کنیم و نه گاز، آن‌ها خودشان در این حوزه رقیب ما هستند. طبیعتا بانک مرکزی هم روبلی ندارد در بانک‌های روسی. به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم تجارت با پول ملی دو کشور سهم بالایی دارد. اگر صادرکننده ایرانی می‌خواهد کالایی به روسیه صادر کند، روس‌ها بعضا ترجیح می‌دهند پولشان را حتی به دوبی ارسال کنند و ایران از دوبی ارز را بگیرد. برهمین اساس شرکت‌ها را تشویق می‌کنیم که در بانک‌های روسیه حساب باز کنند تا تاجرانی که با روسیه کار می‌کنند و پول‌های خود را در بانک های روسیه سپرده‌گذاری می‌کنند مورد استفاده خریداران و واردکنندگان جنس روسی اختصاص یابد و به فروشنده‌های روس خودشان بدهند و در این‌جا معادل ریالی‌اش را بگیرند. تلاش می‌کنیم که به این سمت برویم، بنابراین وقتی که صادرات را تشویق و حمایت کنیم، امکان استفاده از پول‌های ملی دو کشور نیز بیشتر فراهم می‌شود. 
در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش درآمدهای ارزی و بازگشت ارزهای صادراتی بودیم که آمار افزایش ۸۵ درصدی در درآمدهای ارزی نیز رقم خورد؛ به نظر شما دلیل این مهم چیست؟
شبکه‌های بانکی ما در دورزدن تحریم‌ها کارآمد شده‌اند و تعبیر من این است که نقل و انتقال پول تا حدی تسهیل شده است هرچند قطعا مثل سابق نیست که سیستم بین بانکی به طور کامل برقرار باشد بلکه سیستم برگشت پولی که در حال حاضر وجود دارد با سیستمی که شش، هفت سال قبل بود کاملا متفاوت است. از سوی دیگر فاصله بین نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی کاهش یافته و انگیزه‌ای برای صادرکنندگان شد که ارز حاصل از صادرات به شبکه نیمایی عرضه کنند و بفروشند که حُسن خیلی بزرگی بود. 
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت نیز در چند ماه اخیر درخصوص بازگشت ارز صادراتی بسیار تاثیرگذار بود. این امکان ایجاد شد که واردات در مقابل صادرات انجام شود. نتیجه این سهولت در برگشت تخصیص ارز هم البته این شد که ما یک مقدار رشد واردات داشتیم در مورد روسیه، رشد واردات خیلی بیشتر از رشد صادرات بود. روسیه یک جهشی از ۱.۱ میلیارد دلار به بالای ۶.۱ میلیارد دلار صادرات به ایران در سال ۱۴۰۰؛ یک چنین جهشی را ما هیچ وقت در صادرات به روسیه نداشتیم که این هم باز برمی‌گردد به تسهیل در سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز برای واردات.
تعامل بین تجار و بانک مرکزی در دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
در دولت سیزدهم تعدد بخشنامه‌ها واقعا به مقدار سال قبل نبود، یعنی در دولت قبل بخشنامه‌های بسیار متعددی صادر شد و صادرکننده قابلیت پیش‌بینی نداشت، در نتیجه از مزایای افزایش نرخ ارز بهره‌مند نشد. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند یا ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا می‌کند، اگرچه رفاه مردم هم کاهش پیدا می‌کند در کوتاه‌مدت، ولی در سوی دیگر رونق صادرات را خواهیم داشت، یعنی کالاهای ایرانی برای مصرف‌کنندگان خارج از کشور ارزان می‌شود و فرصت خیلی خوبی است که از مزایای این مهم استفاده کنیم، اما متاسفانه باوجود این‌که جهش‌های سنگینی در افزایش قیمت ارز داشتیم به دلیل بخشنامه‌های متعدد که حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شد بهره‌ای نبردیم. این در حالی است که صدور یک بخشنامه باید با پیش بینی یک بازه زمانی مشخص باشد تا این امکان را به شرکت‌ها بدهند که متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند.
شرط پیشرفت و توسعه هم این است که اگر قرار است تغییرات اساسی در اقتصاد اعمال شود، باید در یک بازه زمانی مثلا پنج‌ساله باشد اما متاسفانه در دو سال پایانی دولت قبلی به قدری تعدد بخشنامه‌ها زیاد شده بود که نتیجه منفی در صادرات باقی گذاشت و شاهد توقف‌ در معاملات تجاری و صادرات و بلاتکلیفی‌ها فعالان اقتصادی بودیم. 
به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت سیزدهم به مقوله صادرات توجه ویژه‌ای دارد و انتظار ما این است که به سازمان‌های متولی مانند سازمان توسعه تجارت اختیارات بیشتری داده شود. صادرکننده نباید نگران نوسانات داخلی باشد اما این نگرانی‌های تا حدودی هنوز هم وجود دارد که باید برطرف شود.