یک عضو کمیسیون اقتصاد گفت: دولت جدید برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصمم است، اما مجلس از بابت اثر آن بر زندگی مردم نگرانی دارد.
رویداد شرق – مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و راه جبران آن به خبرنگار ایبِنا گفت: واقعیت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی راهی بود که از ابتدا نباید شروع می‌شد یا حداقل نباید ادامه پیدا می‌کرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند این است که از یک نقطه دو خط را شروع کنند که در مرور زمان پر کردن فاصله بین این دو سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود.
وی در ادامه اضافه کرد: شاید همان سال ۹۷ باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع می‌کردند که چنانچه این اتفاق روی می‌داد، اکنون با این مسائل مرتبط با آن روبرو نبودیم و حتی سال ۹۸ و ۹۹ هم امکان انجام این کاروجود داشت که اقدامی درباره آن صورت نگرفت. امسال دولت تکلیف داشت که این کار را عملیاتی سازد، اما دولت دوازدهم آن را قبول نکرد و تا مرداد ماه که مدیریت را تحت اختیار داشت، زیر بار این مسئله نرفت. دولت جدید برای انجام این کار مصمم است، اما مجلس از این بابت یک نگرانی دارد که آن هم اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در این رابطه یادآور شد: اکنون در این خصوص جایی قرار گرفتیم که خیلی فرصت برگشت نداریم، حفظ آن هم کسری را تشدید می‌کند زیرا میزان ارز مورد نیاز برای تامین این هفت قلم کالا (گندم، جو، سویا، کنجاله سویا، روغن خوراکی و داروها) به اندازه‌ای نیست که درآمد ارزی کشور کفاف آن را بدهد. برآورد نمایندگان در مجلس این است که حداقل دولت ۷ یا ۸ میلیارد دلار کم دارد و درآمد ارزی هم به این میزان نیست، بنابراین باید آن را از بازار تهیه کند، به این معنا که با نرخ نیمایی خرید انجام دهد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش برساند، این فاصله کسری بودجه را تشدید می‌کند، یعنی از همان چیزی که می‌ترسیدم تا در صورت عدم حفظ آن اتفاق افتد (تورم زا بودن) با حفظ آن محقق می‌شود. از سوی دیگر این کالاها اقلام اساسی زندگی مردم به حساب می‌آید و در این میان مطرح می‌شود که دارو و گندم مورد حذف قرار نگیرد و اقلام دیگر حذف شود که در صورت انجام این کار آن ۵ قلم کالا در زنجیره تولید کالاهای دیگر قرار دارند و در هر صورت افزایش قیمت به وجود خواهد آمد.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: مشکلات اقتصادی و تورم بالا بر مردم فشار زیادی وارد کرده است به ویژه زندگی برای بعضی از دهک‌ها به شدت سخت شده و به نقطه‌ای رسیده که مانند بالا بردن یک وزنه ۲۰۰ کیلویی برای وزنه‌بردار است که دیگر یک گرم هم نمی‌تواند بر این وزنه خود اضافه کند. نگرانی عمده مجلس در بحث جبران این امر است. دولت راهکارهای جبرانی را آورده، ولی در مورد اینکه به چه شکل قرار است آن‌ها را اجرایی سازد و تا چه اندازه به برنامه‌های حمایتی توجه دارد، هنوز خانه ملت را به قطعیت نرسانده است، حتی پوشش دهک‌ها هم روشن نیست. اطلاعات مختصری هفته گذشته به مجلس داده شده که بازهم ابهامات در آن زیاد است زیرا چنانچه نمایندگان به نقطه تصمیم‌گیری برسند باید با اطلاعات کامل آن را انجام دهند تا بعد از آن بتوانند در محضر مردم جوابگو باشند.
طغیانی در این خصوص چنین توضیح داد: برخی در دولت حامی جبران کالایی هستند یعنی مبالغی در حساب سرپرست خانوار مسدود شود و در ازای آن کالا به توزیع درآید برخی دیگر مانند سازمان برنامه و بودجه با جبران نقدی موافقت دارند زیرا جبران کالایی از نگاه این گروه سخت است و زیرساخت آن وجود ندارد، هر کدام هم استدلالاتی دارند، اما موضوع پر اهمیت برای مجلس تعیین تکلیف نهایی دولت است تا روشن شود این کار با چه شکلی می‌خواهد عملیاتی شود تا مجلس از عدم وارد شدن آسیب به زندگی در نتیجه این کار اطمینان یابد.
وی درباره بهترین راه برای حذف ارز ترجیحی بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرط جبران مناسب منطقی‌ترین راه است و در این رابطه بحث جبران کالایی روش مناسب‌تری است. جبران کالایی یعنی اقلامی که در سبد مردم حذف می‌شود یا قیمت آن بالا می‌رود با قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار گیرد زیرا این کار از آنطرف که مبتلا به کسری نخواهیم شد، لازم است. سال آینده قدری اقتصاد بهبود پیدا خواهد کرد و با این بهبودی رفته رفته قدرت خرید بالا می‌رود، بنابراین بهتر آن است تا جبران کالایی را ادامه دهیم تا اوضاع از این شرایط خارج شود.
