بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای مشتریانی که اصل بدهی و کارمزد وام خود را به‌صورت یک‌جا در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه تسویه کنند، جرائم ناشی از تأخیر در تأدیه دِین را می‌بخشد.
به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی و امور مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، همزمان با آغاز چهل و چهارمین دهه فجر انقلاب اسلامی ایران و در راستای منویات دولت سیزدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح بخشودگی جرائم دیرکرد وام بانک قرض‌الحسنه مهر ایران آغاز شد.
این طرح با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک در ایام دهه فجر (۱۲ تا ۲۲ بهمن) اجرا می‌شود و هدف آن تشویق مشتریان بدهکار به پرداخت بدهی خود است.
مشتریانی که بدهی آن‌ها در سرفصل مطالبات غیرجاری است و تا کنون نسبت به تسویه آن اقدام نکرده‌اند، در صورت واریز اصل و کارمزد وام به‌صورت یک‌جا و تسویه کامل بدهی در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه، مشمول بخشودگی جرائم دیرکرد بازپرداخت وام خواهند شد.
«محسن محمدی» رئیس اداره کل حقوقی و پیگیری وصول مطالبات بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در این زمینه گفت: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اراده‌ای جدی به وصول مطالبات غیرجاری و تخصیص آن به پرداخت مجدد وام قرض‌الحسنه دارد تا به این صورت از اشتغال و تولید حمایت کرده و نیازهای ضروری مردم را رفع کند. در حال حاضر آمار مطالبات غیرجاری این بانک کمتر از نیم درصد وام پرداختی است و در این زمینه رتبه نخست نظام بانکی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: وصول مطالبات بانکی کلیدی برای بازشدن قفل تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در کشور است و با بازگشت منابع وام پرداخت شده، بانک‌ها می‌توانند با پرداخت وام‌های جدید و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نقش به‌سزایی در رونق اقتصادی، بهبود عملکرد کارکنان، ارتقاء معیشت، سلامت و درمان و انجام مسئولیت‌های اجتماعی داشته باشند.
به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت»، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ با مصوبات پنجاه و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع جبران آثار افزایش دستمزد و هزینه‌های تولید ناشی از حقوق گمرکی، برای ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای، بانکی، تجاری و مالیاتی موافقت کرده است. هدف از ارائه این مشوق‌ها کمک به واحدهای تولیدی، تحرک‌بخشی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هر چه بیشتر مؤدیان مالیاتی است.
بر اساس این مصوبه، برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی، اقدام به به‌کارگیری اشتغال جدید می‌کنند، سیاست‌ها و مشوق‌های مختلفی ارائه می‌شود؛ از جمله اینکه بانک¬ها و مؤسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرائم دیرکرد وام بانکی و امهال وام بانکی مربوط به بخش تولید اقدام کنند.
