کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اقدامی که در میان‌مدت و بلندمدت باید انجام شود، ثبت نقل‌وانتقال شبه‌پول‌های ارز و طلا است تا صرفاً از مسیر سیستم بانکی امکان‌پذیر باشد.
محمدرضا یزدی‌زاده؛ کارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در گفتگو با خبرنگار ایبِنا؛ درباره اینکه باتوجه‌به روند رو به بهبود متغیرهای پولی در ماه‌های گذشته آیا می‌توان چشم‌انداز مثبتی از شاخص‌های پولی ترسیم نمود، اظهار کرد :اگر فقط از دید کاهش نقدینگی و رشد منفی نقدینگی که خوشبختانه در فروردین‌ماه اتفاق افتاده نگاه کنیم، این تغییرات عامل مؤثری است، اما شاخص‌های پولی کشور در وضعیت فعلی صرفاً ناشی از نقدینگی نیست و عوامل دیگری هم در این زمینه دخیل هستند.
وی عنوان کرد: باتوجه‌به آسیب‌پذیری اقتصاد ما از ناحیه حفظ ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از نوسان نرخ ارز که تأثیرات مخرب و روانی در پی دارد می‌توان و باید اقدامات دیگری هم انجام داد، چون نقدینگی تنها عامل تورم در کشور ما نیست و حتی حجم نقدینگی که هم اکنون محاسبه می‌شود مفهوم متفاوتی با واقعیت دارد که باید به آن پرداخته شود.
خطر بزرگ شبه‌پول‌ها
کارشناس اقتصادی یادآور شد: بزرگ‌ترین عامل تهدیدکننده اقتصاد ما، جایگزینی شبه‌پول‌های موجود به‌جای پول ملی است که باعث سقوط ارزش پول ملی شده است. به طور خاص، بحث ارزهای خارجی و مسکوکات طلا مطرح است که باعث ایجاد حجم بسیار بزرگی از اقتصاد زیرزمینی شده و این حجم بزرگ مبادلات زیرزمینی به‌وسیله این شبه‌پول‌ها انجام شده است.
یزدی‌زاده ادامه داد: البته شبه‌پول دیگری که در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و می‌تواند آن را مدیریت کند، چک‌های حامل و به‌حواله‌کرد قدیمی است که به‌عنوان شبه‌پول در نقدینگی مؤثر هستند اما در محاسبه نقدینگی لحاظ نمی‌شوند. چک‌ها بارهاوبارها به گردش درمی‌آیند اما در تعاریف، تنها یکبار در محاسبه نقدینگی منظور می‌شوند، درحالی‌که تأثیر افزایشی بر نقدینگی دارند؛ بنابراین یکی از اقداماتی که بانک مرکزی می‌تواند برای کاهش نقدینگی واقعی در جامعه انجام دهد، الزام فوری ثبت چک‌های قدیمی است که می‌تواند تأثیرات بسیار خوبی در کاهش سرعت رشد و حجم نقدینگی داشته باشد.
خلأ ضوابط قانونی
وی در ادامه درباره نهادهای دخیل در برنامه کنترل تورم، با اشاره به اینکه بانک مرکزی تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم نیست توضیح داد: سیاست‌های دولت از ۵۰ سال قبل به سمت جایگزینی شبه‌پول‌هایی مانند مسکوکات و ارز بوده و دولت برای تأمین نیاز خود از این شبه‌پول‌ها استفاده می‌کند. از طرفی باتوجه به اینکه مسکوکات و ارزهای خارجی عملاً شبه‌پول و جزئی از نقدینگی هستند، تأثیر بسیار مخربی در اقتصاد ما داشته‌اند.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور عنوان کرد: این شبه‌پول‌ها عمدتاً خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی است ولی بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان متولی ارزش پول ملی پرچمدار جلوگیری از نقل‌وانتقال بدون ثبت این شبه‌پول‌ها باشد. هم‌اکنون بانک مرکزی برای نقل‌وانتقال پول ملی ضوابط دارد اما برای شبه‌پول‌هایی که جایگزین پول ملی هستند و پول ملی را فدا کرده‌اند هیچ‌گونه ضابطه و شرایطی نگذاشته و همین امتیاز باعث ارزش غیرواقعی ارزهای خارجی و سکه در برابر پول ملی ما شده است.
فرار مالیاتی با شبه‌پول‌ها
یزدی‌زاده تصریح کرد: موضوع دیگر فرار مالیاتی است که آن هم عمدتاً ناشی از همین شبه‌پول‌هایی است که مبادلات اقتصاد زیرزمینی را تسهیل می‌کنند. فرار مالیاتی، دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند و این کسری بودجه یک تحمیل خارج از اختیار بانک مرکزی است که موجب افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم می‌شود؛ بنابراین بخشی از این موضوعات در اختیار بانک مرکزی است و بخشی نیست.
وی تأکید کرد: مورد دیگری که باید به آن توجه شود این است که تورم در کشور ما فقط معلول نقدینگی نیست؛ یک موتور ایجادکننده تورم در اقتصاد ما، ارزش سوری دلار و طلا است که به‌عنوان شاخص تورم درآمده‌اند. اینکه نرخ دلار ناگهان ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد زاییده نقدینگی نیست بلکه در نتیجه امکان جایگزینی این دو شبه‌پول به‌جای پول ملی به وجود می‌آید؛ بنابراین وقتی بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم است باید توجه کند که نقدینگی صرفاً آن چیزی که در آمار و تئوری‌ها مطرح می‌شود نیست، بلکه چک‌های به‌حواله‌کرد و حامل، بخشی از نقدینگی هستند که باید بانک مرکزی آنها را کنترل کند.
تخلفات بانک‌ها
به گفته این کارشناس، بخشی از نقدینگی هم ناشی از تخلفات بانک‌ها است که ریشه در ضعف ساختار بانک مرکزی و محدودیت امکانات و اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی دارد درحالی‌که باید جرایم سنگین درباره بانک‌ها اعمال کند.
یزدی‌زاده در جمع‌بندی عوامل و نهادهای اثرگذار در حوزه تورم، بیان کرد: بخشی از تورم ناشی از جایگزینی شبه‌پول‌ها به‌جای پول ملی است که بسیار اثرگذار هستند. این موارد می‌تواند در حوزه اختیارات بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی به‌عنوان متولی این حوزه مسئول پیگیری و فشار به دولت است و باید دولت را به این سمت حرکت بدهد تا با الزام به ثبت این دو شبه‌پول و حذف امکان گردش‌های مکرر چک‌های بدون ثبت، قدم بزرگی در شفاف‌سازی اقتصاد زیرزمینی افزایش درآمدهای مالیاتی در نتیجه کاهش کسری بودجه بردارد.
ابزار مالیات بر عایدی سرمایه
وی یادآور شد: موتور دیگر تورم در کشور ما، تورم‌های بخشی است؛ در برخورد با تورم‌های بخشی عملاً کاری از دست بانک مرکزی برنمی‌آید، یعنی سیاست پولی سیاست مناسبی جهت برخورد با تورم‌های بخشی نیست بلکه ابزار مناسب برای برخورد با تورم‌های بخشی، مالیات بر عایدی سرمایه است که می‌تواند از تورم‌های بخشی که باعث انتقال فوری تورم بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود تا حد زیادی جلوگیری کند.
کارشناس اقتصادی درباره اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت که در آینده باید در دستور کار قرار بگیرد خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدام کوتاه‌مدت، الزام ثبت سریع چک‌های حامل و حواله‌کرد است. اقدامی که در میان‌مدت و بلندمدت باید انجام شود، الزام ثبت نقل‌وانتقال شبه‌پول‌های ارز و طلا است تا صرفاً از مسیر سیستم بانکی امکان‌پذیر باشد. البته اقدام خوبی در زمینه قانون نقل‌وانتقال ارز صورت گرفت ولی بانک مرکزی باید توجه کند که در اقتصاد ما طلا جایگزین ارز است. ارزی که در بازار وجود دارد برای واردات نیست بلکه به‌عنوان جایگزین پول ملی در اقتصاد زیرزمینی و ابزار پس‌انداز و مبادلات غیرشفاف است؛ بنابراین قانونی که برای ارز تدوین شده باید این برای طلا هم تدوین شود.
یزدی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: باید ضمانت اجرا و هزینه‌های بالایی برای عدم اجرای این قوانین در نظر گرفته شود. یعنی مثلا وقتی اعلام می‌شود که یک ارز قاچاق محسوب می‌شود، باید حق کشف بگذارید که هر کس ارز قاچاق را کشف کرد ۹۰ درصد ارزش آن را جایزه می‌دهیم تا با این کار هزینه تخلف بالا برود. در مورد مسکوکات طلا نیز باید به همین شکل صرفاً از مسیر بانک مبادله شود.
جهش ارزش پول ملی با اصلاح قوانین
وی گفت: به‌محض انجام این اصلاحات، ارزش پول ملی حداقل ۱۰۰ درصد رشد خواهد کرد و این به معنی کاهش تورم است .همچنین به معنی ازبین‌رفتن دو ابزار سکه و ارز به‌عنوان شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصاد است. علاوه بر این دیگر کشورهای متخاصم نمی‌توانند با اقتصاد ما بازی کنند.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در پایان تصریح کرد: اقدام دیگر میان‌مدت (شش‌ماهه) یا بلندمدت (یک‌ساله)، اصلاح ساختار سازمانی معاونت نظارت بانک مرکزی، بزرگ کردن این معاونت و اعطای قدرت بیشتر برای برخورد قاطع در با تخلفات بانکی است.
