اسماعیل امینی با حضور در شبکه خبر با اشاره به سابقه برگزاری جایزه ملی کیفیت در کشور افزود: این جایزه از سال ۱۳۸۲ در کشور در حال برگزاری است و امروز ۲۰ آبان مراسم اختتامیه هجدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران برای فعالان حوزه کیفیت کشور برگزار می‌شود.
اسماعیل امینی دبیر هجدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران با اشاره به تغییرات صورت گرفته در جایزه ملی کیفیت ادامه داد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اسناد بالادستی مانند سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سایر اسناد توسعه‌ای کشور تدوین شده که برای حرکت به سمت توسعه، یکی از پیشران‌های بسیار مهم در این اسناد توجه به مقوله کیفیت است.
دبیر هجدهمین دوره جایزه ملی کیفیت افزود: با توجه به اهمیت کیفیت وجود یک نظام ملی و ارزیابی ملی کیفیت در کشور مبتنی بر آموزه‌های دینی، ارزش‌های بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توجه به منویات امامین انقلاب و ظرفیت‌های مشترک کشور‌های اسلامی ما را مجاب به ایجاد تحول در جایزه ملی کیفیت می‌کرد.
به گفته امینی در دوران تحولی سازمان ملی استاندارد ایران، رویکرد و تفکری در قالب مدلی به عنوان مدل کیفیت جهان اسلام با مشارکت خبرگان و اساتید کشور تدوین شد و این روش در مؤسسه استانداردسازی و اندازه شناسی کشور‌های اسلامی (اسمیک) با عضویت ۵۷ کشور اسلامی در هیئت مدیره و مجمع عمومی آن به تصویب رسید که می‌تواند زمینه‌سازی برای دیپلماسی کیفیت در سطح دنیا باشد.
وی گفت: شرکت کنندگان و برگزیدگان این دوره در مقایسه با هفدهمین دوره جایزه ملی کیفیت رشد ۱۳۲ درصدی داشته است.
وی توضیح داد: در دوره هجدهم ۱۰۰۷ شرکت متقاضی حائز ارزیابی برای دریافت جایزه شدند که با ارزیابی‌های دشوار در قالب تیم‌های خیلی وسیع ۱۹۳ بنگاه اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک کشور موفق به کسب سطوح جایزه ملی کیفیت شدند.
به گفته امینی در ادوار گذشته در مجموع از دوره یک تا شانزدهم فقط ۱۱۲ شرکت کننده داشتیم، که در این دوره خوشبختانه فقط ۱۹۳ بنگاه منتخب داریم که در نوع خود بی‌نظیر است.
دبیر جایزه ملی کیفیت افزود: در سنوات آتی قرار است شرکت‌های فعال در این حوزه از ۵۷ کشور اسمیک متقاضی حضور و ارزیابی در این جایزه شوند تا به معنای واقعی این جایزه؛ جایزه کیفیت جهان اسلام باشد.
امینی ادامه داد: مدل کیفیت جهان اسلام در دو بخش ارزیابی سازمان‌ها را انجام می‌دهند که بخش اول توانمندساز‌ها و بخش دیگر دستاوردهاست که یکی از این دستاورد‌ها در حوزه رضایت مشتری است که از سطح بنگاه برآورد می‌کنیم.
وی گفت: همچنین به موجب بند ۱۸ ماده هفت قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد خود نسبت به ارزیابی و سنجش نرخ کیفیت کالا در کشور اقدام می‌کند که این کار خوشبختانه در سه سال اخیر به صورت مستمر در حال انجام است.
امینی افزود: بر اساس آخرین آماری احصا شده, ۷۲ درصد رضایت عمومی کسب شده و در واقع نرخ کیفیت کالا‌ها برای سبد ۵۶ کالای پرمصرف است که با توجه به منابع بین‌المللی که تقریبا ۸۰ و ۸۱ است؛ فاصله چندانی نداریم و امیدواریم به همت متولیان کیفیت، سطح کیفیت را در شأن ملت ایران اسلامی ارتقاء دهیم.
دبیر جایزه ملی کیفیت گفت: ۲۸ درصد باقی مانده در حوزه نارضایتی مربوط به خودرو و دخانیات است که پایین‌ترین میزان رضایت را کسب کرده اند که با حذف این دو مورد به نُرم جهانی که ۸۰ تا ۸۲ درصد است می‌رسیم.
وی اظهار امیدواری کرد با سیاست‌هایی که در بخش‌های مختلف کشور به ویژه در حوزه تولید و خدمت اتخاذ می‌شود، بتوانیم کیفیت را متبلور کنیم و محصول با کیفیت را در خدمت ملت شریف و عزیز ایران اسلامی قرار دهیم.
امینی یادآور شد: بیشترین میزان رضایت در حوزه محصولات غذایی, محصولات شیمیایی, شوینده‌ها و لوازم خانگی است.
