هر چند دوران ۱۶ ساله وزارت نفت زنگنه به پایان رسید ولی همچنان نتیجه برخی اقدامات وی، از جمله پرونده کرسنت، خسارات هنگفتی را برای کشور در پی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، دیروز شرکت اماراتی داناگاز مدعی شد نتایج بخش اول دادگاه بین‌المللی لاهه با محکومیت ۶۰۷ میلیون دلاری ایران به پایان رسید. بر پایه همین خبر این ادعای این شرکت بر این است که این جریمه مربوط به هشت و نیم سال اول این قرارداد است و با توجه به ۲۵ ساله بودن قرارداد کرسنت باید با توجه به دادگاهی که قرار است سال آینده برگزار شود منتظر جریمه‌های سنگین‌ترین برای کشور بود.
در اوایل دولت یازدهم بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت وعده داد که سرنوشت پرونده کرسنت را که خود مقصر به وجود آمدن آن بود، به نفع ایران پایان دهد. این پرونده را می‌توان آخرین وعده‌ای از زنگنه دانست که محقق نشد و خسارات آن کشور را در بر گرفت.
قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مفاد این قرارداد پس از سال‌ها رسانه‌ای شد و مشخص شد دست‌های پشت پرده بسیاری در شکل‌گیری این پرونده بوده است که موجب ایجاد فساد و رانت‌های داخلی شده است. به همین خاطر با ورود دیوان محاسبات اجرای این پروژه متوقف شد. همچنین قیمت پایین گاز در زمان انعقاد قرارداد، ثابت نگهداشتن قیمت گاز در دو دوره هشت و هجده ساله، اعطای حق انحصاری خرید گاز، مبادله دولتی با یک شرکت دلال و عدم تصویب در شورای اقتصادی کشور از دیگر مواردی بود که دولت نهم را مجبور به توقف این قرارداد کرد.
در واقع کرسنت یک نمونه کامل از قراردادهایی است که با پوشش دولتی به نفع رانت‌جویان بسته شد. عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس اسبق دیوان محاسبات کشور در این‌باره در سال ۹۰ اظهار کرد: «قرارداد کرسنت یک نمونه از قراردادهایی است که در بسته شدن آن قانون نادیده گرفته شده و نتیجه آن این شده است که کشور هنوز درگیر پیگیری‌های دادگاه آن است.»
پس از توقف اجرای این قرارداد شرکت اماراتی با شکایت به دادگاه لاهه خواستار پرداخت جریمه از سوی جمهوری اسلامی شد. این موضوع باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران هم دلیل اجرایی نکردن قرارداد را مساله فساد عنوان کند، اما با ورود مجدد زنگنه و تیم وی به بدنه وزارت نفت در سال ۹۲ این بهانه برای طرف مقابل محکم‌تر شد که بانیان این قرارداد مسئولین فعلی وزارت نفت هستند و نمی‌توان ادعای فساد و وجود رانت را معتبر تلقی کرد.
در مورد رقم نهایی جریمه کشور در دادگاه لاهه فعلاً رقم مشخصی در دسترس نیست. البته برخی وزرای دولت یازدهم، از جمله نعمت‌زاده و پورمحمدی این رقم را حدود ۱۸ میلیارد دلار اعلام کردند که ظاهراً مورد بازبینی قرار گرفته است.
با توجه به ادعای دیروز شرکت اماراتی مبنی بر جریمه ۶۰۷ میلیون دلاری کشور، که حدوداً معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان است به نظر می‌رسد سرنوشت بخش اول این پرونده به پایان رسیده است. خسارتی که برابر بودجه وزارتخانه‌هایی مثل جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی یا معادل یارانه چهار ماه کل کشور در سال ۱۴۰۰ است حاصل ندانم‌کاری‌ها و یا رانت تیم وقت وزارت نفت است که در هر دو حالت باید مورد پیگیری مقامات قضایی و محاکمه آنان قرار بگیرند.
