عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اظهار تعجب از پرداخت نکردن مالیات مناسب از سوی ۲ شرکت خارجی تولید کننده سیگار در داخل گفت: سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید فرار مالیاتی ۲ شرکت خارجی را به طور جد پیگیری کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اظهار تعجب از پرداخت نکردن مالیات مناسب از سوی ۲ شرکت خارجی تولید کننده سیگار در داخل گفت: سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید فرار مالیاتی ۲ شرکت خارجی را به طور جد پیگیری کنند.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تولید و فروش سیگار در داخل کشور از سوی ۲ شرکت چند ملیتی خارجی JTI و BAT با ماهیت انگلیسی، آمریکایی و ژاپنی گفت: در قوانین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تاکید شده که فعالیتهای آسیب رسان به سلامت مردم از جمله تولید سیگار و فروش آن نه تنها باید مالیات مناسب پرداخت کنند، بلکه باید مسئولیت های اجتماعی را هم قبول کرده و در راستای سلامت مردم بخشی از درآمدهای خود را هزینه کنند.
وی افزود: باعث تعجب است که دو شرکت خارجی بیش از ٧۵ درصد بازار فروش سیگار را در اختیار گرفته و نه تنها مالیات مناسب نمیدهند، بلکه توجهی به انجام وظایف اجتماعی خود ندارند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار به سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد مبنی بر پیگیری عدم پرداخت مالیات از سوی این ۲ شرکت خارجی گفت: این شرکتها یا باید طبق قانون معافیت مالیاتی داشته باشند که چنین چیزی وجود ندارد و یا فرار مالیاتی دارند.
محسنی بندپی افزود: ما از مسئولین سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد می خواهیم که موضوع فرار مالیاتی شرکت های خارجی و عدم تناسب پرداخت مالیات یا ارزش افزوده شرکتهای خارجی را بررسی کرده و خیلی فوری نسبت به احقاق حقوق ملت ایران از طریق طرح و یا لایحه از مسیر مجلس و دولت موضوع را دنبال نمایند.
وی گفت: آن گونه که ما اطلاع یافتیم این شرکت ها بمنظور دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات و ارزش افزوده برای برندهای بین المللی، بعضی از برندهای خود را در داخل کشور ثبت کرده اند و این گونه قانون را دور میزنند، لذا وزارت صمت و دولت مکلف است نسبت به این مسئله ورود جدی داشته و نگذارد عدهای با تدوین و تعاریف غلط منافع ملت را از کشور خارج نمایند.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: قطعاً کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به عملکرد این ۲ شرکت خارجی و انجام ندادن وظایف قانونی و مسئولیت اجتماعی ورود خواهد کرد.