وقتی رئیس جمهور در دیدار از نمایشگاه دستاورد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی، صحبت از فساد و تخلفات در حوزه‌ی دارو و تجهیزات پزشکی کرد، یک بار دیگر توجه‌ها به موضوع دارو و فساد در این بخش جلب شد.
به گزارش رویداد شرق به نقل از خبرگزاری دانشجو، وقتی رئیس جمهور در دیدار از نمایشگاه دستاورد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی، صحبت از فساد و تخلفات در حوزه‌ی دارو و تجهیزات پزشکی کرد، یک بار دیگر توجه‌ها به موضوع دارو و فساد در این بخش جلب شد.
همین موضوع بهانه‌ی گفتگویی تلویزیونی شد که بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو نکات مهمی را ارائه کرد که نشان از جدیت مدیریت جدید سازمان غذا و دارو در برخورد با مفاسد اقتصادی دارد. دارایی در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود اعلام کرد که کشف تخلفات در سازمان غذا و دارو از طریق سامانه‌ی برخط «تی تاک» انجام می‌شود و با وجود اینکه سال‌ها از راه اندازی این سامانه گذشته است در این دوره اطلاعات آن تا ۹۰ درصد بارگذاری شده و به زودی به ۱۰۰ درصد می‌رسد. او همچنین گفت که با رصد این سامانه مشخص شده است که توزیع ارز به صورت منطقی انجام نمی‌شده است و برداشت‌های اضافه صورت گرفته که بلافاصله گزارش شده است. او همچنین در خبری تکاندهنده اعلام کرد که طی دو یا سه سال ۳۲ مسئول در حوزه‌ی آی تی و سامانه‌های مکانیزه‌ی این سازمان تغییر کرده‌اند. این مسئله نشان از فشار‌هایی بوده است که از بیرون برای تاثیرگذاری در این سامانه‌ها انجام می‌شده است.
این سخنان دارایی اگرچه برای فعالان صنعت داروی کشور واضح است، اما شاید برای عموم مردم و کسانی که خارج از این صنعت هستند نیازمند رمزگشایی باشد. اما قبل از رمزگشایی از سخنان دارایی بیایید سابقه‌ی رئیس سازمان غذا و دارو را بررسی کنیم.
بهرام دارایی کیست؟
بهرام دارایی بهرام دارایی دانشیار توکسیکولوژی فارماکولوژی و دارای ۶۰ مقاله ISI و ۱۴ اچ ایندکس است و دکترای عمومی داروسازی را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و Ph.D سم‌شناسی را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت کرده است. او همچنین عضو شورای مرکزی بسیج داروسازی کشور هم هست. اما چیزی که در رزومه‌ی دارایی جالب است سمت پیشین او در سازمان غذا و دارو است. او پیشتر مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع این سازمان بوده است. اما بعد از روی کار آمدن سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت تغییرات گسترده در این سازمان پدید آمد که یکی از آن‌ها برکناری دارایی بود. یعنی تقریبا از سال ۹۲ تا سال ۹۷ او در سازمان غذا و دارو مشغول بوده است. این تاریخ‌ها زمانی جالب‌تر می‌شود که تاریخچه‌ی سامانه‌ی تیتک را نیز بررسی کنیم.
سامانه‌ی تیتک چیست؟
تیتک سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو است و با هدف نظارت بر تولید، واردات و توزیع مواد دارویی راه‌اندازی شده است. مصوبه اجرای این طرح مربوط به سال ۱۳۸۹ است، اما عملا بعد از آنکه در سال ۱۳۹۲ اختلافی آماری میان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و گمرک پدید آمد، این طرح عملیاتی شد. اهداف این طرح نظارت بر زنجیره تامین، توزیع، عرضه محصولات سلامت محور (دارو و فراورده‌های طبیعی گیاهی و سنتی، غذا، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی) در سطح کشور و ایجاد نظام رهگیری و ردیابی محصولات سلامت محور در طول زنجیره تامین و همچنین ایجاد نظام پایش و کنترل کیفی و کمی محصولات سلامت محور براساس آمایش سرزمین در کلیه سطوح و نهایتا ایجاد سیستم واکنش سریع و فراخوان محصولات نامنطبق در سراسر کشور در کلیه سطوح است.
پرونده‌ی ۹۲ میلیون یورویی
سامانه‌ی تیتک از سال ۹۲ آغاز به کار کرد، اما روند عملیاتی شدن آن مدتی طول می‌کشید. می‌بایست اطلاعات مربوط به کلیه فعالان بازار دارویی کشور، یعنی تولید کنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان و همچنین اطلاعات مربوط به واردات و صادرات کالا‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در این سامانه بارگذاری می‌شد. البته جدای از سختی خود کار موانع زیادی هم بر سر راه بود. به خصوص فشار‌هایی که به مسئولان سازمان غذا و دارو وارد می‌شد. فشار‌هایی که خود را در تغییرات گسترده در بدنه وزارت بهداشت نشان داد. علی القاصی مهر دادستان وقت تهران در سال ۱۳۹۹ خبر از پرونده‌ای داد که در آن یک شرکت وارد کننده‌ی دارو از طریق یک شرکت واسط اقدام به گران‌نمایی دارو می‌کرده‌اند تا بتوانند ارز ترجیحی بیشتری دریافت کنند. او اعلام کرد که با این فاکتورسازی این شرکت توانسته است ۹۲ میلیون یورو ارز دریافت کند بدون آنکه دارویی وارد کشور کند.
این پرونده همچنان در قوه‌ی قضائیه مفتوح و در حال پیگیری است. اما نکته‌ی جالب اینجاست که بهرام دارایی رئیس فعلی سازمان غذا و دارو در گفتگوی اخیر تلویزیونی خود به این موضوع اشاره کرد و گفت که این فساد از طریق سامانه‌ی تیتک کشف شده است. علت اینکه بعد از چند سال خبر دیگری از این پرونده نشده است این است که با توجه به ماهیت پرونده شاکی این پرونده سازمان غذا و دارو است. روی کار آمدن نمکی و برکناری پیرصالحی و دارایی از سازمان غذا و دارو پیگیری این پرونده به حالت تعلیق در آمد و عملا پرونده به کما می‌رود.
برکناری وزیر بهداشت
نگاهی به وقایع سال‌های اول دولت دوازدهم یعنی سال‌های ۹۶ تا ۹۸، زوایای پنهان این فشار‌ها را نمایان می‌سازد. حسن قاضی‌زاده هاشمی در آن سال‌ها وزیر بهداشت ایران بود. اما روز به روز اختلاف او با حسن روحانی بیشتر و بیشتر می‌شد تا سر انجام کار به استعفای وزیر بهداشت کشیده شد. اگرچه دلیل اصلی استعفای قاضی‌زاده‌ی هاشمی اختلاف بر سر بودجه طرح تحول سلامت بود، اما علی اکبر حق‌دوست معاون او اعلام کرد که فقط بحث مبلغ بودجه سال آینده در این زمینه مطرح نیست. استعفای قاضی زاده سرانجام در دی ماه ۱۳۹۷ از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد و به دنبال آن سعید نمکی اول به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب و بعد به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد و رای اعتماد گرفت. او اولین وزیر بهداشت تاریخ ایران بود که نه تنها پزشک نبود بلکه سهامدار چند شرکت دارویی بود.
مبارزه با فساد یا مبارزه با تیتک
زمانی که نمکی سکان وزارت بهداشت را به دست گرفت سخن از قطع کردن دستانی زد که امضا‌های طلایی می‌کنند و دم مبارزه با فساد زد. در نهایت هم در روز تودیعش مدعی شد که با یک مافیای شکم‌گنده‌ی دهن باز طرف است. او گفت که جلوی امضا‌های طلایی را خواهد گرفت و شر فساد را از سر نظام بهداشت و درمان کشور کوتاه خواهد کرد. او مدعی شد که برای جلوگیری از فساد باید سازمان غذا و دارو را اصلاح کرد. اوایل سال ۹۸ او در اجلاس معاونین غذا و دارو گفت: «متاسفانه در سال‌های گذشته در سازمان غذا و دارو یکی از بزرگ‌ترین آفت‌ها عدم شفافیت بوده است. هرچه هم فریاد میزدم عده‌ای فکر می‌کردند که با شخص خاصی خصومت دارم. در روز اول هم به معاونینم اعلام کردم که شما حق ندارید با پیش داوری‌ها به سازمان غذا و دارو پا بگذارید. شما حق ندارید فرد خاصی را بر دیگری ترجیح دهید. حق ندارید در حق هیچکس بی‌عدالتی کنید. به دکتر شانه ساز هم تاکید کردم که مبادا به دلیل ذهنیت مخدوش و یا درست از گذشته کسی، چوب لای چرخش بگذارید.».
اما حرف و عمل نمکی زمین تا آسمان با هم مغایرت داشت. او اول مدیران سازمان غذا و دارو را تغییر داد. یکی از کسانی هم که تغییر داد بهرام دارایی رئیس فعلی این سازمان در دولت سیزدهم است که آن روز‌ها مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع این سازمان بود. اما او به این بسنده نکرد و حملات خود را معطوف به سامانه‌ی تیتک کرد. او اظهار نظر‌های مختلفی درباره‌ی سامانه‌ی تیتک کرده است. از جمله در روز‌های نخست مسئولیتش گفت: «در ابتدای حضورم در وزارت بهداشت رئیس سازمان غذا و دارو را صدا زدم و گفتم شما از سامانه تیتک چه اطلاعاتی داشتید که گفتند من تا روز آخر شناسه‌ای از این سامانه در اختیار نداشتم. بنده گفتم ببندید درب این سازمان غذا و دارو را. در جایی که رئیس سازمان غذا و دارو به اطلاعات این سازمان دسترسی ندارد، چرا این مجموعه را نگه داشته‌اید.»
بعدتر در مهرماه ۹۸ در بازدید از یک کارخانه‌ی داروسازی درباره‌ی سامانه‌ی تیتک گفت: «گرچه این سامانه زیرساخت خوبی برای شفافیت بود، اما هرگز به سوی شفافیت حرکت نکرده است. حتی در حال حاضر که با شما صحبت می‌کنم همچنان این سامانه دارای نواقصی هست. به عنوان مثال یک کاربر در سامانه تیتک توانسته بود آمپول تستسترون را به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو به کشور وارد کند و یا یک خانم دکتر در این سامانه در ۱۹ قسمت مسوول فنی شناخته شده بود بدون اینکه این سامانه خطا دهد.»
و یک بار دیگر هم مشکلات را گردن پیمانکار سامانه تیتک انداخت و گفت: «سامانه تیتک هنوز پس از ورود بنده به وزارت بهداشت در اختیار پیمانکار بود و کلید آن در جیب کسی بود که همه باید برای دریافت اطلاعات به ویژه متوسل می‌شدیم. به طور مستمر دنبال برطرف کردن نقص‌های این سامانه هستیم و تا پایان شهریورماه مشکلات این سامانه بر طرف خواهد شد تا بتوانیم از این زیربنا برای استمرار و ردیابی کالای استراتژیک دارو و آرایشی بهداشتی استفاده کنیم.»
همه‌ی این‌ها در شرائطی است که با تغییر دولت و بازگشت بهرام دارایی به سازمان غذا و دارو، طی ۶ ماه سامانه‌ی تیتک تا ۹۰ درصد اطلاعات مورد نیاز را بارگزاری کرده و به زودی نظارت در بازار دارویی کشور به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
نمکی و شرکایش
مبارزه با فساد در حوزه‌ی سلامت موضوعی بود که همواره از سوی نمکی مطرح می‌شد. او بود که مدعی بود قرار است جلوی امضا‌های طلایی را بگیرد. اما نگاهی به پرونده‌ی عملکرد او نشان می‌دهد که او در این زمینه موفق نبوده است. نه تنها موفق نبوده است بلکه شاید حتی در برخی موارد دچار تعارض منافع هم شده باشد.
نام سعید نمکی در ایران به ویروس کرونا گره خورده است. در زمان وزارت او بود که این بیماری وارد ایران شد و او مسئولیت مبارزه با این بیماری را بر عهده داشت. بحران کمبود اقلام بهداشتی به خصوص ماسک، الکل و مواد ضدعفونی کننده در روز‌های نخست شیوع بیماری در ایران انتقادات زیادی را برانگیخت. اما اگر کمبود این اقلام را هم یک بحران جهانی قلمداد کنیم موضوعات دیگری پیش آمد که علامت سوال‌های زیادی را درباره‌ی وزارت بهداشت دوران نمکی ایجاد می‌کند. یکی از بارزترین اتفاقات این دوره مربوط به داروی رمدسویر بود. این دارو اگرچه هیپگاه به صورت رسمی به عنوان دارویی که در درمان کرونا موثر است شناخته نشد، اما در ایران و در بسیاری از کشور‌های دیگر به عنوان داروی ضد ویروس برای بیماران کرونایی استفاده می‌شد. این مسئله در ایران باعث ایجاد یک بازار سیاه شد. واردات این دارو از کشور اصلی یعنی آمریکا امکانپذیر نبود و از واسطه‌ها در هند و پاکستان تهیه می‌شد. در این شرائط سعید نمکی، از تولید ملی داروی رمدسیویر و عرضه قریب‌الوقوع آن در سطح کشور خبر داد. بعدتر معلوم شد که چند شرکت دارویی مواد اولیه موثره‌ی داروی رمدسویر را خریداری کرده و در حال تولید آن هستند. در آن زمان در بازار سیاه قیمت این دارو تا ۸۰ میلیون تومان هم بالا رفته بود.
تولید این دارو تا مدت‌ها ادامه داشت. حتی بعد از کشف و توزیع واکسن در جهان، در حالی که نمکی نتوانسته بود واکسن مورد نیاز کشور را تهیه کند، همچنان این دارو توسط یک شرکت به خصوص تولید می‌شد. بعدتر هم که وزیر بهداشت اعلام کرد که قرار داد تولید ۶۰ میلیون دوز واکسن اسپوتنیک را با روسیه امضا کرده است، نام این شرکت به عنوان طرف ایرانی این قرار داد عنوان شد و خود سعید نمکی هم برای افتتاح اولین واکسن آزمایشی اسپوتنیک در ایران به این شرکت رفت. وقتی نام این شرکت در رسانه‌ها به عنوان تولیدکننده واکسن در ایران مطرح شد یک بار دیگر مسئله‌ی پرونده‌ی ۹۲ میلیون یورویی تخلف ارزی در رسانه‌ها مطرح شد. اگرچه هیچگاه این واکسن در ایران به توزیع انبوه نرسید. همه‌ی این مسائل باعث شد که ادعا‌های نمکی در مبارزه با فساد زیر سوال برود و تحقیقات خبرنگاران درباره‌ی او و سوابقش آغاز شود. تحقیقاتی که در نهایت مشخص کرد که نمکی سهام شرکت دارویی خود را پیش از آنکه مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده بگیرد به یک کارمند این شرکت منتقل کرده است. حالا شرکتی که پیشتر با توزیع داروی سرطان‌زای لوزارتان شناخته می‌شد، به عنوان متهم در پرونده‌ی ۹۲ میلیون یورویی مطرح شد، حالا نامش با روابط پیچیده‌ای که با وزیر بهداشت داشت گره خورده بود. شرکتی که بخشی از سهامش هم متعلق به سهامداران خارجی است.
انتظارات به حق
دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد توانست اعتماد مردم را جلب نماید. قوه‌ی قضائیه نیز با مدیریت آیت الله محسنی اژه‌ای گام‌های موثری را برای مبارزه با فساد برداشته است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی هم خود پیشتر از قوه‌ی قضائیه به پاستور آمده آمده است و با روند‌های قضائی و مبارزه با فساد در ساختار‌های دولتی آشناست. آنچه که از عملکرد ۶ ماهه اخیر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر می‌آید، حاکی از یک اهتمام جدی برای مبارزه با فساد در نظام سلامت دارد. همه‌ی این‌ها این انتظار به حق را در مردم ایجاد کرده است که بالاخره پس از سال‌ها نابسامانی در زمینه دارو و سلامت شاهد مبارزه‌ی جدی با فساد در این بخش باشند. آنچه که مسلم است این است که شاه‌کلید فساد در مدیریت وزارت بهداشت را می‌توان در حل پرونده ۹۲ میلیون یورویی تخلفات ارزی که پیشتر دادستان سابق تهران به آن اشاره کرد دانست. حالا می‌توان با تغییر مدیریتی که در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت اتفاق افتاده است به حل این پرونده بزرگ فساد مالی امیدوارتر بود. در شرائطی که مردم مسلمان ایران در یک جنگ نابرابر اقتصادی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، بستن راه‌های فسادی که موجب هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود، خود جهادی است در راه خدا.
