وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای نخستین بار از ظرفیت قانونی صدور مجوز‌هایی که از سوی دستگاه ها معطل مانده، از طریق درگاه ملی مجوزها استفاده خواهد شد و دستگاه متخلف، هم اختیار صدور مجوز را از دست می‌دهد و هم مجازات خواهد شد.
به گزارش رویداد شرق به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول شبکه خبر سیمادرباره صدور مجوز‌های کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها یک ظرفیت قانونی برای صدور مجوز‌هایی دارد که دستگاه صادر کننده مجوز متقاضیان را در صف صدور مجوز معطل نگه می دارد و در این حوزه مرتکب تخلف می‌شود که تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده، اما از این پس دستگاه‌هایی که در صدور مجوزها دچار تعلل و تخلف شوند وزارت اقتصاد، راسا به صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد مردمی یادآور شد: از پنجم فروردین ماه تا کنون ۳۸۹ هزار درخواست مجوز کسب و کار به درگاه ملی مجوزها رسیده است که از این رقم ۱۰۵ هزار مجوز یا نقص مدارک داشته و یا متقاضی منصرف شده است. وی ادامه داد: تا امروز ۱۱۴ هزار و ۳۸۴ مجوز به صورت کاملا برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است، به این معنی که افراد بدون هیچ مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و یا مراجع صدور مجوز موفق به دریافت مجوز کسب و کار شده اند.
وی با اشاره به اراده دولت در حذف امضا‌های طلایی تاکید کرد: ۱۵۷ هزار نفر از متقاضیان صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها هم با آنکه مشکل مدارک نداشتند، دستگاه‌ها آنها را در صف بررسی نگه داشته اند که از این تعداد حداقل ۱۴۸ هزار مورد، عدم صدور به معنای تخلف دستگاه است. وی گفت: از ابزار‌های نظارتی در داخل دولت و هم کمیسیون‌های نظارتی مجلس استفاده می‌کنیم تا این دستگاه‌ها مکلف به تسهیل و تسریع صدور مجوز در مهلت مقرر در قانون شوند.
وی ادامه داد: قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب و کار اقدام کند. وزیر اقتصاد تاکید کرد در تاریخ صدور مجوزها این بی‌سابقه است که دستگاهی که در صدور مجوزها یک کسب و کار تعلل کند هم اختیار صدور مجوز را از دست بدهد و هم مجازات قانونی برای آن دستگاه در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه موانع صدور مجوز در هیات مقررات زدایی بررسی و رفع شده است یادآور شد: در زمینه ادعای اشباع بازار به صراحت تاکید شده که مرجع صدور مجوز نمی‌تواند بنابر ادعای اشباع بازار از صدور آن امتناع کند و همچنین در زمینه تعارض منافع نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا مانعی بر سر راه صدور مجوزها نباشد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به همکاری اتاق اصناف برای ورود مجوز‌های صنفی به درگاه ملی مجوزها تاکید کرد: ۵ هزار نوع مجوز صنفی داریم که برای اولین بار در تاریخ کشور اصناف خود پیش قراول شده اند تا برای این مجوزها نیز نظارت پیشینی جای خود را به نظارت پسینی بدهد که در این مورد نیز مجوز‌های صنفی به درگاه ملی مجوزها اضافه شده است، اما در عمل باید از طریق وزارت صمت به تایید نهایی اصناف برسد که با ابلاغ وزارت صمت می‌توان شاهد بود که نه تنها دستگاه‌ها که صدور مجوز صنفی نیز با سهولت انجام گیرد.
