رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بانکداری بدون ربای مقصود قانون، محقق نشد و دلیل آن هم عدم وجود یک دستگاه نظارتی بود، چراکه نهادی وجود نداشت که بر آیین‌نامه، دستورالعمل، قرارداد و رویه‌ها نظارت کند.
به گزارش خبرنگار ایبنا، قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و براساس آن بانک‌ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند. در کشورهای پاکستان، مالزی، مصر، اردن، سودان، عربستان‌سعودی، بنگلادش و ترکیه نیز برای رشد بانکداری اسلامی اقداماتی در دستور کار قرار گرفت و نتایجی هم به دست آمد، حتی بریتانیا نخستین کشور غربی محسوب می‌شود که در این زمینه اقداماتی را به نتیجه رسانده است. اما حاصل شروع بانکداری اسلامی در ایران تا به امروز را چنانچه صفر ندانیم، چندان هم قابل توجه نبوده و حتی نمی‌توان اثرات آن را تیتروار برشمرد.
در این خصوص با غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
الزام ناظر فقهی برای بانک‌ها به نظر شما چه ضرورت و اثراتی داشته است؟
زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد، شورای نگهبان عدم مغایرت این قانون را با شرع و قانون اساسی اعلام کرد. اما از آن مرحله به بعد هیچ نظارتی بر بانک‌ها از جهت عملکرد و حتی تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها، رویه‌ها و امثال این موارد صورت نگرفت و متاسفانه به همین دلیل بانکداری بدون ربا از قانون منحرف شد و آنچه که در عمل اتفاق افتاد، با قانون فاصله بسیار زیادی پیدا کرد.
فرض قانون بر این بود که منابع نقدینگی مردم توسط بانک‌ها جمع‌آوری شده و به تولیدکنندگان یا تجار داده شود، آن‌ها هم پس از تولید و تجارت سود خود را با بانک تقسیم کنند. بانک حق‌الوکاله‌اش را بردارد و باقیمانده سود را در حساب‌های مردم بر اساس مبلغ و مدت آن توزیع کند. این امر محقق نشد، در حالی که مهم‌ترین اتفاقی بود که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا باید تحقق پیدا می‌کرد. اتفاق محقق شده، از قضا در دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار همین روزها هم آمده، این بود که بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌گذاران به صورت علی‌الحساب مبلغی را وعده دهند. این وعده سود علی‌الحساب، سود برای آن دسته از مردم که پول‌شان را در بانک قرار داده‌اند، به حساب می‌آید. اگر هم در مواردی احیانا بانک سالانه حسابرسی مالی انجام می‌داد و سود اضافی می پرداخت، استثنا بود. بنابراین آنچه اتفاق افتاد و می‌افتد، سود پول سپرده‌گذارانی است که بانک‌ها از گیرندگان تسهیلات آن را به‌علاوه درصدی مطالبه می‌کنند و کاری هم به اندازه سود یا زیان آن تسهیلات‌گیرنده و شرایط اقتصادی نداشته و ندارند.
بنابراین روشن است که بانکداری بدون ربا مقصود قانون، محقق نشد و دلیل آن هم عدم وجود یک دستگاه نظارتی بود. به این معنا، نهادی وجود نداشت که بر آیین‌نامه، دستورالعمل، قرارداد و رویه‌ای که در حال اتفاق است، نظارت کند و بخش‌هایی که نیاز به اصلاح داشت را مورد توجه قرار دهد. از ۱۳۶۳ تاکنون که ۱۴۰۱ است، این اتفاق نیفتاده، بنابراین طی سال‌های اخیر و بعد از تصویب قانون برنامه ششم، ماده ۱۶ آن قانون تکلیف می‌کند که باید یک شورای فقهی در بانک مرکزی راه‌اندازی شود تا بر دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، قراردادها و رویه‌ها نظارت داشته باشد و اصلاحات را انجام دهد.
طی این مدت به اصلاح رویه‌ها و قراردادها پرداخته‌ایم ولی یک مرحله دیگر کار ما هنوز ناقص است. این ناقص‌بودن کار چگونه برطرف می‌شود؟ به این شکل برطرف خواهد شد که این نهاد ناظر بازوهایی در بانک‌ها داشته باشد تا آنچه را که مصوبات شورای فقهی است، به صورت چک‌لیست در آورند و ناظرانی که در بانک‌ها حضور دارند، این چک‌لیست‌ها را در بدنه بانک‌ها، در کف شعب، مورد استفاده قرار دهند و گزارش کنند که در کدام قسمت این اتفاق به درستی روی داد و در کجا نادرست بوده است. ان‌شاءالله این مسیر هم تکمیل خواهد شد.
به‌عنوان رئیس شورای فقهی، عملکرد این شورا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مهم‌ترین کاری که انجام شده، به نظرتان چیست؟
عملکرد شورای فقهی با توجه به ساختار شکل گرفته و توانایی‌های موجود باید مورد توجه قرار گیرد. به صورت نسبی تا به این‌جا در اصلاح بعضی از رویه‌ها موفق بوده‌ایم. یکی از رویه‌هایی که در بانک‌ها جریان داشت، در مورد جرائم بود. به این معنا؛ چنانچه فردی در بازپرداخت تاخیر داشت، وجه التزام را باید پرداخت می‌کرد و در صورتیکه مجددا این تاخیر تکرار می‌شد، باز وجه التزام، جریمه بعدی و جریمه بعدی و سود بر جریمه و جریمه بر سود و امثال این‌ها و نتیجه خلاف انتظارات بود. خوشبختانه شورای فقهی مصوبه‌ای داشت که در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب درآمد که با اجرای آن جلوی سود مرکب گرفته شد. این کار از نظر قانونی بود، اما از آنچه در میدان عمل اتفاق می‌افتد بی‌خبر هستیم زیرا به سازوکاری نیاز است که ما را از اتفاقات آگاه سازد. نکته دیگر در مورد امهال مطالبات است. مطالباتی که بانک‌ها از مشتریان خود داشته‌اند، گاهی با عدم وصول به موقع روبرو می‌شود. بنابراین، آیا می‌توان این مطالبات را مستقیما امهال کرد یا نه؟ در بعضی از قراردادها امکان امهال وجود دارد، مثل قرارداد مشارکت یا قرارداد مضاربه زیرا مشارکت و مضاربه می‌تواند شش ماهه، یک‌ساله، دوساله یا حتی ۱۰ ساله باشد. بنابراین امکان تمدید مدت و در نظر گرفتن سود به نسبت مدت وجود دارد. اما برای بعضی از مطالبات امکان امهال به این شکل وجود ندارد. مثل این‌که فروش اقساطی یا مرابحه صورت گرفته باشد. فروش اقساطی و مرابحه منجر به دِین و بدهی می‌شود که زمان این بدهی را نمی‌توان طولانی کرد یا بر مبلغ آن افزود، زیرا چنانچه این اتفاق روی دهد، همان ربای جاهلی است و حرام مسلم به حساب می آید، ولی این اتفاق در بانک‌ها رخ می‌داد. در چند نشست تصمیم گرفته شد این رویه اصلاح شود و این قرارداد تبدیل به قرارداد جدیدی شود، یعنی قرارداد اول تسویه و قرارداد دومی منعقد شود.
رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌هایش تاکید داشت که بانکداری اسلامی نیازمند اصلاح ساختار و قوانین است. به نظر شما این اصلاحات باید شامل چه مواردی شود؟
اصلاحات مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی اولا باید شامل قانون عملیات بانکی بدون ربا شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۲ تصویب شد و تاکنون تغییر جدی و اصلاح موثری در آن رخ نداده است، حال آن‌که تجربه بانکداری بدون ربا در جهان بسیار دچار تغییر و تحول و اصلاح شده است، ولی این اصلاحات در قانون عملیات بانکی بدون ربا داخل ایران انجام نگرفت. به‌علاوه با تجربه‌ای نزدیک به ۴۰ سال، به نقاطی رسیده‌ایم که باید به اقدامات تکمیلی در مورد نحوه بانکداری بپردازیم. این‌ها نیازمند اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا است. البته علاوه بر این، باید یکی یکی قراردادهایی را که بانک‌ها با مشتریان خود دارند، مثل قرارداد فروش اقساطی یا مرابحه، قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد عقد مشارکت، قرارداد عقد مضاربه، قرارداد جعاله، همه را مورد بازنگری قرار داد تا انطباق یا عدم انطباق آن با شریعت مشخص شود تا چنانچه در مواردی انطباق نداشته باشد، اقدام به اصلاح صورت گیرد. البته یک دور این کار در گذشته هم انجام گرفته، ولی اینطور نبود که در مقام عمل به‌کار گرفته شود. علاوه بر این نیاز است تا اجرا قراردادها در صحنه عمل مورد توجه قرار گیرد. تمام این موارد نیازمند به اصلاحاتی دارد تا در ابلاغ این رویه‌ها و بعد هم نظارت بر چگونگی اجرا تغییراتی به وجود آید.
