به گزارش خبرنگار ایبِنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه ۱۵ اسفند ماه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کردند. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، «مجلس دولت را مختار به حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کرد و تصمیم نهایی حذف با دولت است».
در بندالحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: «در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند».

داستان ۴۲۰۰
ماجرای ارز ۴۲۰۰ از فروردین‌ماه ۱۳۹۷ شروع شد. پس از نوسانات شدید نرخ ارز در آن ایام، دولت دوازدهم شبانه جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی وقت برگزار و اعلام کرد که از این پس برای همه مصارف ارزی، دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد کرد. این خبر را معاون اول رئیس‌جمهور جلوی دوربین‌ها اظهار کرد و به همین خاطر ارز ۴۲۰۰ با عنوان دلار جهانگیری وارد ادبیات اقتصادی کشور شد.
از همان ابتدا کارشناسان بسیاری نسبت به این تصمیم و عواقبی که برای کسری بودجه دولت در پی خواهد داشت هشدار دادند اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشت.

انحراف از هدف
هدف از این تصمیم، حمایت از اقشار ضعیف‌تر و رسیدن کالاهای اساسی با نرخ پایین به مردم بود، با این حال پس از گذشت مدتی از این سیاست، گزارش‌های کارشناسی نشان داد ارز ترجیحی چندان هم به هدف خود اصابت نکرده است.
۱۰ ماه پس از اجرای این سیاست -بهمن‌ماه ۹۷- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد: «رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست».
همچنین آمارها نشان می‌دهد از سال ۹۷ تا کنون نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص یافته ولی قیمت این کالاها پابه‌پای سایر کالاها افزایش یافته است.
در این بین سوءاستفاده دلالان واردکننده هم به مشکلات دامن زده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۳۱ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی، حدود ۵ میلیارد دلار آن بلاتکلیف بوده، یعنی معلوم نیست از کجا سردرآوده است. همه این آمارها نشان می‌داد که ارز ترجیحی نتوانسته به اهداف خود دست یابد.

انتقاد کارشناسان
کارشناسان و نمایندگان متعددی در این سال‌ها نسبت به سیاست فوق انتقاد کرده و خواستار اصلاح آن شده‌اند. سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و وزیر اسبق اقتصاد در این زمینه معتقد است «ادامه سیاست ارزی فعلی یعنی کسری بودجه! یعنی کاهش بودجه‌های عمرانی که افزایش تورم و فساد را به دنبال خواهد داشت».
او تأکید می‌کند که «بیشترین افزایش قیمت و تورم ها در مورد کالاهایی اتفاق افتاد که ارز ۴۲۰۰ به آن تخصیص یافت».

چرخه باطل کسری بودجه-تورم
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بهمن‌ماه امسال در گفتگو با ایبِنا با اشاره به اینکه حفظ ارز ۴۲۰۰ کسری را تشدید می‌کند، تصریح کرد: برآورد نمایندگان در مجلس این است که حداقل دولت ۷ یا ۸ میلیارد دلار برای تامین این هفت قلم کالا (گندم، جو، سویا، کنجاله سویا، روغن خوراکی و داروها) کم دارد و درآمد ارزی هم به این میزان نیست، بنابراین باید آن را از بازار تهیه کند، به این معنا با نیما خرید انجام دهد و ۴۲۰۰ به فروش برساند، این  فاصله کسری بودجه را تشدید می‌کند، یعنی از همان چیزی که می ترسیدم تا در صورت عدم حفظ آن اتفاق افتد (تورم زا بودن) با حفظ آن محقق می‌شود.
این موضوع مورد تأکید مسئولان بانک مرکزی هم قرار گرفته است. اوایل اسفندماه امسال رئیس کل بانک مرکزی با حضور در تلویزیون در این رابطه بیان کرد: سال قبل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان پایه پولی بوده که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به درآمد ۴ میلیارد دلاری برای خرید کالای اساسی بوده که ۶ میلیارد کسری داشته است. این ۶ میلیارد کسری از بازار با نرخ نیمایی خریده شده است و به نرخ ۴۲۰۰ تومان هزینه شده که نتیجه آن خلق نقدینگی بوده است.

اصلاح مسیر گذشته
با توجه به ایرادات جدی ارز ترجیحی، جمع قابل توجهی از کارشناسان و نمایندگان مجلس با نظر دولت مبنی بر اصلاح رویه فعلی تخصیص ارز کالاهای اساسی همراه هستند، اما در این بین نگرانی وجود دارد که بازارها در مواجهه با این اصلاحات درگیر هیجانات القایی شود. به همین خاطر مجلس شورای اسلامی در تصمیم اخیر خود بر راهکارهای جبرانی بویژه برای دارو و گندم اصرار داشته است.
پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برای سال آینده فقط روش تخصیص ارز برای کالاهای اساسی تغییر کرده، گفته است که درمورد دارو تغییری نسبت به سال گذشته صورت نخواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق هم در این زمینه عنوان کرد: «تصمیم نهایی در این باره به خود دولت واگذار شد و فقط شرایطی تعیین کردیم که در صورت حذف ارز باید کالابرگ تخصیص دهد».

راهکارهای جایگزین
گفتنی است پیش از این ایبِنا با بررسی راهکارهای جایگزین برای تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی گزارش داده بود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان انحراف بالایی دارد و ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نیست، بنابراین تغییر شیوه حمایتی و به طور خاص ارائه اعتبار خرید به مصرف‌کننده نهایی راهکار بهینه‌تری به نظر می‌رسد.
در مجموع به نظر می‌رسد علیرغم وجود نظرات کارشناسی مختلف، اما همگرایی خوبی بین دولت و مجلس بوجود آمده است. این همگرایی می‌تواند فرصتی برای تغییر ریل‌گذاری اشتباه گذشته باشد، بنابراین نباید اجازه داد که این فرصت به راحتی از دست برود.