سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در دیدار رئیس دیوان عدالت اداری، راهبردهای کاهش دعاوی مرتبط با تأمین‌اجتماعی را بررسی و بر ضرورت توسعه تعامل میان این دو نهاد تاکید کرد.
به گزارش رویداد شرق به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی در این جلسه گفت: درخواست برگزاری این جلسه از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد، چرا که معتقدیم ما و دیوان عدالت اداری، می‌توانیم در راستای ارتقای رضایتمندی مردم و رفع مشکلات احتمالی همکاری داشته باشیم. در این زمینه، خواست و اراده سازمان تأمین‌اجتماعی این است که مسائل مرتبط با دیوان عدالت اداری به سرعت پیگیری و مشکلات احتمالی برطرف شود.
وی با اشاره به وجود مسائل مشترک فراوان میان سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: بخشی از مسائل و مشکلات فعلی، ناشی از تبعات تصمیمات گذشته و اقداماتی است که در دیگر سازمان‌ها و نهادها انجام می‌شود و خروجی نهایی آن به تأمین‌اجتماعی می‌رسد.
وی با تأکید بر اینکه در سازمان تأمین اجتماعی سه مفهوم “تحول، عدالت و اعتماد” مبنای فعالیت و ارزیابی اقدامات قرار دارد، اظهار داشت: محتوای اصلی اقدامات در دستور کار این سازمان “تحول و عدالت” است و نتیجه این اقدامات، جلب اعتماد مردم خواهد بود. معتقدیم هر چقدر که کار و تلاش در سازمان تامین‌اجتماعی صورت گیرد اگر منجر به عدالت نشود، اثر مطلوبی نخواهد داشت و به اهدافمان نمی‌رسیم و دچار چالش خواهیم بود.
موسوی با بیان اینکه تحقق عدالت موضوعی بلندمدت و نیازمند توجه همه‌جانبه است، گفت: تحقق عدالت با برگزاری یک جلسه و تشکیل یک کارگروه قابل انجام نیست. ما نیازمند کار و تلاش بسیار زیادی در این حوزه هستیم و باید مطابق اصول سه‌گانه‌ای که از ابتدای فعالیت خود ترسیم کرده‌ایم با مشارکت و همکاری جامعه کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان و همکاری و حمایت سایر ارگان‌ها به دنبال تحقق اهداف سازمان باشیم.
وی ایجاد فهم مشترک در سطح جامعه و مسئولان کشور درباره تأمین‌اجتماعی را برای ایجاد تحول و تحقق عدالت و به‌دنبال آن افزایش اعتماد نسبت به این سازمان، بسیار مهم دانست و گفت: شرایط فعلی سازمان تأمین‌اجتماعی بسیار حساس است و تصمیمات و آرای دیوان عدالت اداری می‌تواند در این دریای پر تلاطم به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کند و یا خدای ناکرده با صدور آرایی بدون توجه به مسائل و مشکلات سازمان، اوضاع را بدتر کند.
سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه قاطبه بازنشستگان نمی‌توانند دوران بازنشستگی خود را با آرامش بگذرانند، این موضوع را نشان‌دهنده آن دانست که صندوق‌های بازنشستگی درست عمل نکرده‌اند و افزود: ما دو الگو برای اداره صندوق‌های بازنشستگی داریم. یک الگو این است که صندوق با استفاده از منابع و درآمدهای خودش اداره شود و الگوی دوم اینکه با اتکا به مالیات و منابع دولتی اداره شود.
وی افزود: مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در حال حاضر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که عدم دریافت این منابع منجر به ایجاد چالش‌هایی برای سازمان تأمین اجتماعی شده است و بدتر از آن، اینکه برای کنترل چالش‌های بیرونی؛ چالشی درونی برای سازمان تأمین‌اجتماعی با ایجاد ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی ایجاد شده است و ماهیانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری منابع از طریق دریافت تسهیلات بانکی جبران می‌شود.
موسوی همچنین گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی در شرایط حساسی است که اگر اقدام اصولی برای آن انجام نشود، باید منتظر بحران‌های بیشتری باشیم که ممکن است با امنیت ملی در تعارض باشد. در حال حاضر کسری منابع این سازمان هر ماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان است که دو برابر بودجه یارانه‌های نقدی کشور است.
وی صیانت از منابع صندوق تأمین اجتماعی به عنوان حق‌الناس را از مسائل بسیار مهم برشمرد و گفت: در موضوع تحقق عدالت بین قضات محترم دیوان عدالت با مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی تفاوت دیدگاهی وجود ندارد و البته برگزاری کمیته‌های مشترک می‌تواند در نزدیک شدن دیدگاه‌ها موثر باشد.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه یکی از شعارها و اولویت‌های دولت جدید مقررات زدایی و تسهیل فرآیندهاست، گفت: این موضوع در سازمان تأمین اجتماعی نیز با جدیت پیگیری می‌شود.
موسوی تفکیک بین نگاه حمایتی و بیمه‌ای را از دیگر مسائل حائز اهمیت در حوزه رفاه اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: در مجموعه حاکمیت و حوزه رفاه اجتماعی قطعا باید نگاه حمایتی قوی نسبت به اقشار ضعیف جامعه وجود داشته باشد اما باید بین ماموریت حوزه حمایتی و بخش بیمه‌ای و نحوه تامین منابع در این دو بخش تفکیک و تمایز قائل شویم و تکالیف حمایتی بر عهده بخش بیمه‌ای قرار نگیرد.
وی همکاری سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری را بسیار مهم دانست و گفت: کارگروه مشترک تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری می‌تواند زمینه ساز رفع بسیاری از مسائل و بهبود روند خدمت رسانی به جامعه را به دنبال داشته باشد.
مهرداد قریب معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که با توجه به وسعت و تنوعی که در ارائه خدمات در حوزه کارفرمایان و بیمه شدگان وجود دارد، تعداد شکایات زیاد بوده است.
وی افزود: با توجه به پیگیریهای قضات دیوان عدالت اداری و مدیران بیمه ای سازمان تعداد دعاوی کاهش یافته اما لازم است که در مباحثی که سازمان مشکل دارد هم مورد بحث قرار گیرد.
وی ادامه داد: تامین اجتماعی یک سازمان درآمد و هزینه‌ای است و حتی در بودجه کشور هیچ بودجه‌ای ندارد و برخی شکایات در واقع توقعی نابه‌جا و غیر قانونی است که از سازمان وجود دارد.
قریب گفت: در سال ۹۹ بالغ بر ۷۹ هزار مورد احتساب سابقه بررسی شده و ۷۲ درصد پذیرفته شده است. عدم پذیرش ادعای سابقه از سوی سازمان تامین اجتماعی براساس دلایلی قانونی و منطقی انجام می‌شود.
قریب ادامه داد: ادعای سابقه در خصوص بیمه شده فوت شده که پس از فوت بیمه شده صرفا نسبت به ۹۰ روز سابقه اشتغال فرد، ادعای سابقه مطرح می‌شود و یا در مواقعی رای صادر شده با دوره سربازی بیمه شده تداخل دارد.
وی ادامه داد: در مواقعی کارگاه طبق بازرسی سازمان تعطیل یا تخریب شده و یا در خصوص کارگاه خانوادگی یا کارگاهی که در محل مسکونی است که نمی‌توانند از طریق هیات‌های حل اختلاف اقدام کنند. میزان دستمزد در لیست‌های ارسالی (در سال گذشته و امسال ۳۰ تا از خدمات غیرحضوری شده) چون ارسال لیست از طریق الکترونیک انجام می شود.
قریب با بیان اینکه آموزش‌هایی را برای نمایندگان هیات‌ها گذاشته و برای همه استان‌ها آموزش‌ها را انجام دادیم و نتایج بسیار خوبی داشته، گفت: برخی از اعتراض‌ها شامل؛ رای هیات بدوی و تجدید نظر صادر نشده و هیچ جرایمی به آن تعلق نمی گیرد.
قریب ادامه داد: در ارتباط با کارگاه های ثابت ما به هیچ عنوان ضریب اعمال نمی کنیم مگر در مواردی که دفاتر قانونی‌شان را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهند که طبیعی است که ما باید با بازرسی از دفاتر قانونی انجام دهیم یا ضریب بزنیم. در خصوص ۲درصد نیز بخشنامه اش اخیرا صادر شده است.
عمران نعیمی، مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه دکتر موسوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی بر قانونمندی و رضایتمندی تاکید دارند، گفت: با توجه به حجم خدماتی که از سوی این سازمان ارائه می‌شود طبیعی است که حجم شکایت‌ها زیاد است. نشست‌هایی در خصوص پیشگیری از دعاوی داشتیم و به خاطر کرونا جلسات تعطیل شد اما جلسات داخلی در سازمان تامین اجتماعی همچنان برقرار است.
نعیمی افزود: تامین اجتماعی یک سازمان بخشنامه محور است و با توجه به حجم بسیار وسیع عملکرد نیاز به هماهنگی عملکردها وجود دارد که ناخودآگاه نیاز به تصویب بخشنامه وجود دارد که بخشنامه‌های موجود تلخیص و تنقیح شده‌اند و در صدور بخشنامه‌های جدید تلاش شده است که آراء هیات عمومی حتماً توجه شود. در ابتدای هر بخشنامه دادنامه‌ها آمده است. بخشنامه‌های جدید حتماً کنترل شود تا باعث شکایت نشود.
مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی افزود: ریشه بسیاری از دعاوی علیه تامین اجتماعی عدم تامین بارمالی است. در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز صراحتاً این موضوع اشاره شده است و در بودجه لحاظ شده است و اگر دولت تعهدات را بپذیرد به این سازمان پرداخت خواهد کرد.
دکتر نعیمی ادامه داد: در مورد ۲ درصد درمان ایثارگران همین بحث تامین بارمالی وجود دارد و دولت تاکنون نسبت به تامین مالی آن اقدام نکرده است و با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی به رای هیات عمومی دیوان عدالت احترامی می‌گذارد اما به علت عدم تامین بار مالی با توجه به پذیرش به عنوان دیون هنوز از تاریخ رای هیات عمومی انجام نشده است.
وی گفت: قانون ارتقای بهره وری در سازمان تامین اجتماعی پیگیری شد و طبق دستورالعمل وزارت بهداشت در سال ۹۰ و قانون ۸۸ بود که در حال حاضر شکایتی در این رابطه وجود ندارد.
نعیمی با بیان اینکه دعاوی متناسب سازی در خصوص مشاغل سخت وزیان آور مورد توجه این سازمان است، گفت: افراد طبق قانون در این حوزه بازنشسته می‌شوند و با پیگیری از سازمان تامین اجتماعی در سوابق بیمه‌ای لحاظ می شود.
وی گفت: ۴۹ هزار پرونده که ۸۰ درصد آن پذیرفته شده است و بر اساس آن رای هیات عمومی دیوان عدالت که گفته بود افراد قبل از آن که به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند اول در این سازمان بررسی شود. با همین اقدامات حدد ۲۰ هزار شکایت در سازمان تامین اجتماعی کسر شده است و در خصوص الباقی مباحث در ادامه بحث خواهد شد.
