به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در خصوص تصمیماتی که در نخسیتن جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست رییس جمهور برای اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار شد، به ارایه توضیح پرداخت.

معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی مسکن روز گذشته به ریاست رییس‌جمهوری و کمتر از دوهفته از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن از سوی دولت، برگزار شد، در خصوص جزئیاتی از تصمیماتی که دراین نشست توافق شد، گفت: مقرر شد تا در دو سال اول اجرای طرح آغاز دو نوبت تولید مسکن هر سال به تعداد دو میلیون آغاز شود تا در چهارسال آینده و پایان دولت سیزدهم شاهد تکمیل چهار میلیون واحد مسکونی باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مبلغ تمام شده واحدهای مسکونی جهش تولید مسکن در شهرهای مختلف و روستاها متفاوت است، اعلام کرد: در جلسه شورای عالی مسکن کلیات مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تا وظایف سایر دستگاه‌های در جلساتی برای جوانب طرح بررسی و تصمیم گیری شود.

محمودزاده راه‌اندازی صندوق مسکن را راهکاری مناسب برای اجرای قانون جهش تولید مسکن برشمرد و عنوان کرد: صندوق ملی مسکن دومین بخش ساختاری است.

محمودزاده به صندوق ملی مسکن اشاره کرد و افزود: این صندوق دومین بخش ساختاری است که در قانون جهش تولید به آن پرداخته می‌شود و پشتوانه‌ای دائمی برای مسکن کم درآمد‌ها و یا حمایتی محسوب می‌شود. یکی از ابزار موفقیت در طرح‌های مسکن را می‌توان وجود همین صندوق ملی مسکن نام برد، زیرا با استفاده از منابع این صندوق می‌توانیم کاهش سود تسهیلات بانکی را شاهد باشیم.

وی افزود: برای ورودی‌های این صندوق، مالیات‌های بخش مسکن و زمین و ساختار، خط اعتباری مسکن مهر (اصل + برگشت آنها)، اعتباراتی که دولت در طول سال برای مسکن حمایتی در نظر می‌گیرد و اجاره‌ای که سیستم‌های ما بابت مسکن‌های ۹۹ ساله از کل پروژه‌های مسکونی ساخته شده دریافت می‌کند و بسیاری موارد دیگر دیده شده است.

محمودزاده گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ هزار میلیارد، مجموع درآمد‌های صندوق ملی مسکن خواهد بود که برخی از بودجه عمومی و برخی دیگر از مالیات‌ها و … تأمین می‌شود، اما چون فقط ۱۴ روز از ابلاغ فعالیت این صندوق می‌گذرد، حسابی نزد خزانه و بانک مسکن به عنوان جایگزین مالی باز کرده ایم و فعالیت این حساب تا فعالیت مالی صندوق ملی مسکن ادامه خواهد داشت و سپس این صندوق است که وظیفه تأمین منابع مالی را به عهده خواهد داشت.

محمودزاده در خصوص حجم تسهیلات بانکی گفت: حدود ۵۳۴ هزار واحد شروع کرده از قبل داشته ایم که عدد مصوب بانکی می‌تواند تسهیلات آن‌ها را پوشش دهد. ۲۰۰ هزار واحد از این تعداد واحد روستایی است که ۱۵۴ واحد آن‌ها به بانک معرفی شده اند.

وی ادامه داد: تولید دو میلیون واحد مسکونی که امروز تصمیمات کلی آن مصوب شد به علاوه یک میلیون و ۵۰۰ و خرده‌ای مانده از قبل، آغاز تولید بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را به دنبال خواهد داشت. در این رابطه از وزیر اقتصاد خواستیم تا برای انجام این پروژه سالانه حدود ۳۶۰ هزار میلیارد اختصاص دهند و بنا شد تا با رئیس جدید بانک مرکزی جلسه‌ای گذاشته شود البته در جلسه اول شورای عالی مسکن، ایشان قول مساعد خود را اعلام کرده اند.

محمودزاده گفت: عموماً ساخت مسکن در شهر‌های کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت توسط مردم صورت می‌پذیرد و ما پلاک در اختیار چند خانوار قرار می‌دهیم و ساخت و ساز به صورت جمعی انجام می‌شود و در مقیاس‌های بالاتر، مسکن توسط تعاونی‌ها و سازندگان تولید می‌شوند.

وی افزود: ملاک ما، ارزان‌ترین قیمت برای مردم است، هر کس که با کمترین قیمت و با کیفیت‌ترین سازه، مسکن تولید کند ما با آن وارد قرارداد می‌شویم.

محمودزاده تصریح کرد: در حال حاضر از ۵۳۴ هزار واحد در حال ساخت کمتر از ۳۰ درصد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کرده اند، این یعنی مردم با پول خود اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و البته مقداری هم تعلل در سیستم پرداخت بانکی در این موضوع دخیل است.

شناسایی دو میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی مسکن در کشور شناسایی شده اند و اکثر آن‌ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبار سنجی شده اند.

محمود محمودزاده درباره قیمت تمام شده مسکن افزود: با انحصار مخالفیم و البته هر فردی که سازنده مسکن باشد، انبوه ساز نیست؛ ما پیمانکاران و تعاونی‌ها را در کشور داریم و به همان نسبتی که در دوره اول مسکن مهر تعاونی‌ها ساختند، مشکلات داشتیم در انبوه سازان هم داشتیم.

وی ادامه داد: از پروژه‌هایی که در کشور در حال ساخت داریم حدود ۶۰ درصد سازندگان، انبوه سازان هستند؛ ولی اینکه انحصار وجود داشته باشد و بگوییم یک قیمتی را با انجمن کشوری توافق کنیم طبیعتاً این طور نیست و هر فردی که شرایط بهتری را برای مردم قرار دهد از او استقبال می‌کنیم.

محمودزاده خاطر نشان کرد: ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی می‌توانیم برای خوش آمد سازندگان مبلغ ساخت را بالاتر ببریم، ولی باید در نظر بگیریم افرادی که طرف این طرح ما هستند حتی هزار تومان هم برایشان مهم است؛ ما در این زمینه دو بحث را مطرح کردیم اول بر اساس فهرست بهاء باشد، یعنی نظام فنی و اجرایی کشور عددی را تعیین کند البته به همراه تعدیل‌های آن و دوم برای اطمینان اعلام کردیم اگر تعدیل پاسخگو نبود مابه التفاوت هم می‌دهیم؛ الآن پیمانکاران بسیار زیادی رتبه بندی شدند و مشغول فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: روزی که مبلغ تعیین شده‌ ساخت را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بستیم، پیشنهاد انبوه سازان از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود یعنی زمانی که تعدیل‌ها هم اضافه شود متری دو میلیون تومان اضافه‌تر از این مبلغ باید از مردم گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره ارائه زمین توسط دستگاه‌ها برای ساخت مسکن گفت: در جلسه‌ای که روز چهارشنبه داشتیم مصوب شد تا به دستور رئیس جمهور، استانداران سراسر کشور به عنوان رئیس کمیته تأمین زمین استان منصوب شوند و نسبت به تأمین زمین بر اساس نیاز‌های اعلام شده در شهر‌های مختلف اقدام کنند؛ موضوع دیگری که مطرح شد این است که تمام این اراضی که اسناد آن از طرف دولت در اختیار وزارت اقتصاد می‌باشد مقرر شد در ۱۰ روز کلیه اطلاعات آن‌ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و ظرف سه ماه هم دسترسی برخط به ما بدهد؛ علاوه بر این همکاران ما در استان‌ها کار خود را نسبت به شناسایی این زمین‌ها شروع کرده اند که در حال حاضر بسیاری از شهر‌ها تمام شده و منتظر انتقال این اراضی در دو ماه هستیم و اگر در این دو ماه اتفاقی حاصل نشود از ماه سوم وزارت راه و شهرسازی می‌تواند درخواست انتقال سند را بدهد.

محمودزاده درباره زمان نهایی شدن قرارداد‌های ساخت مسکن هم گفت: در حال حاضر دو میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهم نامه امضاء شده داریم و  شش تای آن در حضور رئیس جمهور امضاء شد و گروه‌های مختلفی ساماندهی شدند؛ در حوزه وزارت تعاون برای مسکن کارگری و بازنشستگان ۲۰۰ هزار واحد برای اتاق تعاون امضاء شد که ۱۲۰ هزارتای آن در حال حاضر شناسایی شده اند و ۵۲۰ هزار واحد هم با دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی شهری و روستایی که به اسم شناسایی شده اند هم امضاء شده است؛ البته این‌ها تفاهم نامه است که تبدیل به قرارداد ساخت می‌شود.

وی افزود: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهم نامه تاکنون امضاء شده است یعنی گروه‌های اجتماعی ذی ربط گروه بندی و ساماندهی شده اند و اکثر این‌ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبارسنجی از نظر واجد شرایط بودن شده اند و الآن آماده اجرای این پروژه‌ها هستیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: ما آمادگی ثبت نام از متقاضیان مسکن حتی از ابتدای هفته آینده را داریم، ولی با توجه به جمع بندی که روز چهارشنبه در شورای عالی مسکن صورت گرفت مقرر شد وزراء نظرات خود را اعلام کنند؛ این مدت برای ۱۰ روز به تعویق می‌افتد تا نظرات اعلام شود، چون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای دهک‌های مختلف با سود‌های مختلف است که مراجع ذی ربط باید تأیید کنند، تا زمانی که اعلام ثبت نام می‌کنیم، متقاضی از بار مالی آن آگاه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی تصریح کرد: در ترکیب شورای عالی مسکن، وزیر نیرو هم حضور دارد و سایت‌هایی که برای ساخت و ساز انتخاب می‌شوند و بلافاصله نقاط GIS به وزارت نیرو اعلام می‌شود و همچنین تأسیسات روبنایی مانند مدرسه، بیمارستان و … به صورت همزمان شروع می‌شود.