روابط گازی ایران و ترکمنستان با توجه به سختی گازرسانی به مناطق شمالی و شمال شرقی برای کشور ایران و همچنین تمایل همیشگی کشور ترکمنستان برای فروش گاز خود یک بازی برد-برد بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، تا قبل از سال ۹۵ یکی از اصلی ترین شرکای گازی ایران کشور ترکمنستان بود. روابط گازی ایران و ترکمنستان با توجه به سختی گازرسانی به مناطق شمالی و شمال شرقی برای کشور ایران و همچنین تمایل همیشگی کشور ترکمنستان برای فروش گاز خود یک بازی برد-برد بوده است.
یکی دیگر از مزایای روابط گازی با ترکمنستان قیمت پایین آن در مقایسه با قیمت‌های منطقه‌ای و حتی داخلی بوده است. با وجود اینکه ترکمنستان چهارمین کشور دارای مخازن گاز است ولی به دلیل عدم توسعه بازارهای خود معمولاً گاز ارزان‌تری را می‌فروشد. بر اساس صورت‌های مالی شرکت ملی گاز ایران در سال ۹۷، هزینه این شرکت بابت واردات ۱ میلیارد و ۴۴ میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان در سال ۹۷، ۱۲۹ میلیون دلار بوده است. در نتیجه، قیمت هر متر مکعب گاز وارداتی از ترکمنستان در سال مذکور، ۱۲.۳ سنت بوده است. این در حالی است که قیمت گاز صادراتی ایران در همان سال به عراق و ترکیه، به ترتیب ۲۶.۹ سنت و ۲۶.۹ سنت بوده است.
بر اساس قرارداد ۲۵ سالهای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر می‌کرد و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن گاز واریز می‌کرد. لازم به ذکر است ایران و ترکمنستان دو خط لوله به مجموع ظرفیت انتقال روزانه حداکثر ۷۰ میلیون متر مکعب دارند.
این قرارداد در سخت‌ترین تحریم‌ها هم ادامه داشت و به طور مثال در اوایل دهه نود که تحریم‌های ایران شدت گرفت این کشور به قیمت تبادل مستقیم طلا هم که شده مبادلات گازی خودش را استمرار بخشید. به گفته رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم، جواد اوجی که در آن زمان مسئولیت شرکت ملی گاز را بر عهده داشت مأموریت ویژه دور زدن تحریم‌ها بوسیله تحویل طلاها و استمرار این روابط را بر عهده داشت.
با این وجود در سال ۹۵ به دلیل یک نزاع بدون توجیه میان وزارت نفت زنگنه و ترکمن‌ها بر سر تسویه حساب‌های مالی اختلافات دو کشور بالا گرفت و با وجود سفر حمیدرضا عراقی، مدیر عامل وقت شرکت گاز، واردات گاز از ترکمنستان متوقف شد. ماجرا به اینجا ختم نشد و طرف ترکمن با شکایت از ایران در دادگاه ICC سوئیس خواستار تسویه حساب‌های پیشین به همراه دیرکرد آنها شد که این دادگاه هم با صدور رأیی مبنی بر جریمه ۲ میلیارد دلاری کشور به ضرر ایران تمام شد.
همچنین ضررهای پنهان این قطع روابط گازی برای ایران، مخصوصاً در بخش صنعتی محاسبه نشده است ولی موجب نارضایتی تولیدکنندگان مناطق شمالی شد. سال گذشته دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه چرا هیچکس پاسخگوی این ضرر پنهان و عدم‌النفع ایران از خط لوله با ظرفیت انتقال ٣۵ میلیون مترمکعب گاز نیست، گفت: قطع واردات کامل و نهایی گاز ترکمنستان در زمستان ٩۵ آسیب اندکی به بخش خانگی زد، ولی به دلیل کاهش سوخت‌رسانی موجب ایجاد خساراتی به نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شد.
هر چند زنگنه و مدیران وقت گازی و معاونان حقوقی وی هیچگاه توضیح نداند که چرا با ایجاد یک نزاع بدون توجیه با یکی از باسابقه‌ترین شرکای گازی کشور موجب خسارت سنگین مالی و همچنین ایجاد مشکل در گازرسانی به مناطق شمالی شدند ولی ظاهراً وزارت نفت دولت سیزدهم با توجه به مشکل تأمین سوخت به خصوص برای مناطق شمالی یکی از راهبردهای اصلی خود را احیای روابط گازی با این کشور می‌داند.
با این حال باید توجه داشت شرایط دو کشور پس از گذشت حدود ده سال تفاوت‌های بسیاری کرده است. از طرفی ترکمنستان با پیشرفت خط لوله تاپی بازار گاز طبیعی خودش را از افغانستان تا هند و پاکستان توسعه داده است و از طرفی نیاز جدی ایران در تأمین سوخت گاز مناطق شمالی، به خصوص در فصل زمستان قدرت چانه‌زنی ایران کم کرده است. با توجه به سابقه آشنا و مثبت جواد اوجی در روابط با کشور ترکمنستان، باید دید آیا می‌تواند قرارداد دیرینه دو کشور را، که سالهای پایانی‌اش را می‌گذراند، در قالب یک رابطه برد- برد احیا کند یا خیر.
