نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طرح “جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات” یک طرح با ابعاد گوناگون است که قبل از بررسی در مجلس باید نظر فعالان اقتصادی را درباره آن جویا شد.
حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با صدا و سیما با بیان اینکه این طرح الزام‌ها و پیامد‌های مربوط به خود را دارد افزود: به نظر می‌رسد تا پیش از اینکه این طرح در مجلس و به ویژه تا پیش از اینکه به صحن علنی بیاید از سوی فعالان اقتصادی ونیز علاقمندان به اقتصاد سیاسی و از همه مهمتر از سوی دولت سیزدهم باید در کانون نقد جدی و پردامنه قرار گیرد و در باره جزییات آن با کمال دقت بحث و بررسی شود. وی اضافه کرد: یکی از الزام‌های هر طرحی که می‌خواهد قانون شود این است که پیشینه آن در اجرا و در قانونگذاری از سوی طراحان به خوبی دیده شود.
به نظر می‌رسد طراحان این مقوله اقدام‌های فراوان بانک مرکزی در دولت دوازدهم را در باره این مساله باید خوب مطالعه ونتایج آن را بررسی کنند. در آن دوره بانک مرکزی با استناد به قانون‌های موجود بار‌ها و بار‌ها صادرکنندگان را تهدید می‌کرد باید ارز حاصل از صادرات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بانک مرکزی بفروشند که به مجادله‌های پر شمار و دلسردی بازرگانان اصیل منجر شد.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه این یک الزام است که از گذشته درس بگیریم و از تکرار کار‌هایی که به دلسردی و رخوت فعالان اقتصادی منجر می‌شود خودداری کنیم گفت: آقای همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، بعد‌ها اعتراف کرد نگاهش به صادرکنندگان با بدبینی و سوئ ظن همراه بوده است. وی ادامه داد: یکی از الزام‌های دیگر این است که تهیه کنندگان طرح ببینند چرا احتمال برگشت ارز حاصل از صادرات به ایران در یک دوره کوتاه مدت دشوار شده است و به جای قانون گذاری تازه دنبال برطرف کردن آن موانع باشند.
سلاح‌ورزی گفت: اکنون همه می‌دانند حتی شرکت ملی نفت ایران که یک شرکت با سابقه طولانی و یک شرکت نیرومند است نیز نمی‌تواند منابع حاصل از صادرات خود را به آسانی برگرداند ضمن اینکه نمایندگان در جریان گرفتاری صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان به عنوان دو طرف اصلی ایران در صادرات ونیز چین هستند و می‌دانند که دریافت و برگرداندن ارز حاصل از صادرات به این سه کشور با دشواری‌های متعدد روبه رو است. از سوی دیگر باید این الزام را در نظر گرفت که صادرکنندگان باید با چه قیمتی دلار یا یوروی خود را به بانک مرکزی بدهند.
وی افزود: به عنوان فردی که در جریان تنگنا‌های صادرکنندگان قرار دارم و از سوی دیگر می‌دانم بسیاری از صادرکنندگان اصیل و خوش نام ایرانی در اینکه با تلاش و سرمایه گذاری جریان ارز آوری به کشور کم نمی‌گذارند و می‌خواهند اقتصاد را از این تنگنای ارزی رها سازند امیدوارم این طرح به این شکل هرگز به صحن علنی نیاید.
نلیب رئیس اتاق ایران افزود: واقعیت این است که صادرکنندگانی که برای آبرو و سابقه خود احترام قایل هستند و بزن دررو نیستند برایشان بسیار دشوار است همیشه در معرض سوئ ظن باشند. در شرایط سخت این روز‌های ایران که تحریم‌ها پابرجاهستند و صادرات سخت‌ترین کارشده است این گونه طرح‌ها به دلسردی و نگرانی‌ها می‌افزاید. سلاح ورزی اضافه کرد: هیچ صادرکننده با شرفی در این وضعیت خود را در وسط چنین میدان و معرکه‌ای نخواهد انداخت.
تصور کنید به جای سه ماه مهلت داده شده به هردلیل این فرایند بازگشت ارز سه ماه وچند روز شد و صادرکننده هم مقصر نبود حالا باید او را جریمه کرد و باید اورا به زندان انداخت؟ از سوی دیگر اگر بانک مرکزی با هر اراده‌ای بخواهد ارز حاصل از صادرات را با نرخ ارزانتر از بازار قیمت گذاری کند و صادرکننده را از دل و دماغ بیندازد چه باید کرد؟ وی افزود: یکی از تبعات جدی تصویب چنین قانونی، می‌تواند کاهش معنا دار صادرات غیر نفتی کشور و از دست رفتن بسیاری از بازار‌های صادراتی باشد که صادرکنندگان ایرانی سال‌ها با صرف هزینه فراوان توانسته اند در آن‌ها جای پایی باز کنند بنابراین پیشنهاد به نمایندگان محترمی که طرح را تهیه کرده اند این است پیش از هر اقدام دیگری، ابتدا با صادرکنندگان و شرکت‌های صادراتی به بحث وگفت وگو بنشینند و تنگنا‌های موجود در فضای واقعی را ملاحظه کنند.
سلاح‌ورزی گفت: نکته قابل توجه دیگر این است که تقریبا می‌توان گفت بیشتر تهیه کنندگان و امضا کنندگان طرح هم از کمیسیون‌های اقتصادی و تخصصی مجلس نیستند ضمن اینکه، تهیه چنین طرح‌هایی می‌تواند باعث افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی و حتی صدمه به نظام قانون گذاری کشور شود. گفتنی است به تازگی طرحی با نام «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» در نوبت بررسی در مجلس قانون گذاری ایران قرار گرفته است. بر اساس مواد این طرح، درصورت تصویب نهایی جریمه نقدی و نیز اجرای مجازات حبس برای صادرکنندگانی که در یک دوره سه ماهه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برنگردانند در نظر گرفته می‌شود.
