این در حالی است که بانک «ب» از وضعیت اعتباری این فرد در بانک «الف» مطلع نبود و مجددا برای او دسته‌چک صادر می‌کرد یا حتی از طریق زد و بند، بانک «الف» مجددا برای او دسته‌چک صادر می‌کرد. بنابراین چون گیرنده چک نمی‌توانست سابقه صادرکننده چک و وضعیت اعتباری او را بررسی کند، معاملات وی محدود به افراد مورد اعتماد و نزدیک به خودش می‌شد یا در صورت توسعه معاملات و روابط اقتصادی با سایر افراد ناشناس، احتمال متضرر شدن گیرنده از طریق دریافت چک بلامحل زیاد بود.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶، یعنی یک سال قبل از تصویب قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده، به‌ترتیب برابر با ۱۵ و ۲۳ درصد بود. این در حالی است که در گزارش‌های بانک مرکزی، چک‌های درون‌بانکی محاسبه نمی‌شود. از طرف دیگر، چک‌های تضمینی بانکی و چک‌هایی که شرکت‌ها بابت حقوق به کارکنانشان پرداخت می‌کنند و پاس‌شدن آنها حتمی است، نیز در این آمار وارد شده است. بنابراین با در نظر گرفتن اثر این موارد در آمار مذکور، می‌توان انتظار داشت که برگشت چک‌هایی که در سال ۱۳۹۶ در بازار اتفاق می‌افتاد، بیش از این مقادیر و نسبت‌ها بوده است.
همچنین، با توجه به روند طولانی و هزینه‌بر مطالبه وجه چک در قوه قضاییه، افزایش حجم چک‌های برگشتی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های قبل از اصلاح قانون چک موجب می‌شد تا کسب‌وکارها با مشکلات جدی در تامین مالی سایر معاملات خود مواجه شده و از پیگیری قانونی مطالبات خود، منصرف شوند، به همین دلیل، مشکلات اجتماعی، از جمله افزایش آمار زندانیان بابت وجه چک اتفاق بیفتد یا حتی پدیده‌هایی مثل شرخری رواج پیدا کند. با تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، علاوه بر تمرکز صدور دسته‌چک در بانک مرکزی، امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده برای گیرنده چک نیز فراهم می‌شود. از طرف دیگر، با کاهش فرآیند رسیدگی به مطالبه وجه چک در قوه قضاییه، وضع محدودیت‌هایی از جمله مسدودی وجوه حساب‌های صادرکننده به میزان مبلغ چک و عدم افتتاح حساب جدید برای صادرکننده چک تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی، از صدور چک‌های بلامحل توسط صادرکنندگان، پیشگیری می‌شود.
این اقدامات در قانون جدید چک سبب شد تا آمار مربوط به نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده، با کاهش معناداری همراه شود. نمودار بالا روند کاهشی نسبت‌های تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده را از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. از آنجا که تا قبل از سال ۱۴۰۰، الزامی به ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی وجود نداشت و پشت‌نویسی و صدور چک در وجه حامل ممکن بود، مشکلات جدی برای مردم و دستگاه‌های مختلف کشور ایجاد می‌شد و زمینه کلاهبرداری فراهم بود که این فرآیند نیز در قانون جدید چک اصلاح شد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به سال ۱۴۰۰، در نتیجه اجرای موارد جدیدی از قانون جدید چک، از جمله الزام به ثبت و تایید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای امسال، مجددا کاهش چشمگیری در نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده رخ داده است.
به گفته سخنگوی اجرای قانون جدید چک، از ابتدای سال۱۴۰۰ تا انتهای تیرماه، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در دسته‌چک‌های قدیمی برابر با ۷/ ۸درصد و در دسته‌چک‌های جدید برابر با ۴درصد است. بنابراین، طبق آنچه گفته شد، با الزامی‌شدن ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد، می‌توان شرایط را برای صدور چک‌های بابت تضمین نیز مهیا کرد که این مهم لازم است فراهم شود؛ زیرا صدور چک‌های بابت تضمین انجام تعهد یا به‌عنوان وثیقه، در بین صاحبان کسب‌وکار رواج دارد.
چک‌های بابت تضمین از اهمیت زیادی برخوردارند
تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، افراد برای تضمین انجام تعهد حین معاملات خود، از چک استفاده می‌کردند، به‌این‌صورت که چک را بدون درج تاریخ سررسید آن در اختیار طرف معامله قرار می‌دادند تا وی در صورت تشخیص عدم انجام تعهد از طرف صادرکننده چک، به بانک مراجعه و مبلغ چک را وصول کند. با اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ و با الزامی شدن ثبت و تایید اطلاعات چک، از جمله مشخصات گیرنده، مبلغ و تاریخ سررسید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای سال۱۴۰۰، بسیاری از مشکلات چک که در گذشته وجود داشت، حل شد، اما تمهیدات لازم برای استفاده از چک بابت تضمین تعهد توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در سامانه صیاد بانک‌ها انجام نشد؛ چرا که در حال حاضر، امکان صدور چک بدون درج تاریخ سررسید در سامانه صیاد ممکن نیست. لازم به ذکر است که صدور چک بدون درج تاریخ سررسید آن، مورد تایید دکترین حقوقی نیز قرار دارد؛ زیرا صدور چک بدون درج تاریخ سررسید در برگه چک و سامانه صیاد، این‌گونه تعبیر می‌شود که صادرکننده به گیرنده چک وکالت می‌دهد تا بتواند چک را با درج تاریخ آن در برگه چک و سامانه صیاد، وصول کند.
لزوم ایجاد امکان صدور چک بابت تضمین در سامانه صیاد
می‌توان امکان صدور چک‌های بابت تضمین را در سامانه صیاد مهیا کرد تا مشکلات صاحبان کسب‌وکاری که با چک‌های بابت تضمین نیز کار می‌کنند، رفع شود. البته واضح است که با سازوکارهای موجود در قانون جدید چک، استفاده از چک‌ها بابت تضمین معاملات، همراه با اطمینان و سلامت بیشتری برای دو طرف معامله نسبت به شرایط قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ همراه است. بنابراین انتظار می‌رود، بانک مرکزی و شبکه بانکی، از این مزیت‌های قانون جدید چک برای گسترش دامنه خدمات مربوط به چک استفاده کنند.
تسهیل شرایط دریافت وام بانکی با چک‌های بابت تضمین
با توجه به اینکه در حال حاضر مردم در دریافت تسهیلات و وام‌های بانکی با مشکلاتی از جهت معرفی ضامن به بانک مواجه هستند و با توجه به سازوکارهای موجود در قانون جدید چک که اعتبار چک‌ها را افزایش داده است، بانک‌ها می‌توانند حتی چک‌های بابت تضمین را به‌عنوان ضامن برای ارائه تسهیلات، از مردم دریافت کنند. این یکی دیگر از مزیت‌های ایجاد امکان صدور چک‌های بابت تضمین در سامانه صیاد بانک مرکزی است. از این طریق، ضمن حل مشکلاتی که در حال حاضر برخی از صاحبان کسب‌وکار با عدم امکان صدور چک بابت تضمین مواجه هستند، مشکلاتی نیز که مردم در دریافت وام‌های بانکی با آنها مواجه می‌شوند، قابل حل است و می‌تواند بر بهبود کیفیت ارائه خدمات بانکی، تاثیر مثبتی بگذارد.
