وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه این وزارتخانه برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی را تشریح کرد و گفت: هم اکنون تولید در مسیر صعودی قرار گرفته است.
به گزارش تجارت گردان به نقل از خانه ملت، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در نشست مجازی امروز (یکشنبه ۳۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدیدهای میدانی که از وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در طول زمان جنگ داشته است، گفت: هم اکنون تولید در مسیر صعودی قرار گرفته اما این نکته حائز اهمیت است که همیشه تورم تولیدکننده از مصرف کننده کمتر بوده اما در شرایط کنونی برای اولین بار تورم تولیدکننده بیشتر از مصرف کننده است.
وی با بیان اینکه ما در حال برنامه ریزی برای ایجاد کریدورهای جدید از شمال و شرق هستیم، ادامه داد: ما در شرایط جنگ تامین قفسه های فروشگاه ها از کالاهای اساسی را در اولویت قرار دادیم کمااینکه ۲۶ آیتم جدا کردیم که از شروع جنگ به صورت ۳ ساعته از تمام استان ها جمع و در ستاد تسهیل کنترل می شد و این روند در شرایط عادی به صورت روزانه انجام شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این قرارگاه متشکل از ۶ کارگروه و ۷ کمیته بود که هر کدام زیر نظر یکی از معاونان وزارتخانه فعالیت داشتند ضمن اینکه ۱۲۰ واحد در قرارگاه مشخص کردیم که به صورت روزانه رصد شوند.
وی در ادامه یادآور شد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته ۳۰۰۳ واحد بیشترین آسیب را در زمان جنگ دیدند بنابراین براساس ارزیابی کارشناسان جهت بازسازی اولویت بندی شدند.
اتابک تصریح کرد: استان اصفهان به دلیل صنعتی بودن بیشتر از سایر استان ها مورد اصابت قرار گرفت کمااینکه فولاد مبارکه یکی از واحدهایی بود که دچار خسارت شد و نگرانی هایی را برای مردم به همراه داشت بنابراین در چندین نوبت فولاد را در بورس عرضه کردیم که باعث کاهش قیمت آن شد همچنین برنامه ریزی شد که فولاد مبارکه مطابق با تکنولوژی روز دنیا بازسازی شود.
وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از واحدهای آسیب دیده فولاد بازسازی شده و به مدار تولید برگشتند اما اگر قطع برق برای آنها اعمال شود نمی توانند به تولید ادامه دهند، خاطرنشان کرد: بخشی از ظرفیت پتروشیمی ها در اثر اصابت از بین رفت اما تاکنون بیش از نیمی از آنها به مدار تولید برگشته اند، ضمن اینکه صادرات این بخش را ممنوع کردیم.
اتابک در خصوص نحوه تامین مالی برای بازسازی واحدهای آسیب دیده تاکید کرد: ما یک صندوق سهام تعیین کردیم که از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو تامین مالی میشود و سایر صندوق ها نیز به آن کمک می کنند.
انتهای پیام/







