یک کارشناس منابع آب با اشاره به اینکه اصلاحات ارضی و دستورالعمل استانی شدن مدیریت منابع آب در کشور ریشه مشکلات فعلی آب در کشور است نسبت به اتخاذ تصمیمات سطحی و ایجاد تنش‌های بیشتر هشدار داد.
به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک یکی از مهمترین اتفاقات روزهای گذشته مطالبه مردم اصفهان برای جاری شدن آب در بستر زاینده‌رود بود. هرچند این اعتراضات با موج‌سواری سوءاستفاده‌کنندگان همراه شد ولی نباید مطالبه اصلی مردم و کشاورزان اصفهانی فراموش شود.
بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین رود فلات مرکزی کشور از سال ۷۹ به یک رودخانه فصلی تبدیل شد و مشکلاتی را برای کشاورزان منطقه ایجاد کرد. البته باید توجه داشت هنگامی که وضعیت چنین رودخانه بزرگی در بلندمدت و در پی مدیریت ناصحیح دچار تنش می‌شود راه‌حل کوتاه‌مدتی برای آن وجود ندارد و هرگونه میانبری برای حل آن می‌تواند با اعتراض سایر مردم همراه شود و این کلاف حکمرانی آب را پیچیده‌تر می‌کند.
در همین راستا حمید سینی‌ساز، کارشناس منابع آبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: آنچه در اصفهان بروز پیدا کرد، بیرون‌زدگی یک کوه یخ بود که طی سال‌ها قسمت اعظم آن از چشم عموم مردم پنهان بود، ولی به‌دفعات توسط برخی کارشناسان پیش‌بینی و هشدار داده می‌شد.
وی افزود: این اتفاقات نه به‌خاطر وقوع یک بحران (بحران به معنای یک واقعه ناگوار ناگهانی) بلکه ناشی از بی‌توجهی بلندمدت مسئولین کشور به الزامات و ابتدائیات مفهوم «توسعه اقتصادی» است. توسعه‌ای که نه هماهنگ با برنامه یا پازلی بزرگ و کلان؛ بلکه آلوده به رقابت‌های سیاسی و منطقه‌ای قرار گرفته و ریشه در فرهنگ غلط عمومی مدیران و مسئولان کشور دارد.
این کارشناس منابع آب در تشریح فرهنگ غلط عمومی مدیران گفت: این فرهنگ، فرهنگی است که کوچ دادن و ایجاد انگیزه برای مهاجرت در مردم و اسکان جمعیت در نقاط خشک و کم‌آب را تعبیر به توسعه آن منطقه کم‌آب می‌کند، اما عکس آن، یعنی ایجاد انگیزه برای مهاجرت و اسکان جمعیت در نواحی پرآب را به هزار و یک علت نشدنی، بازی با سرنوشت مردم، هزینه‌بر و غیرعقلانی می‌داند.
به گفته این کارشناس منابع آبی فرهنگی که جابجایی هرچند تدریجی مشاغل صنعتی آب‌بر از دشت‌های دارای مشکل کم‌آبی به کنار سواحل را معادل نابودی اشتغال و معیشت معرفی می‌کند؛ اما غیرقابل کشت شدن اراضی دارای سابقه هزاران ساله در کشاورزی و در نتیجه آوارگی شغلی هزاران کشاورز را نه! فرهنگی که در آن ایجاد نمادهایی بزرگ در چشم عوام مانند کارخانه، سد، پتروشیمی، نیروگاه، تونل انتقال آب و … به کارهایی زیربنایی مانند احیا قنوات، تغذیه آب‌خوان‌ها، بهبود کیفیت هوا، به‌نژادی در ارقام گیاهی و جانوری و… ترجیح می‌دهد، زیرا کارهای دوم به اندازه کارهای اول دهان‌پرکُن و تضمین‌کننده «رأی» یا «حکم انتصاب» نیستند.
سینی‌ساز تأکید کرد: آنچه در اصفهان و قبل از آن در خوزستان بروز پیدا کرد یک «بحران مدیریتی» در آب است و تکرار آن در سایر مناطق کشور نیز به‌هیچ‌وجه دور از انتظار نیست.
۲ عامل عینی در ایجاد بحران در مدیریت منابع طبیعی
وی ادامه داد: این مناقشات از آنجا نشأت گرفته که متأسفانه با اعمال سیاست‌های غلط مدیریتی در کشور، به مردم این باور و اعتقاد القا شده که اگر خودشان به تنهایی یا با کمک مسئولین محلی و منطقه‌ای‌شان، از خوان منابع طبیعی کشور برای خود زودتر سهمی بر ندارند، حتماً این سفره توسط افراد مشابه دیگر در سایر نقاط هم‌جوار برچیده خواهد شد. این وضعیت اسف‌بار که در مقام تشبیه چیزی از تلاشی دیوانه‌وار در راستای سوراخ کردن کشتی زیر پای همه‌ی مملکت کم ندارد، زاییده دو اتفاق تاریخی در کشور است. نخست اصلاحات ارضی و دوم دستورالعمل استانی شدن مدیریت منابع آب کشور.
سینی‌ساز در تشریح عوامل ذکر شده گفت: در اصلاحات ارضی (یا به طور صحیح‌تر، اصول انقلاب سفید که از دهه ۴۰ با اصلاحات ارضی آغاز شد)، اختیارات مدیریتی بر آب و سایر اقسام منابع طبیعی از مردم گرفته و در دولت متمرکز شد.
وی ادامه داد: همین امر کفایت می‌کرد که مدیر جدید (دولت) که به اندازه مدیران قدیم، تجربه کافی در اداره منابع طبیعی کشور نداشت و همزمان آلوده به فساد اداری و دیوان‌سالاری‌های عریض و طویل بود، تصمیماتی به دور از عقلانیت و به دور از عدالت اجتماعی در مدیریت آب اخذ کند که موجبات برافروخته شدن انگیزه تقابل‌جویی از سوی مردم فراهم آید.
وی گفت: مردمی که تا پیش از آن صیانت از منابع طبیعی را دغدغه خود می‌دانستند، بابت عصبانیت و سرخوردگی ناشی از الصاق برچسب‌هایی از جنس «بهره‌بردار غیرمجاز» و «عنصر مخرب محیط‌زیست» از سوی مدیر جدید، آرام‌آرام تبدیل به افرادی شدند که تنها راه چاره را در تقابل‌جویی با دولت و زنده کردن امکاناتی دیدند که جز حقوق اولیه خود می‌پنداشتند. امکاناتی که اگر مردم خود برای تصاحب و فراهم آوردن آن اقدام نمی‌کردند، دولت آن را به بخش‌های دولتی زیرمجموعه خود یا به افراد دارای رانت ارتباط با دولت می‌داد و آنها محروم می‌ماندند. منابع آب‌های زیرزمینی، مصداق بارز امکانات یادشده است.
سینی‌ساز با اشاره به عامل دوم اظهار داشت: چهل سال بعد و در دهه هشتاد، ضربه مهلک دوم بر پیکره آب کشور وارد آمد. جایی که به موجب لایحه دولت و تصویب مجلس، تقسیمات مدیریت آب کشور از مرزهای مبتنی بر حوضه‌های آبریز (یا به قول عده‌ای دیگر حوضه‌های آبخیز) به مرزهای سیاسی و منطبق بر استان‌ها تغییر پیدا کرد. این اتفاق، اگرچه در ظاهر آنچنان وحشتناک به‌نظر نمی‌آید و شاید حتی نوید چالاکی و پویایی تصمیم‌گیری در مدیریت آب کشور را القا کند، اما باعث سرایت پیدا کردن بیماری «رقابت منفی» توضیح داده شده پس از اصلاحات ارضی، از مردم به مسئولین و مقامات منطقه‌ای نیز شد. مسئول واحد بالادست تا پایین‌دست منابع آب یک حوضه آبریز تبدیل به دو یا سه مسئول شده بود که بر سر همان منابع آب با یکدیگر رقابت می‌کردند و هرکدام ارتقا درجه و سطح کفایت و لیاقت مدیریتی و سیاسی خود در نظر مردم منطقه خود را به حجم آب تصرف‌کرده یا به عبارتی میزان پروژه‌های اقتصادی و اشتغال ایجاد شده می‌دیدند.
راهکارهای فعلی ماحصل شرایط و ریشه‌یابی علل بروز وضع موجود است / دور باطل «انتقال آب بیشتر – مهاجرت بیشتر»
این کارشناس منابع آب در ادامه گفت: راهکارهای که در حال حاضر ارائه می‌شود عموماً ماحصل تحلیل شرایط و ریشه‌یابی علل بروز وضع موجود است. اگر تحلیل درستی از چرایی آنچه تاکنون به وقوع پیوسته، صورت نگیرد، راهکارها ممکن است گاهی نه‌تنها راهگشا نباشند، بلکه خود تبدیل به آخرین حلقه از سلسله معضلات و مشکلات شوند. در نظام مدیریت تماماً دولتی آب کشور که پس از اصلاحات ارضی پایه‌ریزی شد، همواره یکی از آسان‌ترین گزاره‌ها برای توجیه وضعیت توسط مدیران، گزاره‌هایی از جنس «مردم مقصرند!» بوده است.
وی افزود: این مردم گاهی کشاورزان‌اند، گاهی دامداران؛ یک روز صیادان‌اند و روز دیگر کارگران. آنچه در این بین معمولاً هیچگاه اتفاق نمی‌افتد، زدن یک سوزن به خود توسط مسئولین است. راهکارهایی که برای حل چالش‌های آبی حوضه زاینده‌روز مطرح می‌شود، عموماً متأثر از عدم تحلیل درست ریشه‌ها و بعضاً دارای رنگ‌وبوی جوالدوز زدن به مردم و مقصر جلوه دادن آن‌هاست. اینکه برای رفع مشکلات آبی اصفهان، به منابع آب مناطق دیگر دست‌اندازی شود و آب به اصفهان منتقل شود، هرچند که آب انتقال یافته از دریا شیرین شده و آورده شود، باز هم در راستای افزودن بر حلقه‌های زنجیره مشکلات و معضلات است.
سینی‌سار با بیان اینکه پیامد انتقال آب از سرشاخه‌های کارون یا از دریا یا از هر جای دیگر بارگزاری جمعیت بیشتر در اصفهان و سایر دشت‌های فلات خشک مرکز کشور را به همراه خواهد داشت، افزود: این جمعیت بیشتر در آینده‌ای نه‌چندان دور، نیاز بیشتری به توسعه بهداشت، صنعت، کشاورزی و … خواهند داشت و همه اینها یعنی نیاز آب بیشتر و بیشتر! درحالی‌که اگر از اول، قطب‌های جمعیتی را در مناطق دارای استعداد آبی قرار می‌دادیم و توسعه پیدا نکردن مناطق خشک و نیمه‌بیابانی مانند اصفهان، به‌مثابه لکه ننگی بر دامن مسئولین این استان تلقی و تعبیر نمی‌شد، امروز وارد چنین دومینو و دور باطل «انتقال آب بیشتر – مهاجرت بیشتر» نمی‌شدیم.
