قرارداد کرسنت درحالی در اوایل دهه ۸۰ توسط مسئولان وقت وزارت نفت منعقد شد که در همان زمان نهادهای نظارتی و امنیتی مخالف انعقاد این قرارداد بودند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر این روزها دوباره موضوع قرارداد کرسنت نقل محافل رسانه‌ای شده است؛ همین یکی دو ماه قبل بود که ایران براساس رأی دیوان داوری، در بخش اول این قرار داد رقمی حدود ۲.۵ میلیارد دلار ج ریمه شد. این موضوع با افشای اطلاعات با اهمیت شرکت دانا گاز (شرکت زیر مجموعه کرسنت) در بورس دبی صورت گرفت. شرکت دانا گاز در اطلاعات منتشر شده در بورس دبی اعلام کرد حدود یک چهارم از جریمه ایران در بخش اول قرارداد کرسنت یعنی چیزی حدود ۶۰۰ میلیون دلار متعلق به این شرکت (دانا گاز) است.
به همین دلیل احتمالاً باید منتظر جریمه سنگین‌تری از سوی دیوان داوری به منظور بخش دوم قرارداد که ۱۸ سال می‌شود باشیم هرچند گمانه زنی‌های رسانه‌ای حاکی است جریمه بخش دوم چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار است هرچند که این شرکت دنبال جریمه ۳۰ میلیارد دلاری علیه ایران بوده است که خوشبختانه با این میزان جریمه از سوی دیوان داوری موافقت نشده است.
نگاهی کوتاه به قرارداد کرسنت
شرکت کرسنت پترولیوم شرکت خصوصی واسطه بین ایران و منطق شیخ نشین شارجه امارات در سال ۸۱ قراردادی را به منظور فروش گاز از بخش گازی میدان سلمان در خلیج فارس را با شرکت ملی نفت ایران (شرکت دولتی) به منظور صادرات روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب و قابل افزایش تا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب امضا می‌کند.
بهای گاز بر پایه ۱۰۰۰ مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می‌شود. در این قرارداد، برای ۷ سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت ۷ سال) قیمت نفت بصورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بر این اساس بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ۱۷.۵ دلار بصورت ثابت برای ۷ سال تعیین می‌شود!!
همچنین بهای گاز ایران برای ۱۸ سال بعدی (از ابتدای سال هفتم تا پایان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی بصورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ایران برای تمامی ۱۸ سال بعدی بصورت ثابت ۳۸.۸۵ دلار محاسبه می‌شود!!
نحوه انعقاد این قرارداد و چگونگی ارتباط گرفتن ایران با این شرکت که اصلاً سابقه خوبی در صنعت نفت و گاز جهان ندارد موضوع دیگری است که باید در وقت مناسب به آن پرداخت اما همین مقدار باید گفت که انعقاد این قرارداد به دلایل مختلفی از جمله تغییر دلالان و واسطه‌ها زمان بر شد ولی در نهایت یک متن اصلی به همراه ۶ الحاقیه بین وزارت نفت به نمایندگی از دولت ایران و این شرکت خصوصی منعقد می‌شود. جالب توجه است که این روزها در برخی رسانه‌ها شاهد هستیم آدرس غلط در مورد اشخاصی داده می‌شود که بنا بر مستندات هیچ نقش نه به عنوان واسطه و نه دلال در این پرونده نداشته‌اند.
نحوه افشای قرارداد کرسنت در رسانه‌ها و گزارش ۱۵۰ صفحه‌ای سازمان بازرسی
برای اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که موضوع قرارداد کرسنت در رسانه‌ها مطرح شد و اطلاعات این قرارداد توسط مسئولان وقت دیوان محاسبات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. براساس پیگیری‌های صورت گرفته یکی از واسطه‌های انعقاد این قرارداد که نتوانسته بود به حق دلالی خود برسد اطلاعات این قرارداد را در اختیار مسئولان وقت دیوان محاسبات قرار می‌دهد و در نهایت این قرارداد افشا می‌شود.
در همان سال‌ها رسانه‌ها و مسئولان دولتی چون اطلاعات دقیقی نسبت به موضوع نداشتند موجب شد تا سازمان بازرسی کل کشور در سال ۸۵ وارد موضوع شود و تحقیقات مفصلی در این زمینه به عمل آورد.
براین اساس گزارش جامعی در ۱۵۰ صفحه به همراه پیشنهادهایی مشخص توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه و تنظیم شده و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود که خلاصه‌ای از این گزارش توسط روابط عمومی سازمان بازرسی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور منتشره در سال ۸۵ می‌گوید: نظر به اینکه از سوی نمایندگان ویژه دولت مذاکراتی با طرف خارجی در جریان است و نهادهای مربوط برنامه‌هایی در دست اقدام دارند به جهت رعایت مصالح این کشور از ذکر جزئیات و برخی نکات در این مرحله خودداری می‌شود.
این گزارش به شکل خلاصه در فصل‌های ۱۰ ایراد اصلی قرارداد کرسنت را چنین برمی‌شمرد.
۱- عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابه‌جایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران.
۲- مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد.
۳- نامناسب بودن فرمول قیمت‌گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره ۷ ساله.
۴- عدم لحاظ نقطه‌نظرات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی (آقای دکتر روحانی)
۵- عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد.
۶- ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد.
۷- ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد.
۸- عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان در قرارداد
۹- سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه
۱۰- اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه‌گذاری ایران در قرارداد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح می‌کند برخلاف آنچه مکرراً در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌گردد مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفاً در قیمت‌گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است.
سازمان بازرسی خاطرنشان می‌کند: نکته حائز اهمیت آنکه حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم به ویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ گونه بهره‌برداری ننموده بلکه با امضای ششمین الحاقیه امتیازات گسترده‌ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ویژه کشورهای همسایه با رعایت موازنه در تولید، مصرف و صادرات متذکر شد: قرارداد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن به هیچ وجه تأمین‌کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نیست.
این گزارش سازمان بازرسی موجب شد تا شرایط برای اجرای این قرارداد حتی در طول سالهای بعد نیز مهیا نباشد اما عجیب‌تر آنکه براساس الحاقیه ششم که به امضای مسئولان ارشد صنعت نفت رسیده بود امکان فسخ این قرارداد نیز وجود نداشت.
ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع پیش از سازمان بازرسی کل کشور
همانطور که مشخص است سازمان بازرسی در سال ۸۵ به مسئله ورود می‌کند اما پیش از آن در سال ۸۱ یعنی زمانی که پروسه انعقاد قرار داد در حال طی شدن بود شورای عالی امنیت ملی با دبیری حجت الاسلام حسن روحانی به مسئله ورود پیدا می‌کند و در نامه‌ای اطلاعاتی را از این قرارداد به رئیس جمهور وقت (سید محمد خاتمی) ارسال می‌کند.
حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این نامه به رئیس جمهور وقت اعلام می‌کند ” از قرار اطلاع قراردادی جهت انتقال گاز تولیدی یکی از میادین دریایی مشترک ایران (سلمان) به شارجه در امارات متحده عربی برای مدت ۲۵ سال در حال انعقاد است. “
در بخش نخست این نامه دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی توضیحاتی در خصوص منافع این قرارداد ذکر می‌کند اما در همین بخش نیز اعلام می‌کند منافع این قرار داد نسبت به معایب ان قابل ملاحظه نیست.
به همین دلیل در چند بند معایب این قرارداد ذکر می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به عدم ارتباط مستقیم دولتها در این قرارداد و عمل با واسطه، انعقاد قرارداد با یک شرکت ضعیف از نظر عملکردی، نبود منفعت سیاسی و اقتصادی برای ایران اشاره کرد.
بر این اساس شورای عالی امنیت ملی با دبیری حسن روحانی در آن زمان با انعقاد این قرارداد مخالفت می‌کند و پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای، مسائل سیاسی و اقتصادی طرح را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد.
نکته جالب توجه و چه بسا عجیب در این است که حسن روحانی پس از آنکه در سال ۹۲ به عنوان رئیس جمهور از سوی مردم انتخاب شد فردی را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد که می‌دانست قرار داد خسارت بار کرسنت در دوران وزارت او منعقد شده است.
