یک کارشناس بازار سرمایه به اعتقاد دولت سیزدهم به حذف قیمتگذاری دستوری و کشف نرخ از طریق عرضه و تقاضا اشاره کرد و گفت: اکثر شرکت‌های معدنی در بورس حضور دارند و تعداد زیادی از مردم جزو سهامداران آنها هستند، بنابراین منطقی شدن قیمت محصولات این شرکت‌ها به نفع سهامداران عدالت خواهد بود.
به گزارش رویداد شرق به نقل از ایرنا، دولت سیزدهم در اقدامی ساختاری به دنبال ایجاد شفافیت و حذف رانت از کل زنجیره فولاد کشور است تا تولیدکنندگان بخش‌های مختلف در بستری شفاف همچون بورس کالا به تامین نیازهای خود بپردازند. در این میان کارشناسان ورود محصولات معدنی به بورس کالا و کشف قیمت این محصولات در تقابل عرضه و تقاضا را به سود بازار سرمایه و سهامداران عدالت عنوان می‌کنند.
در این زمینه «محسن بشردوست» کارشناس بازار سرمایه امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: جهان پس از سال‌ها تجربه به این نتیجه رسید که نمی‌توان با اقتصاد دستوری به موفقیت و توسعه رسید و تجربیات به وضوح نشان می‌دهد که هر زمان مداخلات در بازارها زیاد شود، مشکلات نیز بیشتر شده و فعالان واقعی بازارها زیان اصلی را می‌بینند.
وی به مشکلات متعدد زنجیره فولاد که ناشی از مداخلات دولت‌ها در سال‌های گذشته و عدم توازن بخش‌های مختلف این زنجیره اشاره کرد و گفت: سال‌ها فشار قیمتی به تولیدکنندگان محصولات معدنی باعث شده به‌قدری حاشیه سود این گروه کم شود که دیگر هیچ سرمایه در گردشی برای توسعه اکتشافات باقی نماند و هیچ سرمایه‌گذاری رغبت به ورود به این بخش را نداشته باشد.
بشردوست با بیان اینکه وقتی شرکت‌های معدنی نتوانند تولیدی به اندازه نیاز حلقه‌های بعدی داشته باشند، صنایع فولادی ناگزیر خواهند بود که نیاز خود را از طریق واردات با قیمت‌های بسیار بالا تهیه کنند، خاطرنشان‌کرد: در آن زمان ورق‌ها و شمش فولادی تولید شده، قیمتی به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های کنونی خواهند داشت و صنایع پایین‌دستی ناگزیر خواهند بود مواد اولیه‌ای گران برای تولید تهیه کنند، به همین دلیل اگر سود عادلانه در زنجیره فولاد وجود نداشته باشد، بدون شک گرفتار تله کمبود مواد اولیه خواهیم شد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بخش‌هایی از زنجیره که سال‌ها از حمایت‌های دولتی بهره‌مند بوده‌اند، گفت: عده‌ای از تولیدکنندگان در حالی به برقرار ماندن سهمیه‌ها اصرار می‌کنند که در سال‌های گذشته فسادهای بسیار از دل این سهمیه‌ها بیرون زده است. اینجا پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا طرفداران نظام سهمیه‌بندی منافع رانتی از این نظام سهیمه‌ای می‌برند که تا این حد اصرار به باقی ماندن این روند مفسده آلود هستند؟
وی بیان‌داشت: معدنی‌ها همیشه این گلایه را داشتند که کالای خود را ارزان می‌فروشند، حال با درایت وزارت صمت شاهد عرضه محصولات معدنی در بورس کالا و سوق قیمت این محصولات به سمت کشف نرخ واقعی و شفاف هستیم که با ادامه این رویه دیگر هیچ رانتی در زنجیره باقی نمی‌ماند و همه تولیدکنندگان براساس کارآمدی و رقابت به تولید و فروش و صادرات می‌پردازند.
سهامداران سهام عدالت از منافع معدنی‌ها، سود می‌برند
بشردوست افزود: اکثر شرکت‌های معدنی در بورس نیز حضور دارند و تعداد زیادی از مردم از سهامداران عام و تعدادی نیز سهامدار خاص آن محسوب می‌شوند، به طور قطع منطقی شدن قیمت محصولات این شرکت‌ها، علاوه بر اینکه به سود مصرف‌کننده نهایی است به نفع همه سهامداران به خصوص سهامداران عدالت نیز خواهد بود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، متاسفانه عموما دولت‌های قبلی این تصور را داشتند که با تعیین قیمت دستوری به نفع مصرف‌کننده اقدام می‌کنند درحالی‌که قیمت منطقی و شفاف است که در درازمدت به نفع خریدار، سهامداران و بازار فولاد خواهد بود.
وی با بیان اینکه در اساسنامه هیچ شرکتی نوشته نشده که قرار است فضای کسب‌وکار آنها توسط دولت کنترل شود یا باید کالا را به قیمت خاص بفروشند یا بخرند، گفت: به‌هرحال، شرکت‌های معدنی در فهرست شرکت‌هایی هستند که سهامدار “سهام عدالت” دارند که حدود ۴۵ میلیون نفر را شامل می‌شود. همچنین در زمانی که سهام آنها به‌اصطلاح “عرضه اولیه” شد بسیاری سهام این شرکت‌ها را خریداری کردند و امروز ذینفعان زیادی دارند.
بشردوست تاکید کرد: حاشیه سود مطمئن و یکنواخت شرکت‌ها وابسته به این است که قیمتگذاری بر روی محصولات زنجیره در بورس کالا و البته بدون هر گونه دخالت دستوری انجام شود تا همچنان سهامداران آن سود کافی نصیبشان شود که دولت سیزدهم نشان داده که به حذف قیمتگذاری دستوری و کشف قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا اعتقاد دارد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: مطمئن باشید قیمت دستوری و ارزان‌فروشی اجباری که امروز برخی از حلقه‌های فولادی به دنبال آن هستند یا به نوعی نسبت به کشف قیمت کالاها براساس کشش بازار گلایه دارند، در آینده بازار آنها به هم خواهد ریخت و بهتر است که دولت بر اصل کنونی خود یعنی کشف قیمت‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا پایبند باشد.
