به گزارش خبرنگار ایبِنا، دولت سیزدهم در آستانه ورود به سال ۱۴۰۱، برنامه تفصیلی خود برای ایجاد تحول در کشور را منتشر کرد. «سند تحول دولت مردمی» یکی از وعده‌های دولت بود که اکنون آسیب‌شناسی چالش‌های اساسی کشور و راهبردهای دولت برای عبور از آن‌ها را پیش روی مردم و کارشناسان قرار داده است.
در این سند، چالش‌های اصلی کشور و عوامل بروز آن مطرح و برای هر یک از این عوامل، راهبردها و اقداماتی مشخص شده است. یک نقطه قوت سند فوق آن است که برای اجرای راهبردها و اقدامات، بازه‌های زمانی کوتاه مدت (تا پایان سال ۱۴۰۱)، میان مدت (پایان سال ۱۴۰۲) و بلند مدت (پایان دولت سیزدهم) تعیین شده است.
ایبِنا در سلسله گزارش‌هایی به بررسی بخش نظام بانکی در سند تحول دولت مردمی پرداخته است؛ در گزارش پیش رو به موضوع بسیار مهم جایگاه بانک مرکزی پرداخته می‌شود.
چرخش به سمت اقتدار، شفافیت و پاسخگویی
براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور جایگاه خوبی دارد و نهاد بالادستی در حوزه پول و بانک شناخته می‌شود، اما در دهه‌های گذشته، عملکرد دولت‌ها نشان داده است که این نهاد در شرایط حساس نه تنها از اقتدار لازم برای اعمال حاکمیت در بازار پول برخوردار نبوده که عموما به دستیار دولت برای تأمین مالی بدل شده است.
برای اصلاح این واقعیت، سند تحول دولت سیزدهم بر اقتدار بانک مرکزی تصریح کرده است. در هر بخش از این سند، به «چرخش‌های تحول‌آفرین» اشاره شده است که منظور از آن، «گزاره‌های برگرفته از ارکان گفتمان تحولی دولت و در سطح باورهای بنیادین حاکم بر سیاست‌ها و برنامه‌ها است که منجر به تغییر رویکرد در سبک حکمرانی دولت می‌شود».
یک محور از چرخش‌های تحول‌آفرین در بخش نظام بانکی، حرکت «از بانک مرکزی جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو» عنوان شده است که به خوبی رویکرد دولت را برای ارتقای جایگاه بانک مرکزی نشان می‌دهد.
عبور از چالش تورم با تقویت سیاست‌گذار پولی
سند تحول دولت سیزدهم همچنین در تبیین چالش‌های اساسی درحوزه بانکی، بر تقویت جایگاه سیاست‌گذار پولی تصریح کرده است.
نخستین چالش این حوزه «تورم بالا، فزاینده، پرنوسان و مزمن» و نخستین عامل بروز آن «ضعف چارچوب سیاستگذاری پولی» بیان شده و یک راهبرد دولت برای حل این عامل، «تثبیت و تقویت بانک مرکزی به‌عنوان مقام سیاست‌گذاری پولیِ مقتدر، شفاف و پاسخگو» عنوان شده است.
در بیان اهم اقدامات دولت در اجرای این راهبرد آمده است: «بازتعریف ساختار، ارکان و وظایف بانک مرکزی به‌منظور حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار، افزایش شفافیت و اجرای اصول حکمرانی صحیح در بانک مرکزی و همچنین استقرار رفتار مبتنی بر قاعده در پوشش ناترازی‌های مالی دولت و شبکه بانکی و نیز تعیین اولویت برای اهداف بانک مرکزی از طریق پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)».
ارتقای نظارت
دومین چالشی که سند فوق به آن اشاره کرده، «دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانوارها به تسهیلات و تعهدات و تأمین مالی نامناسب طرح‌های توسعه‌ای» است که در این مورد نیز تقویت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از عوامل بروز چالش اخیر، «محدودیت منابع مالی برای تأمین مالی و ناکارایی تخصیص منابع» ذکر می‌شود که راهبرد «هدایت اعتبار به سمت تولیدکنندگان و خانوارها» از راهکارهای آن است. از اقدامات مورد نظر دولت برای پیشبرد این راهبرد، «تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی جهت الزام به رعایت نسبت‌های احتیاطی خُرد و کلان نظیر نسبت‌های کفایت سرمایه، پوشش نقدینگی، نسبت منابع پایا و نسبت خالص مطالبات غیرجاری در یکایک بانک‌ها و شبکه بانکی» ذکر شده است.
پوشش ضعف تنظیم‌گری
«بی‌ثباتی مالی و استمرارِ ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی» چالش سومی است که عامل نخست ایجاد آن «ضعف تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی» می‌باشد. برای از میان برداشتن این عامل، راهبردهایی پیش‌بینی شده که دو مورد از آن‌ها با ارتقای جایگاه بانک مرکزی ارتباط بیشتری است.
راهبرد اول «تبدیل بانک مرکزی به مقام تنظیم‌گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخگو» است که درمورد مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به آن تصریح شده است: «تقویت ظرفیت بانک مرکزی در حیطه نظارت و سیاست‌گذاری با تفکیک مجموعه‌های مسؤول به‌منظور فراهم‌ آوردن الزامات تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی در سه بُعد تنظیم‌گری، نظارت و اِعمال تصمیم‌های صریح و قاعده‌مند مدیران و کارشناسان مستقل و فاقد تعارض منافع و بستن درهای گردان بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)».
تقویت قدرت فنی و قانونی
راهبرد دوم برای عبور از عامل «ضعف تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی»، موضوع «فراهم آوردن الزامات و زیرساخت‌های گزیر» است.
مهم‌ترین اقدامات دولت در این زمینه، «تقویت قدرت فنی و قانونی بانک مرکزی از طریق تدقیق اختیارات و تعهدات این نهاد برای اِعمال تصمیم‌های کارشناسی در قبال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم، تعیین نهاد مسؤول مستقل برای طراحی برنامه‌های بازسازی و گزیر نظیر زمینه‌سازی اجرای نجات از درون جهت تبدیل به سهامدارکردن برخی از سپرده‌گذاران کلان، اجرای گزیر بانکی و آموزش سرمایه انسانی متخصص در فرایندهای مرتبط با گزیر با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و بازنگری احکام قانونی مرتبط با صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)» است.