بر اساس اعلام بانک مرکزی، دارندگان حساب‌های تجاری در تراکنش حضوری نیاز به ارائه مستندات تا مبلغ یک میلیارد تومان و بالاتر از آن نخواهند داشت.
گزارش رویداد شرق به نقل از ایبِنا، غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره معیارهای شورای پول و اعتبار برای تشخیص حساب‌های تجاری گفت: بانک مرکزی اخیرا مقرراتی را در رابطه با تفکیک حساب‌های تجاری از غیر تجاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که به موجب آن صاحبان کسب و کار که حساب‌های سپرده بانکی خودشان را به سازمان امور مالیاتی اعلام کردند یا حساب‌های آنها به درگاه‌های پرداخت و ابزار‌های پذیرش متصل است. این حساب‌ها به عنوان حساب تجاری به بانک مربوطه معرفی می‌شود و این اشخاص می‌توانند از مشوق‌های بانکی در این رابطه استفاده کنند.
غفاری افزود: از جمله مشوق بانکی می‌توانند از نقل و انتقالات غیر حضوری که عمدتاً از طریق همراه بانک و اینترنت بانک انجام می‌شود، در سطوح خیلی بالاتری نسبت به اشخاص عادی استفاده کنند و در تراکنش‌های حضوری خودشان نیاز به ارائه مستندات تا مبلغ یک میلیارد تومان و بالاتر از آن نخواهند داشت و دسته چک و سایر خدماتی که در حوزه کسب و کاری در حوزه خدمات بانکی متناسب با خدمات کسب و کار است به آنها اعطا خواهد شد.
وی گفت: بنابر این سیاست قطعی بانک مرکزی این است که در رابطه با صاحبان کسب و کاری که حساب‌های خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، حمایت‌هایی را اعمال کند.
غفاری افزود: در این میان ممکن است برخی از اشخاص که برآورد‌های ما نشان می‌دهد تعدادشان کم است، حساب‌ها و گردش تراکنش‌های تجاری خودشان را در حساب‌های تجاری خودشان انجام ندادند و آنها در حساب‌های غیر تجاری انجام داده اند، که شورای پول و اعتبار در رابطه با این اشخاص مقرراتی را وضع کرد که این مقررات در طول زمان قابل تغییر است و حتی ممکن است ما به نقطه‌ای برسیم که چنین چیزی را وضع نکنیم.
وی ادامه داد: در نقطه شروع ما حساب‌هایی که ۱۰۰ تراکنش واریز در هر ماه اتفاق می‌افتد مشروط بر اینکه مجموع مبالغ از ۳۵ میلیون تومان بالاتر باشند را می‌گوییم این حساب شواهد و قرائن فعالیت تجاری در آن وجود دارد و نیاز است که بررسی شود.
وی گفت: ۱۰۰ تراکنش واریز است که نشان می‌دهد این افراد امکان دارد فعالیت تجاری داشته باشد درغیر اینصورت تمام افراد مزد بگیر و حقوق بگیر قاعدتاً حدود ۱۰ تراکنش یا بیشتر یا کمتر واریز به حساب‌هایشان است.
غفاری در خصوص ملاک محاسبه بر اساس کد ملی یا هر حساب تصریح کرد: کد ملی مبنا قرار می‌گیرد، منتهی برای اطمینان خاطر عرض می‌کنم که در حال حاضر برآورد‌ها و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در چارچوب این قاعده شاید کمتر از دو درصد از آمار صاحبان کسب و کار در کشور هستند که حساب‌هایشان در چارچوب این قاعده مشکوک به حساب‌های تجاری است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا لازم است که دارنده حساب عملیاتی را انجام دهد برای اینکه حسابش، حساب تجاری شناخته شود، گفت: صاحبان کسب و کار علی القاعده باید به درگاه‌های حضوری و غیر حضوری سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند، شماره حساب‌هایی که با آن کسب و کار انجام می‌دهند را به بانک و سازمان معرفی کنند.
