در شرایطی که افزایش قیمت ها و مهار تورم، «قدرت خرید مردم» را کاهش داده است؛ بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به بانک ها،«سهام عدالت و یارانه» را به عنوان «توثیق دریافت وام های خرد به متقاضیان»، به جریان انداخت.
مشاهدات میدانی و گزارش های دریافتی از مراجعه متقاضیان به بانک ها برای دریافت وام های ۵ تا ۲۰ میلیونی حکایت از آن دارد که اجرای دستورالعمل بانک مرکزی با موانعی روبروست و نیاز دارد تا نهاد های نظارتی ورود کنند و متقاضیان وام های خرد را به این خواسته ی حداقلی برسانند.
در این رابطه جدای از ورود مجلس و حمایت از دستورالعمل بانک مرکزی، چندی پیش از سوی شورای هماهنگی بانک ها نیز، اعلام شده بود “درصورتی که شهروند یا متقاضی تسهیلات خرد در شعب بانک‌ها در سراسر کشور با مواردی غیر از این روبرو شد، اعتراض خود را از طریق سایت بانک و قسمت واحد رسیدگی به شکایات ثبت کند، مدت ۲۴ ساعت به آن رسیدگی و نتیجه به متقاضی اعلام خواهد شد.”
افزون بر آن، از سوی همین شورا اعلام شده است که اگر متقاضی کارمند دولت به حساب نمی آید و لذا مشمول «کسر از حقوق» نمی شود؛ در دستور العمل بانک مرکزی در قبال دریافت وام خرد، سهام عدالت و یارانه به عنوان تضمین باز پرداخت وام، تعریف شده است. با این وجود، فضای افکار عمومی بویژه در شبکه های اجتماعی- به دلیل کم اعتنایی یا کندی بانک های عامل در قبال توثیق سهام عدالت برای پرداخت به متقاضیان- با تردید هایی همراه است، گویی متقاضیان این گونه وام ها هنوز به دریافت آن، باور ندارند .
گفتنی است از زمان صدور دستورالعمل یادشده بانک مرکزی، فضا برای متقاضیان وام های خرد در شهرستان ها رفته رفته مناسب تر شده است که با ورود نهاد های نظارتی، موانع اندک باقیمانده برای دریافت این وام ها در کلانشهرها نیز-که بیشتر با جو بعضا منفی شبکه های اجتماعی سروکار دارند- برطرف می شود.
منبع خبر: ابتکار
