قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی و سندی بنیادین، مسیر توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور را ترسیم کرده است. در ماههای اخیر، دستگاههای اجرایی، نهادهای قانونگذار و مجموعههای نظارتی کشور گامهایی مؤثر در جهت تحقق مفاد این قانون برداشتهاند.
در حوزه عدالت اجتماعی، اقدامات تازهای در زمینه گسترش خدمات عمومی، کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار کمبرخوردار صورت گرفته است. همچنین، توسعه فرهنگی و آموزشی با تأکید بر هویت اسلامی-ایرانی، یکی دیگر از محورهای اجرایی سیاستهای کلان بوده که در چارچوب اصول قانون اساسی دنبال شده است.
نقشآفرینی فعال مردم در سرنوشت خویش، که از اصول بنیادی این قانون است، با برگزاری انتخابات آزاد، تقویت شوراهای اسلامی و مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیمسازی، پررنگتر از گذشته به چشم میخورد.
بیتردید، استمرار این مسیر نیازمند عزم ملی، هماهنگی نهادها و پایبندی به ارزشهای بنیادین انقلاب اسلامی است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، تنها بخشی از این تلاش گسترده است که در سایه وحدت و همدلی میتواند زمینهساز تحولی عمیق و پایدار در جامعه ایرانی باشد.
