مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، صنعتی‌سازی را راهکاری برای جبران عقب ماندگی‌ها درحوزه مسکن دانست و گفت: کاهش هزینه و سوخت، جلوگیری از هدر رفت مصالح و افزایش سرعت و کیفیت ساخت از جمله مزیت‌های صنعتی‌سازی است و همه طرح‌های مسکنی باید به سمت صنعتی‌سازی هدایت شود.
به گزارش رویداد شرق به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا فخاری مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در همایش نخستین رویداد فناورانه ساختمان و مسکن که امروز دوشنبه در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، خاطرنشان کرد: میزان تقاضا و سهم عرضه حاکی از آن است که با انباشت نیازمندی از نظر فضا و محیط زندگی مواجه هستیم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: سابقه صنعتی‌سازی در کشور به پیش از انقلاب باز می‌گردد که کارخانه‌های خانه‌سازی در کشور ایجاد شد و نیروهای مسلح به واردات تجهیزات مربوطه اقدام کردند اما به نقطه اوج صنعتی‌سازی نرسیدیم.
وی با بیان اینکه حرکت به سمت صنعتی‌سازی با رویکرد جدید باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: در طرح‌های تامین مسکن عمومی باید با هدف جبران عقب‌ماندگی گذشته هم در تولید هم در تکنولوژی، به سمت مزیت صنعتی‌سازی برویم.
فخاری با طرح این سوال که چرا نمی‌توان اندیشه صنعتی‌سازی را عملیاتی کرد، گفت: هنوز صنعتی‌سازی به عنوان یک امر ضروری قبول نشده و مردم نمی‌دانند صنعتی‌سازی با امنیت در سازه و کاهش هزینه‌های نگهداری، تا چه اندازه می‌تواند به تحقق مسکن امن و ارزان کمک کند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: کاهش هزینه و سوخت، جلوگیری از هدر رفت مصالح و افزایش سرعت و کیفیت ساخت از جمله مزیت‌های صنعتی‌سازی است و همه طرح‌های مسکنی باید به سمت صنعتی‌سازی هدایت شود.
وی با بیان اینکه ارزان‌سازی از طریق صنعتی‌سازی برای مردم آرزو شده است، افزود: در پیوند آموزش و دانش چگونگی ساخت مسکن صنعتی ضعف وجود دارد.
فخاری خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود در یک تعامل منظم بین وزارت راه شهرسازی و معاونت ریاست جمهوری در مرکز تحقیقات دبیرخانه‌ای فعال تشکیل شده و جایگاهی برای رجوع و پاسخگویی همه صاحبنظران در حوزه صنعتی‌سازی باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گذشت سه ماه از پروژه ساخت مسکن در قزوین از طریق صنعتی‌سازی گفت: چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهد می‌توان با استفاده از دانش و توان صنعتی‌سازی به نقطه مطلوبی رسید که البته نیازمند تعامل چند جانبه و پشتیبانی‌های لازم از سوی دولت و بخش خصوصی است.
