یک پژوهشگر اقتصادی گفت: برای تحقق بهبود شرایط اقتصادی و تداوم خوش‌بینی که شکل گرفته دولت باید در اصلاحات ساختاری اقتصادی ثابت قدم باشد و سعی کند همراهی مجلس را هم جلب کند.
محمدرضا عبداللهی، مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درخصوص چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱، با اشاره به اقدامات اصلاحی که دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار تاکنون انجام داده است، اظهار کرد: برای بررسی شرایط اقتصاد سال آینده در ابتدا باید بدانیم وضعیت اقتصاد ایران در چه شرایطی است؟ براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ تورم در حال حاضر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. درباره رشد اقتصادی نیز پیش بینی شده تا پایان سال به رقم ۲.۸ درصد خواهد رسید.
وی ادامه داد: طی دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی ما صفر درصد و نرخ تورم هم به میزان قابل توجهی به خصوص در نیمه دوم دهه ۹۰ فزاینده بوده است. همچنین در این چند سال اخیر نرخ ارز و نرخ فقر نیز جهش قابل توجهی داشته است. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌ها، نرخ فقر ۱۰ واحد درصد رشد پیدا کرده و وضعیت رشد کل‌های پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی نیز نشان می‌دهد که رشد متغیرها به میزان قابلا توجهی در ۳ سال اخیر بالا بوده است.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: با چنین شرایطی، اقتصاد ایران قدم در سال ۱۴۰۱ می‌گذارد که پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از اقتصاد ایران نیز بر مبنای رشد اقتصادی ۲ تا ۲.۵ درصدی و نرخ تورم به طور متوسط ۳۵ درصد برای سال آینده است. بدیهی است که این پیش‌بینی‌ها مبتنی بر وضعیت موجود و شرایط حال حاضر است اما به هر حال اتفاق‌هایی در ماه‌های اخیر و از زمان شروع به کار دولت سیزدهم رخ داده است که بی‌تاثیر نخواهد بود.
عبداللهی گفت: به ادعای دولت و همچنین نهادهای رسانه‌ای بین المللی صادرات نفت به میزان خوبی افزایش یافته که در صورت تداوم در سال بعد هم می‌تواند دست دولت را برای تامین مخارج بودجه‌ای و دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز تا حد زیادی باز نگه دارد. از سوی دیگر اصلاحاتی که دولت پیشنهاد می‌دهد که بخش قابل توجهی از آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشاهده کردیم هم می‌تواند این خوش‌بینی را تجدید کند تا به وضعیت سال آینده خوش‌بین شویم.
چه عواملی خوش‌بینی به اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؟
مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه در این مسیر تهدیدهایی برای اقتصاد ایران وجود دارد، اظهار کرد: اصلاحاتی که در بودجه ۱۴۰۱ دولت به خصوص در بخش مالیاتی وجود دارد با مصوبات کمیسیون تلفیق برگردانده شده مثل اینکه دولت تاکید داشت سن بازنشستگی افزایش یابد اما از سوی مجلس رد شد؛ یا بخشی از اصلاحات مالیاتی که لغو شد. این موضوعات نشان می‌دهد مجلس آن همراهی که مورد انتظار دولت بوده را نداشته است.
وی با اشاره به تهدید دیگر در این مسیر، ادامه داد: از سوی دیگر منابع نفتی بودجه‌ای هم به میزان قابل توجهی زیاد شده است در صورتی که اگر به هر دلیلی درآمدهای نفتی در سال آینده محقق نشد می‌تواند به کسری بودجه فزاینده دامن بزند و تهدید بزرگی برای افزایش نرخ تورم در سال آینده باشد.
به گفته عبداللهی، بی‌ثباتی‌هایی که اقتصاد کلان کشور دارد، تا حد زیادی انگیزه سرمایه‌گذاری را نیز از بخش خصوصی سلب کرده است. کمااینکه می‌دانیم موجودی سرمایه اقتصاد امسال در برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس مانند دو سال گذشته رشد منفی خواهد داشت و در واقع تشکیل سرمایه اقتصاد کمتر از استهلاک آن است. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این موضوع ناشی از عدم انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که این تهدید می‌تواند به رشد اقتصادی کشور در بلند مدت و میان مدت آسیب بزند و رشد بالفوه اقتصادی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: مجموعه این موارد نشان می‌دهد در شرایط خوش‌بینی به اقتصاد سال آینده ایران اما در عین حال شک نسبت به اینکه وعده‌های دولت می‌تواند عملیاتی شود یا نه مواجه هستیم؛ این در حالی است که دولت در بخش‌هایی مانند رشد کل‌های پولی یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراهی مجلس را ندارد. این موارد کاملا وابسته به سیاست‌های بانک مرکزی است از این منظر که اگر کسری بودجه مانند سال ۱۴۰۰ به طور افسار گسیخته افزایش پیدا کند و درامدهای پایداری هم در بودجه پیش‌بینی نشود، این مسئله می‌تواند دوباره کسری بودجه قابل توجهی داشته باشد و سلطه مالی افزایش قابل توجه رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه رشد تورم و ارز و سایز تبعاتی که می‌تواند از این محل به اقتصاد ایران آسیب وارد کند را به همراه دارد.
دولت تحت تاثیر فشارها قرار نگیرد
وی با تاکید بر اینکه دولت تحت تاثیر فشارهای ذی نفعان مختلف و سیاست‌های مختلف که عمدتا بر بودجه وارد می‌شود؛ قرار نگیرد، اظهار کرد: علی رغم خوش‌بینی‌هایی که شکل گرفته است اما به هر حال باید الزامات جدی که در این مسیر وجود دارد هم مد نظر قرار گیرد، از جمله اینکه دولت در اصلاحات ساختاری اقتصادی ثابت قدم باشد و سعی کند همراهی مجلس را هم جلب کند.
عبداللهی گفت: از سوی دیگر در صورتی که دولت بر عدم استقراض از بانک مرکزی پایبند باشد، تاثیر بسیار خوبی را در کنترل نرخ تورم خواهد داشت اما در صورتی که بودجه ۱۴۰۱ به شکلی بسته شود که درآمدهای دولت کفاف هزینه‌های قابل توجهی که همین حالا هم در کمیسیون تلفیق در حال افزایش است را ندهد، دولت به صورت اجتناب ناپذیری مجبور می‌شود به سراغ منابع بانک مرکزی برود و چاره‌ای جز این نخواهد داشت.
مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در صورت عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، بخش قابل توجهی از منابع ارزی به این موضوع اختصاص پیدا می‌کند و عملا منابع نفتی قابل توجهی برای بودجه عمومی باقی نمی‌ماند در حالی که دولت در حال حاضر برنامه‌ریزی کرده است تا بخش قابل توجهی از منابع نفتی سال بعد در بودجه عمومی هزینه شود که نیاز به استقراض نداشته باشد. با همین فرض ساده ممکن است دولت به میزان قابل توجهی کسری پیدا کند در سال بعد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، نتیجه آن این است که مجبور خواهد شد از بانک مرکزی استقراض کند علی رغم اینکه این قصد را هم نخواهد داشت.
به گفته وی، مجموعه اصلاحاتی که دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی مدنظر دارد ممکن است مخالف یا ذی نفعانی داشته باشد که دولت محترم اگر تصور می‌کند این اصلاحات ضروری است و باید انجام شود، نباید تحت تاثیر این فشارها قرار گیرد تا با برنامه‌ریزی منسجم و اجرای درست بتواند این سیاست‌ها را عملیاتی کند.
عبدالهی افزود: فشارهای تحمیل شده بر دولت و مسائلی که در مسیر اصلاحات ساختاری اجتناب ناپذیر است منجر خواهد شد فشار روی بانک مرکزی زیاد و مجبور شود از منابع خود به دولت پرداخت کند که در نهایت به رشد پایه پولی و تورم می‌انجامد. بانک مرکزی ایران در همه ادوار تحت تاثیر فشار دولت‌ها قرار داشته و طبیعتا مسئله سلطه مالی به معنی چیرگی سیاست مالی بر سیاست پولی که در اقتصاد ایران وجود داشته نیز مورد تایید ما و توافق همه دوستان است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه مشکلات و معضلات اقتصادی یک شبه ایجاد نشده و میراثی است که از گذشته باقی مانده است، گفت: فقط ۶ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و نمی‌توان در این مدت عملکرد آن را قضاوت کرد و هر موفقیت یا عدم موفقیتی را نمی‌توان به یک نفر یا یک نهاد نسبت داد.
