قانون امکان اختصاص مواد اولیه تولید قیر به پالایشگاه ها برای ارائه قیر به دستگاه های اجرایی در نیمه اول سال، به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی قانون تفسیر بند ز تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید را به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، وزارت نفت می‌تواند در ۶ ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر (وکیوم باتوم) به پالایشگاه‌ها از محل عوائد حاصل از جزو ۲ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه امسال اقدام کند.
بند مربوط به قیر رایگان در قانون بودجه سال جاری (بند ز تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰) به شرح زیر است:
وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل جزو ٢ بند ب تبصره ۱ مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور به شرح ذیل تسویه نماید:
١. ۴٨ درصد برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و شهرک‌های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
٢. ۲۰ درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
٣. ۱۷ درصد رأی آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی‌ربط آن)
۴. ۶ درصد برای مصرف پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
۵. ۶ درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶. ۳ درصد برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور)
ماجرای استفساریه چه بود؟
گفتنی است استنباط وزارت نفت از این ماده قانونی از بودجه امسال، اختصاص وکیوم باتوم به پالایشگاه‌ها در نیمه دوم سال جاری بود که با اعتراض دستگاه‌های دریافت کننده قیر رایگان خصوصاً سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مبنی بر از دست دادن زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در نیمه نخست سال، خواهان تفسیر بند مربوطه از سوی مجلس بودند که نمایندگان در ۲۴ شهریور امسال، قانون تفسیر این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند.
